آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۲۵
خزانه موظف است بر اساس فرم درخواست وجوه درخواست کننده ظرف حداکثر یک
هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید.
الف – 40 درصد به حساب درآمدهای عمومی کشور
ب – 30 درصد به حساب حق الکشف مأموران کاشف نزد سازمان ذی ربط
پ – 20 درصد به حساب سازمان کاشف
ت – 10 درصد به حساب اختصاصی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
تبصره – 10 درصد از مبلغ حق الکشف موضوع بند (ب) فوق برای تأمین موارد یاد شده در
تبصره (3) ماده (12) این آیین نامه اختصاص مییابد.
تحلیل – ماده ۲۵ آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
1 در آمدهای عمومی کشور در ماده 10 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اینگونه مقرر گردیده است:
ماده 10 – درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و و درآمد حاصل ازانحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.
2- برخی واژه ها در ماده فوق در ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارزاینگونه تعریف شده است:
كاشف: كسي است كه بطور مستقيم يا بر اثر وصول خبر كالاي قاچاق يا وقوع ارتكاب عمل قاچاق را كشف كرده و نام و مشخصات وي در صورتجلسه بدوي قيد شده باشد.
سازمان كاشف: سازماني كه طبق قانون وظيفه مبارزه با قاچاق و كشف كالا قاچاق را بعهده دارد.
3-ماده 12 – متهمان به قاچاق کالا و ارز در موارد بند الف و قسمت اول بند ب ماده(2)قانون
در صورت اعتراض میتوانند ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ ضبط کالا و ارز حسب مورد به مراجع قضایی صالح یا محاکم تعزیرات حکومتی که در محل صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق را دارند شکایت نمایند در صورت برایت ، عین کالا و در صورت موجود نبودن کالا، قیمت آن (به نرخ روز صدور حکم) و معادل ریالی ارز ( بر اساس نرخ واریزنامه ای صادراتی در بورس ) به علاوه عین مبلغ جریمه پرداختی طبق حکم محکمه، از محل موجودی حساب (712) یا (815) خزانه و به نسبتهای مقرر در ماده (25) این آیین نامه از سهمیه های ذی ربط تأمین و از طریق دستگاه اجرایی مربوط به ذی نفع حسب مورد مسترد و یا پرداخت میگردد.
تبصره 1 – مراجع یا محاکم یاد شده به شکایات و اعتراضاتی که بعد از مهلت مقرر درصدر این ماده واصل میشود ترتیب اثر نخواهند داد.
تبصره 2 – در صورتی که مبالغ قابل استرداد – با محاسبه قیمت کالا به نرخ روز صدور حکم (موضوع این ماده) – بیش از حاصل فروش کالا باشد مابه التفاوت از محل بند (الف) ماده (25) این آییننامه تأمین خواهد شد.
تبصره 3 – چنانچه قیمت کالای قابل استرداد ( به نحو مقرر در این ماده) از قیمت فروش کالا کمتر باشد ، تفاوت آن از محل مقرر شده در تبصره ماده (25) این آیین نامه به صاحب کالا پرداخت خواهد گردید.