سازمان تعزیرات حکومتی، قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 67
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 – ماده 40
شهریور
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ – ماده ۴۰
در کلیه مراحل مربوط به مواد این قانون در صورتی که تخلف در بخش غیر
خصوصی انجام گرفته باشد، حسب مورد مقام مجاز‌دستوردهنده و یا مباشر و یا هر دو
متخلف محسوب و به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردند:
مرتبه اول – اخطار کتبی و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ پنج میلیون ریال.
مرتبه سوم – تعلیق از خدمت به مدت سه تا شش ماه.
مرتبه چهارم – زندان از یک تا شش ماه.
تحلیل – ماده ۴۰ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
1-ماده 5 قانون محاسبات عمومی مقرر می کند : مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می شود
2-اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی‌خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
3-ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوریدستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولیت و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
