قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ – ماده ۲۷

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ – ماده ۲۷

لوازم و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی که برای تولید و یا وارد کردن آنها از ارز دولتی استفاده شده باشد باید بر اساس ضوابطی که وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌نماید،در مقابل ارائه فاکتور و با قیمت رسمی در اختیار متقاضی قرار گیرد و تخلف از این امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شود.
در صورت گرانفروشی متخلف به ترتیب مذکور در ماده ۲۲ این قانون مجازات می‌شود.
تبصره -شرکتهای توزیع کننده اقلام مذکور در صورتی که در تخلف از ضوابط فوق با تولید کننده و یا وارد کننده مشارکت و یا معاونت داشته باشند متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر محکوم خواهند شد.

تحلیل – ماده ۲۷ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

1-ملزومات و دستگاه هایی که به صورت تخصصی در فرایند تشخیص، پیشگیری ، پایش ، درمان و کاهش بیماری ها به انسان کمک می کنند ، را به صورت عامه تجهیزات پزشکی میگویند.
2- در یک نظام چند نرخی ارز ارز دولتی به ارزی گفته می شود که به نرخ رسمی دولتی، که معمولاً نازل ترین نرخ‌های موجود است، صرف مصارف معینی شود. این مصارف معمولاً از سوی دولت‌ها ضروری و حائز اولویت اعلام می شوند.
3-ماده ۲۲ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی
چنانچه داروخانه لوازم بهداشتی و آرایشی،شیرخشک،غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز را بیش از قیمت‌های تعیین‌شده عرضه نماید گرانفروشی محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *