سرقت حدی

سرقت حدی یکی از جرائم فقهی ایران می باشد و مانند جرم محاربه ریشه ای فقهی دارد. از آنجا که هر جرمی دارای تعریفی قانونی است در تعریف سرقت حدی به بررسی ماده 267 قانون مجازات اسلامی می پردازیم که اعلام میدارد سرقت ( با مجازات از نوع حد ) عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.

جرم سرقت حدی در حقوق جزا

در حقوق جزای ایران، مجازات  جرم سرقت حدی مثل قطع 4 انگشت دست سارق در مرتبه اول به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن را در شرع مقدس که اساس تدوین قانون منعکس در کتاب سوم حقوق جرایم حدی و منعکس در قانون مجازات اسلامی 1392 است مشخص و به طور مثال گفته شده دست سارق در مرتبه اول سرقت قطع می شود با این جزئیات که 4 انگشت دست راست از انتهای انگشت قطع و صرفا انگشت شصت و کف دست راست سارق در مجازات حدی قطع میگردد.

از نظر عمومی، حد به معنای مرز، انتها یا منع است. در مورد سرقت حدی می‌تواند به مجازات‌های مختلفی اشاره کند و شامل قطع چهار انگشت دست راست سارق، قطع پای چپ سارق، حبس ابد و اعدام می‌شود و تنها در صورت وجود تمام شرایط 14 گانه سرقت مندرج در ماده 268 قانون مجازات اسلامی 1392 ، نظیر ربودن مخفیانه مال موجود در حرز یا انواع هتک حرز  این نوع مجازات ( حدی ) اعمال خواهد شد.

عنصر قانونی جرم سرقت حدی:

عنصر قانونی جرم سرقت حدی مواد ۲۶۷ الی ۲۷۸ مصوب 1392 می باشد.

مستثنیات سرقت با مجازات حدی

جرایم سرقتی که مجازات از نوع حدی ندارند یا مستثنیات سرقت حدی شامل موارد ذیل است:

الف- احکام مندرج در باب تعزیرات از کتاب قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تحت عنوان (سرقت و ربودن مال غیر) مشتمل بر مواد ۶۵۱ الی ۶۶۸  این قانون مرتبط با عنصر قانونی جرم سرقت با نوع مجازات تعزیری است.

ب- ماده واحده ی قانون تشدید مجازات سارقان مسلح که وارد منزل و مسکن اشخاص می شوند، مصوب سال ۱۳۳۳ مرتبط با مجازات تعزیری سرقت می باشد.

ج- ماده واحده ی ناظر به سرقت مسلحانه از بانکها، صرافی ها، جواهر فروشیها، مصوب سال ۱۳۳۸

د- ماده ۶۷ الی ۷۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب سال ۱۳۷۱

عنصر مادی جرم سرقت حدی 

یکی از شرایط تحقق عنصر مادی در جرم سرقت حدی آن چیزی است که در عالم واقع قابل تصور است که رفتار فرد سارق منتهی به ربودن مال منقول متعلق به غیر می گردد.

ربودن یعنی تصرف سارق نسبت به مال منقول متعلق به دیگری بدون رضایت مالک یا متصرف آن است.

ربودن مال در دزدی

ربودن مال در دزدی به معنای دست درازی بدون اجازه بر مال و منتقل کردن آن از جایی به جای دیگر می باشد و نتیجتا سرقت فقط بر اموال منقول و قابل جا به جا شدن صدق میکند.

مال در سرقت

مال در سرقت یعنی هر چیزی که ارزش اقتصادی در دنیای مادی یا اینترنتی و قابل نقل و انتقال باشد.

اموال غیر منقول و غیر جابه جایی مثل زمین و خانه نمیتوانند موضوع مال مورد سرقت باشند و ممکن است از جرایم مستوجب جرم انتقال مال غیر باشد.

میزان و حد نصاب مال مورد سرقت با جازات حدی

میزان و حد نصاب مال مورد سرقت در هر بار ربایش می بایست حداقل یک میزان از نصاب مورد نظر در سرقت حدی یا چهار ونیم نخود طلای مسکوک مورد سرقت قرار بگیرد.

معادل 4/5 نخود طلای مسکوک

طلای موجود در بازار عرفی طلای 18 عیار می باشد و هر مثقال معادل 4/6875 گرم می باشد. و هر نخود شرعی معادل 192 سوت که هر سوت معادل یک گرم می باشد.

حد نصاب مشارکت در سرقت

حد نصاب لازم برای مجازات از نوع حدی شریک  به این صورت است که هر شریک در جرم می بایست به اندازه چهار و نیم نخود طلای مسکوک ) را مورد سرقت قرار داده باشد تا بتوان او را مستوجب مجازات حدی دانست.

تعلق مال به غیر

تحقق جرم سرقت منوط به این است که مال ربوده شده، متعلق به دیگری یا غیر باشد.

تصاحب سارق بر مال با رضایت صاحب مال یا تصاحب سارق بر مال خودش یا به اندازه حد نصاب مشارکتش در مال سرقت نمی باشد.

همچنین صاحب مال باید نداند که مالش ربوده می شود و اگر مالک مال خود را به خاطر فریب یا حقه اطمینان کلاهبردار به او تحویل دهد سرقت محقق نشده است و ممکن است از جرایم کلاهبرداری یا واجد جنبه حقوقی باشد.

هتک حرز در سرقت با مجازات حدی

در تحقق این بخش از عنصر مادی جرم سرقت، به مفهوم هتک حرز در سرقت با مجازات حدی می پردازیم که اساسا سارق مال منقول دیگری را از محلی که مال در آن محافظت می شود خارج می کند که به اصطلاح هتک حرز می نماید و در صورتی که سارق در حال خروج با مال مسروق، دستگیر شده باشد و یا اینکه در حین جمع آوری اموال در محل سرقت، بی هوش شود و بر اثر متوجه شدن صاحب مال موفق به بردن مال نگردد اقدام و عمل مادی او عنوان سرقت حدی را ندارد و می تواند از موارد شروع به جرم سرقت با مجازات تعزیری باشد.

ملاک خروج مال از حرز

ملاک خروج مال از حرز مستندا به ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی، خروج مال از بیرونی ترین حرز می باشد.

عنصر روانی سرقت حدی

منظور از عنصر روانی جرم سرقت حدی آن است که سارق، مال منقول متعلق به دیگری را آگاهانه و از روی علم و اراده به اینکه مال متعلق به غیر است برباید و مال را در تصرف خود بگیرد. در نتیجه در سرقت حدی هر گاه کسی به تصور اینکه مالی متعلق به خود اوست و یا در مال شریک است و به تصور آنکه به اندازه­ سهم خود بر میدارد، اقدام او به علت فقدان سوء نیت و عنصر روانی، سرقت تلقی نخواهد شد.

نمونه لایحه دفاعیه سرقت

سرقت حدی چگونه اثبات می‌شود؟

14 شرط اثبات جرم سرقت در ماده 268 قانون مجازات اسلامی به ترتیب بیان شده است.

شرایط 14 گانه سرقت حدی منعکس در ماده 268 قانون مجازات اسلامی اعلام میدارد که مال مسروقه می بایست در وضعیتی رخ دهد که شرایط زیر رعایت گردد:

الف ـ شیء مسروق شرعا مالیت داشته باشد.
ب ـ مال مسروق در حرز باشد.
پ ـ سارق هتک حرز کند.
ت ـ سارق مال را از حرز خارج کند.
ث ـ هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج ـ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح ـ مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ ـ سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ ـ مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
در صورتی که حتی یکی از شرایط 14 گانه سرقت حدی وجود نداشته باشد ،سرقت تعزیری خواهد بود.
سرقت تعزیری نیز خود اقسام مختلفی دارد که بسته به نحوه ی ارتکاب جرم ،مجازات آن نیز متفاوت است.

سرقت با مجازات از نوع حدی می بایست بر اساس شرایط منعکس در ماده 267 تا 278 قانون مجازات اسلامی و با هر یک از دلایل اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی به اثبات برسد.

دلایل قانون مجازات در اثبات سرقت : 

اقرار، شهادت شهود و علم قاضی از اساسی ترین دلایل اثبات جرم سرقت حدی محسوب میگردند.

اقرار به سرقت مستوجب حد

اقرار به سرقت مستوجب حد که عموما در دادسرای عمومی و انقلاب یا مراجع نیروی انتظامی یا نزد مقامات قضایی دادگاه توسط متهم بیان یا نوشته می شود از اساسی ترین دلایل اثبات جرم سرقت با مجازات از نوع حدی در ایران می باشد.

