قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ – ماده ۱۶
عدم اعلام موجودی کالا – عبارت است از عدم اظهار صحیح واحدهای
عمدهفروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمیکه ضرورت اعلام آن توسط
دولت تعیین میشود.
تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا
میباشد.
تحلیل – ماده ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
واحدهای عمده فروشی بایستی نسبت به مقـــدار موجودی کالاهــــای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین میشود، موظف هستند موجودی خود را به صورت صحیح بیان نمایند. در غیر این صورت ،به مجازاتی که برای اخفا و امتناع از عرضه کالا تعیین شده است ، محکوم میگردد.