قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ – ماده ۱۱
در مورد جرائم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز
و یا استان بر حسب مورد و مدیر عامل سازمانمنطقهای بهداشت و درمان استان و
نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت
تشخیص وقوع جرم درمورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در
موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفیمینماید.
تحلیل – ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
1-درمورد نحوه رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی آئيننامه ای بر اساس ماده 24 قانون تعزيرات حكومتي مشتمل بر چهل و هشت ماده و پنج تبصره در تاريخ 15/2/1369 به تصويب هيأت موضوع تبصره ي ماده 23 قانون تعزيرات حكومتي رسيده است.
2- دادسراهای عمومی و انقلاب، از جمله نهادهای قضایی، با شرح وظایف و سلسله مراتب مقامات مخصوص به خود می باشند که در معیت دادگاه ها، تشکیل شده اند. دادستان که عالی ترین مقام، در سلسله مراتب مقامات قضایی در دادسرا بوده، ریاست این نهاد را بر عهده دارد و در راستای انجام هر چه بهتر وظایف دادسرای عمومی و انقلاب می کوشد