بیمه

بیمه عقدی است که به‌واسطه آن یک طرف در قبال دریافت حق بیمه از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه حمایت و تعهد می‌نماید خسارت وارده را جبران و یا وجه معینی را پرداخت نماید.

مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

• ۱) قصد طرفین و رضای آن‌ها
• ۲) اهلیت طرفین
• ۳) موضوع معین که مورد معامله باشد
• ۴) مشروعیت جهت معامله

عقد بیمه باید به‌صورت کتبی بوده که این سند بیمه‌نامه گفته می‌شود. در بیمه‌نامه موارد زیر باید قید شود:

– تاریخ انعقاد قرارداد بیمه‌نامه و ابتدا و انتها بیمه

– مشخصات بیمه‌گر و بیمه‌گذار

– موضوع بیمه و حادثه یا خطری که عقد بیمه به‌واسطه آن منعقد می‌گردد

– حق بیمه

– میزان تعهد بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه

موضوع بیمه می‌تواند مال یا حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی که بیمه‌گذار ممکن است متضرر شده یا بیمه‌گذار نسبت به آنچه بیمه می‌دهد ذی‌نفع باشد و بیمه‌گزار می‌تواند مالک یا قائم‌مقام مالک و یا مسئول حفظ مال باشد. هر کس وجه بیمه را می‌دهد بیمه برای او است مگر خلاف آن را قید نمایند و در خصوص حمل کننده مال بینه به نام حامل می‌تواند تنظیم گردد.

اگر طلبکاری مالی را به‌عنوان وثیقه یا رهن دریافت نموده است می‌تواند آن مال را بیمه نموده و در صورت بروز حادثه بیمه‌گر باید تا میزان مالی را که بیمه‌گزار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است بپردازد و الباقی را به صاحب‌مال بپردازد. درصورتی‌که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد می‌توان الباقی قیمت آن را بیمه نمود و بیمه‌گر در به‌تناسب قیمت بیمه شده و قیمت واقعی مال مسئول می‌باشد

موارد باطل بودن عقد بیمه:

اگر بیمه‌گذار مالی را به‌قصد تقلب و اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد بیمه نموده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه‌ای که بیمه‌گر دریافت نموده است قابل‌استرداد نمی‌باشد.

اگر بیمه‌گزار عمداً از اظهار مطالبی خودداری نماید و یا به‌طور عمدی مطالب خلاف حقیقت بیان نماید و این اظهارات خلاف واقع باعث گردد موضوع خطر تغیید نمودهیا اهمیت موضوع خطر از نظر بیمه‌گر کم شود عقد بیمه باطل می‌باشد. حتی اگر مطالب خلاف واقع تأثیری در وقوع حادثه نداشته و در این صورت مبلغ حق بیمه پرداختی قابل‌استرداد نیست و الباقی اقساط بیمه نیز قابل وصول از طرف بیمه‌گر می‌باشد.

فسخ بیمه‌نامه: اگر خودداری از اظهار مطالب از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نیست بیمه‌گر حق دارد موارد اضافه را دریافت و یا بیمه‌نامه را فسخ نماید و یا اضافه بر مبلغ را دریافت نماید. فسخ باید به‌موجب اظهارنامه به اطلاع بیمه‌گزار برسد.

درصورتی‌که مطالب خلاف واقع بعد از بروز حادثه مشخص گردد خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی کاهش پیدا می‌نماید. مطابق ماده ۱۴ قانون بیمه، بیمه‌گر مسئول خسارت ناشی از تقصیر بیمه‌گذار یا نماینده او نمی‌باشد.

وظایف بیمه‌گذار:

بیمه‌گذار برای جلوگیری از خسارت می‌بایست مراقبتی که هر کس به‌طور عادتاً نسبت به مال خود می‌نماید را انجام دهد. درصورتی‌که حادثه در حال نزدیک شدن است بیمه‌گذار باید برای جلوگیری از سرایت حادثه و جلوگیری از توسعه خسارت اقدامات لازم را انجام دهد. بیمه‌گذار باید اولین زمان و حداکثر تا ۵ روز از تاریخ اطلاع یا رفع مانع خارج از اختیار حادثه را به اطلاع بیمه‌گر برساند.

ماده 15- بیمه‌گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود می‌نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد.