شرایط اقرار به سرقت

اقرار  به سرقت می بایست توسط خود شخص و با اراده آزاد صورت می گیرد و اقرار در نتیجه شکنجه یا فشار روحی و جسمی قانونی نمی باشد و اقرار قانونی اقراری است که در محکمه و نزد قاضی و مقام قضائی در دادگاه صورت بگیرد.

بیانات و اظهارات منتسب به جرم سرقت که در کلانتری، پاسگاه و اداره آگاهی اخذ می شود ملاک تصمیم قطعی قضائی نیست ولی می تواند از مواردی باشد که برای قاضی دادگاه علم به ارتکاب جرم توسط متهم را به وجود آورد و ممکن است بر اساس اظهارات متهم به سرقت در نزد مقام قضایی این اظهارت مورد قبول مرجع قضایی قرار نگیرد.

شهادت شهود به ارتکاب سرقت

شهادت شهود می تواند به عنوان یکی از دلایل قانونی برای اثبات جرم سرقت با مجازات از نوع تعزیری باشد.

سرقت با مجازات حدی صرفا توسط دو نفر شاهد مرد عادل با سایر شرایط فقهی لازم برای شاهد و بیان شهادت به اثبات می رسد

در صورتی که دو نفر مرد نباشند که بر سرقت شهادت دهند و به طور مثال یک مرد یا یک زن یا یک کودک گواهی بر ارتکاب سرقت دهند شرایط قانونی دلیل اثبات سرقت با مجازات حدی محقق نگردیده و ممکن است از موارد علم قاضی باشد.

همچنین اثبات دلایلی بر جرح یا نداشتن شرایط قانونی گفتن شهادت شهود میتواند موجب برائت متهم به سرقت با مجازات حدی باشد.

علم قاضی در اثبات جرم سرقت

علم قاضی در قانون عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که در حضور او مطرح می‌شود.

به عبارت دیگر علم قاضی به معنی این است که قاضی مطمئن شود که بر اساس دلایل و نشانه هایی که در پرونده وجود دارد اتهام وارده قابل انتساب به متهم است و این دلایل، امارات یا نشانه ها را مستند و دلیل اطمینان خود میداند.

صدور حکم محکومیت به اتهام سرقت مستندا به علم قاضی بسته به نوع اتهام سرقت یا زمان و مکان وقوع سرقت ،نظر خبره یا کارشناس، تحقیقات صورت گرفته در کلانتری، اداره آگاهی، یا بازپرسی، دادیاری، صدا ، ویس، عکس، فیلم با موبایل یا دوربین مداربسته، شماره پلاک خودرو، چهره، استعلام بانکی، پیامک تلفنی یا اینترنتی و اجتماعی یا اظهارات کودک یا دیوانه، وجود اختلاف یا رابطه قبلی  بین زن و مرد یا شاگرد و مغازه دار یا مشتری و سایر وضعیت های سارق و قربانی جرم سرقت که البته این امارات و نشانه ها می بایست همراه با قرینه هایی بر انتساب جرم به متهم باشد.

ارائه دلیل بر خلاف مستندات علم قاضی

بسته به نوع اتهام و شرایط موجود در پرونده قضایی محکوم به سرقت حق دارد با ارائه دفاعیات مستندات علم قاضی را زیر سوال ببرد و به نوعی دلایلی بر خلاف مستندات علم قاضی ارائه و از اتهام وارده تبرئه گردد.

انواع مجازات ویژه سرقت حدی

شرکت در سرقت حدی

شرکت شرکت به معنی شرکت کردن در عنصر مادی جرم و آنچه در عالم واقع قابل تصور است و شرکت در سرقت حدی زمانی محقق است که هر دو سارق هتک حرز کرده باشند و هر دو سارق مال را از حرز بیرون آورده باشند و از طرف دیگر سهم هر یک به طور جداگانه به حد نصاب برسد . اگر سهم یک شریک در سرقت به حد نصاب معدل چهار و نیم نخود طلاس مسکوک برسد آن شریک سارق حدی است و شریک دیگر اگر به این حد نصاب نرسد به مجازات سرقت تعزیری محکوم می شود.

معاونت در سرقت حدی

معاونت در جرم به معنی این است که شخص معاون در عملیات مادی جرم سرقت دخالت ندارد و در عالم واقع رفتاری از معاون در بردن مال غیر قابل تصور نیست.