قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 – ماده 48

قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ – ماده ۴۸

در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر یا مکرر و یا
تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات‌تعیین شده در هر یک از جرایم
ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم می‌گردند.
‌تبصره: در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد
علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور‌احکام تعزیرات حکومتی، موضوع
توسط دادگاه انقلاب پیگیری می‌شود.

تحلیل – ماده ۴۸ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون گذار در ماده 1 از قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 شش رفتار را به عنوان مصادیق جرم اخلال در نظام اقتصادی پیش بینی کرده است که از قرار زیر هستند :
اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق ارز به صورت عمده ، یا ضرب سکه قلب ، یا جعل اسکناس ، یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها ، اعم ‌از داخلی و خارجی و امثال آن.
اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور ‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود و ‌امثال آنها.
هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌ خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.
وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا ‌اخلال در نظام اقتصادی شود.
اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن تعهد ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌ قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی
صلاحیت دادگاه های انقلاب طبق قانون ماده 5 قانون دادگاه های عمومی و انقلاب بدین صورت است که این مرجع به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید :
– کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌ الارض .
– توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری .
– توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به
منظور مقابله با نظام .
– جاسوسی به نفع اجانب .
– کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر .
– دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *