خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران
اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم‌می‌گردد:
‌مرتبه اول – جریمه نقدی از یکصد هزار تا پانصد هزار ریال، توبیخ کتبی و درج در
پرونده پزشکی.
‌مرتبه دوم – جریمه نقدی پانصد هزار تا یک میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی
مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
‌مرتبه سوم – جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون ریال، لغو پروانه مسئول
فنی مؤسسه، لغو پروانه تأسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده‌پزشکی.

از نظر قانونی تمامی بیمارستان ها چه دولتی و چه خصوصی موظف به پذیرش بیماران اورژانسی در هر شرایطی می باشند. اگر در بیمارستان اقدامات درمانی اولیه روی بیمار اورژانسی انجام نشود، تخلف انجام شده و این عمل جرم تلقی می شود، چرا که طبق قانون اگر بیمارستانی از ارائه خدمات به بیماران اوژانسی خودداری کند، این مورد تخلف محسوب نمی شود بلکه جرم از نوع تقصیر است که مجازات کیفری نیز دارد.
طبق بند یک ماده واحده “قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی “مصوب ۱۳۵۴: هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با ‌وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس تا یک سال و یا جزای نقدی تا ۵۰ هزار ریال محکوم خواهد شد.
مجازات خودداری از کمک به مصدومان، درباره لزوم کمک فوری به افراد در معرض خطر، در خصوص تکلیف کادر درمانی یا افراد موثر در برخورد با بیماران اورژانسی، مقرر شده است:
اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک مؤثری بنماید، به حبس جنحه‌ای از ۳ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۱۰ هزار ریال تا ۱۰۰ هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمک‌های اولیه امتناع نمایند، به حداکثر مجازات ذکرشده محکوم می‌شوند.
خودداری بیمارستان از پذیرش و ارائه خدمات اولیه
این شرایط برای وضعی است که پزشک در خارج از وضعیت کاری با یک مورد اورژانسی روبه‌رو شود و از کمک به مصدوم امتناع کند، اما اگر کادر درمانی در حین انجام خدمت از کمک به مصدومان یا افراد در معرض خطر امتناع ورزند، مجازات قانونی آنها تشدید می‌شود. بر اساس بند ۲ ماده واحده قانون کمک به مصدومین، «هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف‌اند به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند، از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه‌ای از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهند شد.
همچنین بر اساس منشور جهانی حقوق بیمار که از سوی سازمان بهداشت جهانی به کشورهای عضو سازمان ملل متحد ارائه شده است:
بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب، موثر و همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی، فرهنگی و مذهبی، از گروه درمان انتظار داشته باشد.