آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده‌ (۴۸) قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی

آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده‌ (۴۸) قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی

هیات وزیران در تاریخ 1384/05/04 به پیشنهاد وزارت بازرگانی مورخ

۱۳۸۳.۶.۱۸ آئین نامه اجرایی ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی را تصویب نمود.

آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده‌ (۴۸) قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌

ماده‌ ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف: سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از مصرف کننده (که از این پس سازمان

نامیده میشوند) اعم از هر موسسه‌، شرکت یا انجمنی است که مطابق قانون یا

در اجرای آن با هدف حمایت از مصرف‌کننده در زمینه هایی از قبیل قیمت کالا

و خدمات اعم از تولیدی و وارداتی‌، سیستمهای مربوط به توزیع تا مرحله

مصرف‌، ضرر و زیان کالاهای مصرفی و خدماتی ایجاد و یا ثبت شده یا می‌شوند.

ب: مصرف کننده‌: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که به منظوری جز

تجارت یا شغل حرفه‌ای به‌خرید کالا و خدمت اقدام می‌کند.

ج: تامین کننده‌: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که بنا به اهلیت

تجاری‌، صنفی یا حرفه‌ای‌ فعالیت می‌کند.

ماده‌ ۲ـ سازمان می تواند در موارد زیر و به ترتیب پیش بینی شده در این

آیین‌ نامه‌، مبادرت به طرح‌ شکایت در مراجع قضایی یا سایر مراجع صلاحیتدار نماید:

الف: به تقاضای مصرف کننده متضرر.

ب: به تقاضای یک یا چند مصرف کننده در حالی که تعداد کثیری‌ از مصرف کنندگان

ضرر مشترکی را متحمل شده‌اند.

ج: اقدام مستقل سازمان بدون تقاضای شاکی خصوصی‌.

تبصره‌ ۱ـ منظور از مصرف کننده متضرر در این ماده شخصی است که در نتیجه تخلف تامین

کننده از قواعد حمایت از مصرف کننده مقرر در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی و

موارد مذکور در فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ـ متحمل آسیب یا خسارت شده است‌.

تبصره‌ ۲ـ هریک از اشخاص مذکور در بندهای (الف‌) و (ب‌) این ماده می‌باید همراه با

تقاضانامه‌، اسناد و مدارک مثبته ادعای خود را به سازمان ارائه نمایند.

ماده‌ ۳ـ درخواستهای مطرح شده از جانب مصرف‌کنندگان توسط سازمان‌، ثبت شده و رسیدی

مشتمل‌ بر نام متقاضی‌، تاریخ و شماره ثبت به تقدیم کننده درخواست داده خواهد شد.

نحوه طرح دعوی و شکایت توسط سازمان در مراجع ذیربط قانونی حسب مورد مطابق تشریفات

آیین‌رسیدگی مراجع مربوط خواهد بود.

ماده‌ ۴ـ سازمان مکلف است نسبت به تقاضانامه‌های دریافت شده ظرف یک هفته تعیین

تکلیف کند و در صورت مقتضی ظرف یک ماه نسبت به طرح شکایت در مراجع قانونی ذیربط

اقدام نماید.در غیر این صورت پاسخ مناسبی به درخواست کننده ارایه کند.

این مواعد با رضایت مصرف کننده و نیز در صورتی که موضوع نیاز به بررسی بیشتری توسط

سازمان‌ داشته باشد برای یک ماه قابل تمدید خواهد بود.

ماده‌ ۵_ سازمان می تواند بر اساس دلایل و مدارک موجود نسبت تعیین طرف دعوی اقدام

کند که حسب مورد ممکن است طراح کالا، سازنده مواد اولیه‌، تولید کننده‌، عرضه کننده

و فروشنده یا مجموعه ای از آنها باشد.

محمدرضا عارف‌ – معاون‌ اول‌ رییس‌جمهور۱۳۸۶ هـ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *