قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ – ماده ۵

قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ – ماده ۵

عرضه خارج از شبکه – عبارت است از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و
شبکه‌های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های‌ذیربط.
‌تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته به شرح زیر می‌باشد:
‌مرتبه اول – تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه.
‌مرتبه دوم – اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
‌مرتبه سوم – اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
‌تبصره: چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه،
اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.

تحلیل – ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

1-وزارت بازرگانی یکی از وزارت خانه های مهم اقتصادی بوده که با سازماندهی واحدهای بازرگانی و اعمال برنامه های اقتصادی تاثیر بزرگی در اقتصاد یک کشور دارد.
2-توزیع به فرایند رساندن کالا یا خدمات به دست مشتریان برای استفاده یا مصرف گفته می‌شود
3-وزيران عضو كارگروه بررسي و تصميم گيري در طرح هاي تحول اقتصادي در جلسه مورخ 26/6/1387 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 26014/ت39777هـ مورخ 24/2/1387 آيين نامه نظام توزيع كالاها و خدمات و صدور مجوزها را در 11 ماده به شرح ذیل تصویب نمودند:
ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف- شركت هاي پخش: شركت هايي كه با بهره گيري از امكانات و تجهيزات موردنياز، خريد، نگهداري و حمل كالا (انواع كالا از جمله موادغذايي، بهداشتي، آرايشي، شوينده ها، داروها و مواد بيولوژيك دامپزشكي) را از مبادي توليد يا واردات به عهده داشته و بي‏واسطه به واحدهاي خرده¬فروشي در محل اين واحدها تحويل مي دهند.
ب- واحد پخش: واحد زير مجموعه يك شركت توليدي يا تأمين كننده كالا كه با بهره گيري از امكانات و تجهيزات موردنياز، مديريت توزيع و حمل كالاي شركت مذكور را به عهده داشته و آن را بي‏واسطه به واحدهاي خرده فروشي در محل اين واحدها تحويل مي دهد.
ج- تأمين كننده: شخص حقيقي يا حقوقي كه با اخذ مجوزهاي لازم (پروانه كسب، پروانه بهره برداري، كارت بازرگاني و غيره) اقدام به توليد، تبديل يا واردات يك يا چند نوع كالاي نهايي (قابل مصرف در سطح عمومي) مي نمايد.

د- شبكه زنجيره اي خرده فروشي:

شبكه اي كه از اركان ذيل تشكيل شده است:
1- فروشگاه زنجيره اي خرده فروشي: شخص حقوقي كه در قالب قرارداد عامليت با مجموعه‏اي از فروشگاه هاي عامل نسبت به تأمين و توزيع كالاهاي مشخص بين آنها تحت مديريت و عنوان تجاري (برند) واحد اقدام مي نمايد.
2- فروشگاه عامل: واحد صنفي مستقلي كه تحت مديريت يك فروشگاه زنجيره اي خرده فروشي و در قالب قرارداد عامليت، نسبت به عرضه كالاهاي دريافتي از آن فروشگاه در سطح خرده فروشي اقدام مي نمايد.
3-شركت يا واحد پخش: شركت يا واحد پخش كالاهاي مذكور، منطبق بر تعاريف مندرج در بندهاي (الف) و (ب).
هـ – نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا: در اين آيين نامه اصطلاحات مربوط به نظام طبقه بندي و كدگذاري كالا براساس تعريف موضوع بند (1) تصويبنامه شماره 116225/ت35818هـ مورخ 18/9/1385 و بند الف ماده (1) تصويبنامه شماره 18596/ت37179ك مورخ 11/2/1386 به كاربرده شده است. عبارت ايران كد نيز به همين نظام اشاره مي كند.
و- كارت اصناف: كارت الكترونيكي با امكان عمليات بانكي، حاوي مشخصات فرد صنفي و داراي كد شناسايي كه از طريق اتحاديه ها و مجامع امور صنفي و با هدف دستيابي به آمار و اطلاعات دقيق واحدهاي صنفي و بهره برداري اين اطلاعات و آمار در سياستگذاري هاي كلان و همچنين به عنوان يكي از بسترهاي اصلي تجارت الكترونيكي براي هر فرد صنفي صادر مي گردد.
ماده 2- به منظور ساماندهي نظام پخش كالا، كالاهاي قابل مصرف نهايي بايد از طريق شركت ها يا واحدهاي پخش مورد تأييد وزارت بازرگاني توزيع شوند. اولويت بندي كالاها و زمانبندي اجرا توسط وزارت بازرگاني اعلام خواهد شد. واحدهاي تأمين كننده مشمول، با اولويت واحدهاي توليدي موظف به معرفي شركت يا واحد پخش خود به وزارت بازرگاني مي باشند. هرگونه توزيع محصول خارج از مسير شركت يا واحد پخش به عنوان توزيع خارج از شبكه و تخلف تلقي شده و مشمول قانون تعزيرات حكومتي مي باشد.

