قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ – ماده ۱۷
در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده
در اختیار اشخاص غیر واحد شرایط جهت فروش قرار گیرد،علاوه بر مجازات فروشنده،
اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد
منغیر حق محکوم میگردند.
تبصره: در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا،
کلیه هزینههای جنسی به عهده خریدار میباشد.
تحلیل – ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
در مـواردی که کالا، برخلاف ضوابط و مقررات توزیع یاقیمت بصورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش، قرار گیرد
علاوه برمجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیـز، به پرداخت جریمـه معادل یک تا سه برابر درآمـد من غیر حـق ،محکوم میگردند.