هر کس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه
است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا‌خودداری از فروش به دولت
پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک نماید در حکم محتکر است و مجازات محتکر را
خواهد داشت. مدت اجراء این‌ماده از تاریخ لازم‌الاجرا بودن 5 سال است.
‌تبصره 1 – علاوه بر مجازاتهای مندرج در مواد 2 و 3 دادگاه صاحب کالاهای موضوع این
مواد را الزام به فروش به قیمت عادله می‌نماید و در‌صورت امتناع، محکمه قیمت کالا
را معین نموده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد.
‌تبصره 2 – تولیدکنندگان محصولات کشاورزی که طبق سنت و روال محلی بخشی از تولیدات
خود را به منظور عرضه تدریجی یا تأمین بذور و‌سال بعد نگهداری می‌نمایند مشمول این
ماده نمی‌باشد.

‌ماده 1قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 1353:
هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را بیش از
میزان و مدت تعیین شده پنهان نموده و با اعلام دولت ظرف ‌مهلت مقرر نسبت به عرضه آن
برای فروش به مردم یا دولت اقدام ننماید علاوه بر ضبط کالای مزبور به نفع دولت در
صورتی که کالای ضروری درجه‌یک باشد به حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال و
هرگاه کالای ضروری درجه 2 باشد به حبس جنایی درجه 2 از 2 تا ده سال محکوم
می‌شود.‌هر گاه معلوم گردد که اقدام مرتکب به قصد اخلال در امنیت و ایجاد تزلزل در
اقتصاد عمومی کشور بوده مجازات او اعدام است.
‌تبصره 1 – دولت در هر موقع و برای هر مدت که لازم بداند صورت کالاهای ضروری درجه
یک و دو مورد احتیاج عامه همچنین مدت و میزان‌مجاز نگاهداری برای هر کالا را با
توجه به گردش کار و قدرت تولید و سایر عوامل تعیین و به طریق مقتضی به اطلاع عمومی
می‌رساند.
‌تبصره 2 – تعیین تکلیف کالا پس از کشف و ضبط به موجب آیین‌نامه‌ای است که به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.