تبصره – واحدهاي تأمين كننده مي توانند از شركت ها يا واحدهاي پخش موجود استفاده و يا با معرفي شركت يا واحد پخش خود به اين كار مبادرت نمايند. شركت ها يا واحدهاي پخش از وزارت بازرگاني كد مشخصي دريافت كرده و براساس آن فعاليت خواهند كرد.
ماده 3- اصناف موظفند طبق برنامه اعلامي از سوي وزارت بازرگاني، نسبت به دريافت كارت اصناف اقدام نمايند. شركت ها يا واحدهاي پخش مكلفند يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه در اقلامي كه وزارت بازرگاني در هر مرحله اعلام خواهد كرد، صرفاً به واحدهاي صنفي كه داراي كارت اصناف باشند، كالا ارائه نمايند. هرگونه توزيع به واحدهاي غيردارنده اين كارت، توزيع خارج از شبكه تلقي و مشمول قانون تعزيرات حكومتي مي باشد.
ماده 4- وزارت بازرگاني مكلف است نسبت به ايجاد اتحاديه هاي صنفي كشوري متشكل از رسته هاي صنفي كه براي تنظيم بازار و توسعه خوشه هاي صادراتي داراي اهميت و اولويت هستند، اقدام نمايد. ساير وزارتخانه ها و دستگاه هاي ذي ربط نيز موظف به همكاري با وزارت مذكور براي تحقق اين امر مي باشند.
ماده 5- به منظور حمايت از ايجاد فروشگاه هاي زنجيره اي خرده فروشي اصناف، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق سيستم بانكي تا سقف پنج هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر5) ريال در سال 1387 تسهيلات در اختيار آنها قرار خواهد داد. وزارت بازرگاني نسبت به معرفي شبكه‏هاي واجد شرايط به سيستم بانكي اقدام نموده و پس از اعتبارسنجي توسط سيستم بانكي، تا پنج واحد درصد سود تسهيلات اعطايي از محل كمك هاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده توسط وزارت بازرگاني تأمين خواهد شد.
ماده 6- وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از طريق كميسيون تعيين ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات موضوع بند (الف) ماده (154) قانون ماليات هاي مستقيم، نسبت به تعيين ضرايب مذكور در مورد واحدهاي صنفي متصل به يكي از شبكه هاي زنجيره اي خرده فروشي اصناف داراي مجوز از وزارت بازرگاني به ميزان هفتاد و پنج درصد ضرايب تعيين شده براي مدت زماني كه واحدهاي صنفي مذكور با تأييد وزارت بازرگاني عضو شبكه هاي زنجيره اي فوق الذكر مي باشند، اقدام نمايد.

ماده 7- وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (براي صدور، تجديد و يا تمديد پروانه بهداشتي كالاهاي غذايي، بهداشتي، آرايشي، دارويي و تجهيزات)، صنايع و معادن (براي صدور، تجديد يا تمديد پروانه بهره برداري)، جهادكشاورزي (براي صدور، تجديد و يا تمديد پروانه بهداشتي و بهره برداري كالاهاي مرتبط) و تعاون (براي صدور، تجديد و يا تمديد مجوزهاي مرتبط) و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران (براي صدور يا تجديد نشان استاندارد ملي) مكلفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين تصويبنامه صدور، تجديد و يا تمديد پروانه، مجوز يا نشان را منوط به عضويت متقاضي در نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و دارا بودن كدملي (ايران كد) براي محصولات نمايند.
تبصره – وزارت اموراقتصادي و دارايي (سازمان امورمالياتي كشور) مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني، نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا را به عنوان سيستم پايه شناسايي كالا در نظام مالياتي مورد استفاده قرار دهد به گونه اي كه تا پايان سال 1387 كاربرد سيستم ايران كد در نظام ماليات بر ارزش افزوده عملياتي شود.
ماده 8- ارائه خدمات عمومي دولتي به بنگاه هاي توليدي و خدماتي طي برنامه زمان بندي شده اي كه وزارت بازرگاني به دستگاه هاي مختلف دولتي اعلام مي كند، منوط به دريافت ايران كد خواهد بود.
ماده 9- دستگاه هاي دولتي و وابسته به دولت و شركت هاي دولتي كه كالا توليد يا عرضه مي نمايند، موظف به اخذ كد ملي (ايران كد) براي كالاهاي مذكور تا يك ماه پس از ابلاغ آيين نامه مي باشند.
ماده 10- شركت هاي پخش براساس ضوابط و زمانبندي اعلامي از سوي وزارت بازرگاني، صرفاً مجاز به پخش و توزيع كالاهاي داراي كدملي كالا (ايران كد) مي باشند. هرگونه توزيع كالا در گروه هاي مختلف كالايي بدون ايران كد از تاريخي كه وزارت بازرگاني اعلام خواهد كرد، تخلف تلقي شده و مشمول قانون تعزيرات حكومتي مي باشد.
ماده 11- كارگروهي با مسؤوليت وزارت بازرگاني و عضويت وزارتخانه هاي جهادكشاورزي، صنايع و معادن و حسب مورد وزارتخانه ذي ربط ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويبنامه برنامه اي براي توسعه صنايع بسته بندي، توسعه ظرفيت ذخيره سازي و نشان دار كردن (branding) محصولات كشاورزي، تدوين و به كارگروه بررسي و تصميم گيري در طرح هاي تحول اقتصادي جهت تصويب ارائه نمايد.

اين تصويب نامه در تاريخ 7/11/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *