نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 297/94/7 ـ 5/2/1394
شماره پرونده 2318 ـ 76 ـ 93 سؤال الف : منظور از عبارت «مسئول دولتي» در مواد 532 و533 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 چه اشخاصي مي‌باشند؟ آيا الزاماً بايد اين اشخاص رابطه استخدامي با دولت داشته باشند؟ ب: آيا مسئول دولتي مذکور در اين موارد با عبارت مأمور رسمي مذکور در ماده 1287 قانون مدني داراي معناي مترادف مي‌باشند؟ ج: منظور از مأمور رسمي در ماده 1287 قانون مدني چه اشخاصي است؟ د: آيا سردفتران و دفتر ياران و يا اعضاء هيات مديره کانون وکلا و يا اعضاء هيات مديره کانون کارشناسان رسمي که قانونگذار به آنها اجازه صدور پروانه وکالت يا کارشناسي را داده است، به عنوان مأمور رسمي ويا مسئول دولتي شناخته مي‌شوند؟ نظريه شماره 297/94/7 ـ 5/2/1394 نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه الف) با توجه به مواد 1، 2 و 4 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، منظور از «مسئول دولتي» در مواد 532 و 533 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375،آن دسته از افراد شاغل در وزارت‌خانهها و مؤسسات دولتي و نيز شركتهاي دولتي است كه در دستگاههاي ياد شده داراي سمتهاي مديريتي ميباشند؛ اعم از اين كه داراي رابطه استخدامي نظير رسمي، پيماني و امثال آن با دستگاههاي مذكور بوده و يا به موجب مقررات قانوني به خدمت در اين دستگاهها مشغول ميباشند، بدون اين كه مستخدم واحدهاي دولتي فوقالذكر محسوب شوند. ب و ج) منظور از «مأمورين رسمي» مذكور در ماده 1287 قانون مدني، كساني هستند كه از طرف مقام صلاحيت‌دار براي تنظيم سند رسمي معين شده باشند كه ممكن است مستخدم دولت نباشند؛ مانند سردفتران اسناد رسمي. بنابراين، مأمورين رسمي مزبور لزوماً در ادارات دولتي مشغول به كار نميباشند و يا درخدمت دولت انجام وظيفه نمينمايند؛ لذا «مأمورين رسمي» ميتوانند متفاوت از «مسئول دولتي» نيز باشند زيرا مسئول دولتي در ادارات دولتي انجام وظيفه ميكند، ولو اين كه داراي رابطه استخدامي با ادارات مزبور نباشد. د) اشخاص ذكرشده درفرض سؤال، ممكن است «مأمور رسمي» شناخته شوند، لكن «مسئول دولتي» نميباشند