مخارج بیمه‌گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت:

‌مخارجی که بیمه‌گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می‌نماید برفرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه‌گر خواهد بود و هرگاه بین طرفین در موضوع اینکه مخارج لازم یا متناسب با موضوع بیمه نبوده اختلاف شود حل اختلاف با دادگاه است.

تشدید خطر: اگر به واسطه رفتار بیمه‌گذار خطری که بر اساس آن بیمه‌نامه تنظیم شده است تشدید شود یا کیفیات یا موضوع بیمه را طوری تغییر دهد که اگر بیمه‌گر می‌دانست قرارداد بیمه را منعقد نمی‌کرد بیمه‌گذار موظف است بلافاصله بیمه‌گر را مطلع سازد. و اگر تشدید یا تغییر موضوع به‌واسطه رفتار بیمه‌گذار نباشد بیمه‌گذار می‌بایست ظرف ۱۰ روز از تاریخ اطلاع خود رسماً بیمه‌گر را مطلع بسازد و متقابلاً بیمه‌گر حق دارد اضافه مبلغ را بگیرد و اگر بیمه‌گذار حاضر به پرداخت مبلغ اضافی نباشد بیمه‌گر حق فسخ بیمه‌نامه را دارد.

 اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه درنتیجه عمل بیمه‌گذار نباشد بیمه‌گذار باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه‌گر اعلام کند و بیمه‌گر حق بیمه اضافه را می‌تواند دریافت و اگر پرداخت نکرد حق فسخ دارد.

اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه‌گذار باشد و اضافه حق بیمه تعیین شده توسط بیمه را پرداخت نکند بیمه‌گر حق دارد خسارات وارده را از طریق محاکم عمومی از او مطالبه کند. درصورتی‌که بیمه‌گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء عقد قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه‌گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی‌تواند به‌مراتب مذکوره استناد کند.

وصول اقساط حق بیمه:

 وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دلیل بر رضایت بیمه‌گر به باقی بودن قرارداد بیمه است.

اگر معلوم شود حادثه قبل از تنظیم بیمه‌نامه بوده، بیمه‌نامه یا قرارداد بیمه باطل و با کسر ۵ درصد از وجه دریافتی بابت مخارج الباقی مبلغ دریافتی باید به بیمه‌گذار پرداخت شود.

مسئولیت بیمه‌گر:

پرداخت قیمت مال بیمه‌شده بر اساس قیمت زمان قبل از حادثه با قیمت باقی مانده مال در زمان بعد از حادثه مبنای مسئولیت بیمه‌گر بوده که می‌بایست نقداً پرداخت نماید. اگر در سند بیمه حق دادن عوض و یا تعمیر برای بیمه‌گر محفوظ باشد او می‌تواند در مدتی که عرفا موضوع بیمه عوض شده و یا تعمیر می‌شود نسبت به انجام‌وظیفه اقدام نماید. درهرصورت مسئولیت بیمه‌گر از مبلغ بیمه‌شده تجاوز نخواهد کرد.

بیمه‌گر مسئولیتی در قبال عیب ذاتی موضوع بیمه‌نامه ندارد مگر اینکه در سند بیمه‌نامه برخلاف آن شرط شده باشد.

مسئولیت بیمه‌گر در قبال حوادث ناشی از حریق و آتش‌سوزی: خسارت وارده از طریق حریق اگرچه حریق در کنار آن واقع شده باشد؛ خسارت یا تنزل قیمت ناشی از آب و یا هر وسیله خاموش‌کننده حریق، خسارت تلف یا عیب مال خارج شده از آتش که برای نجات مال انجام شده است، خسارت وارده برای جلوگیری از توسعه حریق که باعث تخریب کلی یا جزئی بنا شده است.

نحوه محاسبه خسارت در بیمه‌ها:

• در بیمه حمل‌ونقل قیمت مال در مقصد ملاک محاسبه خسارت بیمه‌گذار می‌باشد.
• در بیمه منافع متوقف بر امری ملاک محاسبه منافع در صورت پیشرفت امر می‌باشد.
• در بیمه محصولات زراعتی و کشاورزی ملاک محاسبه محصول در موقع برداشت و سر خرمن محصول زراعتی می‌باشد. در پرداخت خسارت محصولات زراعتی مبلغی که بابت مخارج و حق‌الزحمه‌ای که در صورت عدم وقوع حادثه بر مال تعلق می‌گیرد از اصل خسارت کسر می‌گردد و درهرصورت میزان خسارت از مبلغ معین شده در بیمه‌نامه تجاوز نخواهد کرد.

– وجه بیمه عمر به ورثه منتقل می‌شود مگر اینکه اسم شخصی به‌عنوان ذینفع بیمه عمر در بیمه‌نامه قید شده باشد.

بیمه‌گر مسئولیتی در قبال خسارت ناشی از جنگ و شورش ندارد مگر خلاف آن شرط شده باشد. در مواردی که مال منقول بیمه می‌شود بعد از پرداخت خسارت به بیمه‌گذار بیمه‌گر از هرگونه مسئولیت نسبت به شخص ثالث بری می‌گردد.

بیمه‌گر در حدودی که قبول مسئولیت نموده و همچنین در حدودی که خسارت پرداخت نموده است در مقابل مسبب حادثه قائم‌مقام بیمه‌گزار می‌باشد.

افلاس یا توقف بیمه‌گر:

درصورتی‌که بیمه کر مفلس و یا متوقف شود، بیمه‌گذار حق فسخ قرارداد بیمه را دارد.

ورشکستگی بیمه‌گر:

اگر بیمه‌گر ورشکسته بشود، بیمه‌گزاران حق تقدم نسبت به سایر طلبکاران ورشکسته دارند و بین معاملات مختلف بیمه اولویت با معاملات بیمه عمر می‌باشد.

حق بیمه‌گر با برداشت از مال موضوع بیمه بر هر طلبکاری هرچند که طلب او به‌موجب سند رسمی باشد در اولویت می‌باشد.

تقلب در یکی از چند موضوع بیمه‌نامه باعث باطل شدن کل بیمه‌نامه می‌شود چراکه موضوعات مختلف که در یک بیمه‌نامه ذکر می‌شود در حکم یک موضوع می‌باشند.

طرفین بیمه‌نامه می‌توانند هر شرطی که بخواهند در قرارداد بیمه قید نمایند به‌جز مدت ۱۰ روزه اعلام تغییر موضوع یا خطر.

قاعده نسبی حق بیمه:

‌ماده 10 قانون بیمه مصوب 1316 – درصورتی‌که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود. مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه ۲ سال می‌باشد و منشاء مرور زمان از تاریخ وقوع حادثه می‌باشد.

مطابق ماده ۴۴ این قانون اساسی گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمدها.

مطابق ماده ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بوده و بیمه از بخش‌های دولتی محسوب می‌گردد.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود موردحمایت قانونی جمهوری اسلامی است.

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود موردحمایت قانونی جمهوری اسلامی است.

همچنین مطابق بند ۴ اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرستان از وظایف دولت می‌باشد.

بیمه دریائی

اصل جبران خسارت یکی از اصول پذیرفته شده توسط بیمه گران می‌باشد و حفظ سطح دارایی بیمه شده

مطابق ماده ۱۹ قانون بیمه مسئولیت بیمه‌گر مشخص شده است.

همچنین مطابق بند ۴ اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرستان از وظایف دولت می‌باشد.

شورای عالی بيمه در اجراي بند 3 ماده 17 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري شرايط عمومي بيمه‌نامه آتش‌سوزي، صاعقه، انفجار مشتمل بر 34 ماده را در جلسه مورخ 27 / 8 /1366 به شرح پيوست تصويب نموده كه از تاريخ 1 /1 / 1367 به مرحله اجرا درآید. با تصويب شرايط فوق، شرايط عمومي بيمه‌نامه‌هاي آتش‌سوزي موضوع ماده 2 آئین‌نامه شماره 2 ملغي خواهد بود.
فصل اول- كليات
ماده 1- اساس قرارداد
اين بيمه‌نامه بر اساس قانون بيمه مصوب اردیبهشت‌ماه سال 1316 و پيشنهاد كتبي بيمه‌گذار (كه جزء لاينفك بيمه‌نامه می‌باشد) تنظيم گرديده است و موردتوافق طرفين می‌باشد.
آن قسمت از پيشنهاد كتبي بيمه‌گذار كه موردقبول بيمه‌گر واقع نگرديده و کتباً به بيمه‌گذار هم‌زمان با صدور بيمه‌نامه اعلام گرديده است جزء تعهدات بيمه‌گر محسوب نمی‌گردد.
ماده 2- بيمه‌گر
بيمه‌گر شركت بيمه‌اي است كه مشخصات آن در اين بيمه‌نامه قيد گرديده و جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط مقرر در اين بيمه‌نامه به عهده می‌گیرد.
ماده 3- بیمه‌گذار شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين بيمه‌نامه است كه بيمه را خريداري نموده و متعهد پرداخت حق بيمه آن می‌باشد.
ماده 4- ذينفع
ذينفع هر شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين بيمه‌نامه اعم از بيمه‌گذار می‌باشد كه در تمام يا قسمتي از موضوع بيمه نفع داشته باشد.
ماده 5- مورد بيمه
مورد بيمه اموال مندرج در جدول مشخصات اين بيمه‌نامه است كه متعلق به بيمه‌گذار و يا در تصرف وي در محل مورد بيمه باشد.
اموال ساير اشخاص تا حدودي كه با نوع اشتغال بيمه‌گذار ارتباط دارد و همچنين اثاثيه منزل و ساير اموال متعلق به اعضاء خانواده بيمه‌گذار يا كارگراني كه در منزل وي به سر می‌برند، مشروط بر این‌که بهاي آن‌ها در سرمايه بيمه شده منظور و در محل مورد بيمه مستقر باشد بیمه‌شده محسوب می‌شود.
ماده 6- مدت بيمه
مدت بيمه از ساعت 12 روزي كه به‌عنوان تاريخ شروع در بيمه‌نامه قيد گرديده است آغاز و در ساعت 12 روز انقضاء بيمه‌نامه خاتمه می‌یابد مگر آن‌که خلاف آن در بيمه‌نامه تصریح‌شده باشد.
ماده 7- اعتبار بيمه‌نامه
اعتبار بيمه‌نامه و تعهد بيمه‌گر بعد از پرداخت اولين قسط حق بيمه آغاز می‌گردد و بيمه‌گذار مديون باقيمانده حق بيمه خواهد بود مگر آنكه تاريخ شروع مؤخری كتباً موردتوافق قرار گيرد. ولي درهرحال پايان مدت قرارداد در صورت نبودن شرط خلاف تاريخ مندرج در بيمه‌نامه مي‌باشد.
ماده 8- اصل غرامت
جبران خسارت در هيچ مورد از ميزان زيان وارده به بيمه‌گذار نسبت به مورد بيمه در زمان وقوع خسارت تجاوز نمی‌نماید.
فصل دوم – شرايط
ماده 9- اصل حسن نيت
بيمه‌گذار مكلف است با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش‌های بيمه‌گر كليه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار بيمه‌گر قرار دهد.
اگر بيمه‌گذار در پاسخ به پرسش بيمه‌گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري نمايد و يا عمداً برخلاف واقع اظهاري بنمايد قرار داد بيمه باطل و بلااثر خواهد بود ولو مطلبي كه كتمان شده يا برخلاف واقع اظهار شده هیچ‌گونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوه پرداختي بيمه‌گذار به وي مسترد نخواهد شد بلكه بيمه‌گر می‌تواند مانده حق بيمه را نيز مطالبه نمايد.
ماده 10- خطرات بيمه شده
تأمین بيمه‌گر با رعايت استثنائات و محدودیت‌های مندرج در بیمه‌نامه شامل تحقق خسارت ناشي از خطرات زير خواهد بود.
1- آتش.
در اين بيمه‌نامه منظور از آتش عبارت است از تركيب هر ماده با اكسيژن به‌شرط آنكه با شعله همراه باشد.
2- صاعقه
