در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط
توزیع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگی و اختلاف نظری‌بین وزارتخانه‌های ذیربط باشد،
نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و
بازرگانی اعلام و برای دستگاه‌ها‌لازم‌الاجراء می‌باشد.