شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارت است از:
1 – پیشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکومتی بخش دولتی.
2 – تشکیل واحدهای داخلی کمیسیون مرکزی و تعیین ترکیب اعضاء و تصویب شرح وظایف و
آیین‌نامه اجرایی، مالی و استخدامی حداکثر‌ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این
قانون که به تأیید نخست‌وزیر می‌رسد.
‌تبصره 1: حداکثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق
و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌تجاوز نمی‌نماید.
‌تبصره 2: جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و اعتبارات مورد نیاز
کمیسیون مرکزی و کمیسیون‌های استانها و واحد رسیدگی به‌شکایات و حقوق بازرسان در
سال 1368 با تأیید نخست وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و
تولیدکنندگان تأمین و از طریق معاون‌اجرایی نخست‌وزیر و حسب مورد رییس کمیسیون
مرکزی یا مسئول واحد رسیدگی به شکایات پرداخت می‌گردد.
3 – تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این فصل در چهارچوب این قانون که
به تأیید نخست‌وزیر می‌رسد.
4 – تعیین بازرس و صدور کارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون.
5 – رسیدگی و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین.
6 – نظارت بر عملکرد کمیسیونهای تعزیرات استانها.
‌تبصره : – رییس و سایر اعضاء کمیسیون تعزیرات استان در قبال کمیسیون مرکزی در
چهارچوب این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه مسئولیت داشته‌و در مورد مفاد این قانون
تابع مقررات و آیین‌نامه‌های کمیسیون مرکزی می‌باشند و در صورت احراز تخلف رییس یا
هر یک از اعضاء کمیسیون تعزیرات‌استان، مراتب از سوی کمیسیون مرکزی به واحد رسیدگی
به شکایات موضوع ماده 23 احاله خواهد شود.

با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.
‌قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67.12.23 مجمع تشخیص مصلحت نظام
‌ماده واحده – با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم
هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و‌ضوابط مربوط به آن کلیه
امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و
صدور حکم قطعی و اجرای آن به‌دولت (‌قوه مجریه) محول می‌گردد تا بر اساس جرایم و
مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67.12.23 اقدام نماید.
‌تبصره 1 – مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف می‌گردد.
‌تبصره 2 – سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن تجدید نظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف‌آنها و رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت می‌رسد و آن قسمت از فصلهای سوم‌و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67.12.23 که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع‌مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران معین می‌شود.
‌تبصره 3 – برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم
تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را‌هماهنگ و اصلاح نماید.
‌تبصره 4 – دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای تحت پوشش
دولت و ملی شده و نهادهای انقلابی و مؤسسات‌عمومی و غیر دولتی و شرکتها و
سازمانهای تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندانها موظف هستند نسبت به
اجرای احکام تعزیراتی موضوع‌این قانون اقدام نمایند.
‌تبصره 5 – کلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب ویژه‌ای واریز می‌شود
تا با تصویب هیأت وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی‌امر توزیع به مصرف برسد.
‌تبصره 6 – از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه مورخ 1369.9.27 مجمع تشخیص مصلحت نظام
در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر‌قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم
قانون اساسی در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم‌مهر ماه یک هزار و سیصد و
هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب رسیده است.