ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات 94 تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) اين قانون توسط ضابطان، موجب محكوميت به سهماه تا يكسال انفصال از خدمات دولتي است.
ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تحميل هزينههاي ناشي از انجام وظايف ضابطان نسبت به كشف جرم، حفظ آثار و علايم و جمعآوري ادله وقوع جرم، شناسايي و يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، دستگيري وي، حمايت از بزهديده و خانواده او در برابر تهديدات، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي[ ادامه ]
ماده 61 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات 1394 تمام اقدامات ضابطان دادگستري در انجام تحقيقات بايد مطابق ترتيبات و قواعدي باشد كه براي تحقيقات مقدماتي مقرر است.
ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات 1394 در بازجوييها اجبار يا اكراه متهم استفاده از كلمات موهن، طرح سؤالات تلقيني يا اغفالكننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنين سؤالاتي و همچنين اظهاراتي كه ناشي از اجبار يا اكراه است، معتبر نيست. تاريخ، زمان[ ادامه ]
ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات 1394 ضابطان دادگستري مكلفند اوراق بازجويي و ساير مدارك پرونده را شماره گذاري نمايند، در صورتمجلسي كه براي مقام قضايي ارسال ميكنند، تعداد كل اوراق پرونده را مشخص كنند. تبصره ـ رعايت مفاد اين ماده در خصوص شماره گذاري اوراق پرونده توسط مدير دفتر در دادسرا[ ادامه ]
ماده 58 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات 1394 ضابطان دادگستري بايد به هنگام ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، ضمن ارايه اوراق هويت ضابط بودن خود، اصل دستور قضايي را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قيد نمايند و به امضاء شخص يا اشخاص حاضر برسانند. درصورتيكه اين[ ادامه ]
ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 چنانچه ضابطان دادگستري در هنگام بازرسي محل، ادله، اسباب و آثار جرم ديگري را كه تهديدكننده امنيت و آسايش عمومي جامعه است، مشاهده كنند، ضمن حفظ ادله و تنظيم صورتمجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضايي صالح گزارش و وفق دستور وي عمل ميكنند.
ضابطان دادگستري مكلفند طبق مجوز صادره عمل نمايند و از بازرسي اشخاص، اشياء و مكانهاي غيرمرتبط با موضوع خودداري كنند.
ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ورود به منازل، اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها، همچنين بازرسي اشخاص و اشياء در جرايم غيرمشهود با اجازه موردي مقام قضايي است، هر چند وي اجراي تحقيقات را بهطور كلي به ضابط ارجاع داده باشد.