در اين بيمه‌نامه صاعقه عبارت است از تخليه بار الکتریکی بين دو ابر يا بين ابر و زمين كه بر اثر القاء دو بار مخالف به وجود می‌آید.
3- انفجار
در اين بيمه‌نامه انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهاني انرژي حاصل از انبساط گاز و يا بخار است.
ماده 11- خسارت و هزینه‌های قابل تأمین
اين بيمه‌نامه خسارت مشروحه زير را تأمین می‌نماید:
1- خسارت مستقيم ناشي از آتش، صاعقه و انفجار.
2- خسارت و هزينه ناشي از اقدامات لازم كه به‌منظور جلوگيري از توسعه خسارت صورت می‌گیرد. همچنين خسارت و هزينه ناشي از نقل‌مکان ضروري مورد بيمه به‌منظور نجات آن از خطرات بیمه‌شده.
ماده 12- حدود خسارت قابل تأمین
اين بيمه‌نامه خسارت مستقيم به مورد بيمه را كه ناشي از آتش، صاعقه و انفجار در مكان و محل مورد بيمه باشد به شرح مندرج در بيمه‌نامه و به میزان زيان وارده به بيمه‌گذار نسبت به مال بیمه‌شده جبران خواهد نمود.
خسارت قابل پرداخت نمي‌تواند از مابه‌التفاوت ارزش هر يك از اقلام بیمه‌شده بلافاصله قبل و بعد از وقوع خسارت و يا در صورت خسارت و يا در صورت خسارت كلي از مبلغ بیمه‌شده هر يك از اقلام خسارت‌دیده تجاوز نمايد. زيان حاصله از وقفه در كار و توليد و زيان ناشي از افزايش هزينه تعمير، بازسازي و تأسيس مجدد بيمه نمی‌باشد.
تبصره (الحاقي 28ˏ11ˏ1370)- سرمايه بيمه در صورت وقوع خسارت، به میزان خسارت تقليل می‌یابد، لكن بيمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق بيمه اضافي سرمايه بيمه را افزايش دهد.
شرکت‌های بيمه می‌توانند از تقليل سرمايه تا 5% بدون دريافت حق بيمه اضافي صرف‌نظر نمايند.
ماده 13- خطرات اضافي
در صورت موافقت بيمه‌گر و دريافت حق بيمه اضافي می‌توان خطرات ديگري را مضاف به آنچه تحت عنوان خطرات بیمه‌شده آمده است بيمه نمود.
تأمین خطرات اضافي منوط به صدور الحاقيه خواهد بود.
ماده 14- پرداخت حق بيمه
در صورت نبودن شرط خلاف بيمه‌گذار موظف است حق بيمه را در مقابل دريافت بيمه‌نامه نقداً بپردازد و قبض رسيدي كه به امضاء مجاز بيمه‌گر رسيده باشد اخذ نمايد.
ماده 15- كتبي بودن اظهارات
پيشنهاد و اظهار بيمه‌گذار و بيمه‌گر بايستي كتباً به آخرين نشاني اعلام شده ارسال گردد.
ماده 16- كاهش ارزش مورد بيمه
درصورتی‌که بهاي اموال بيمه شده به‌طور محسوس از ارزش مورد بيمه كمتر شود بيمه‌گذار موظف است موضوع را بدون تأخیر به اطلاع بيمه‌گر برساند.
درصورتی‌که كل و يا قسمتي از مورد بيمه به دلیلی غير از تحقق خطرات بیمه‌شده زيان كلي ببيند بيمه‌نامه در ارتباط با كل و يا آن قسمت از مورد بيمه از زمان وقوع زيان كلي من فسخ و حق بيمه دوره اعتبار به‌صورت روزشمار محاسبه و مابه‌التفاوت به بيمه‌گذار مسترد می‌شود.
ماده 17- بيمه مضاعف
اگر تمام يا قسمتي از اموال بيمه شده موضوع اين بيمه‌نامه به‌موجب قرارداد ديگري و براي همان خطر و مدت نزد بيمه‌گر ديگري بيمه شود بيمه‌گذار ملزم است مراتب را بدون تأخیر و با ذكر نام بيمه‌گر جديد و مبلغ بیمه‌شده به اطلاع بيمه‌گر برساند.
در صورت وقوع حادثه مسئوليت بيمه‌گر به‌تناسب مبلغي كه خود بيمه كرده با مجموع مبالغ بيمه شده می‌باشد.
چنانچه اموال بيمه شده تحت بيمه‌نامه ديگري مانند بيمه‌نامه باربري كه قبل از شروع بيمه‌نامه حاضر تنظيم گرديده بيمه شده باشد مسئوليت بيمه‌گر فقط نسبت به قسمتي خواهد بود كه به‌وسیله بيمه‌نامه مقدم تأمین نشده است.
ماده 18- تشديد خطر
هرگاه در مدت بيمه تغييراتي در كيفيت و يا وضعيت مورد بيمه داده شود كه موجب تشديد خطر باشد بيمه‌گذار موظف است بدون تأخیر بيمه‌گر را از تغييرات حاصله آگاه سازد و نيز درصورتی‌که تغييرات نامبرده در اثر عمل بيمه‌گذار نبوده ولي بیمه‌گذار از حدوث آن اطلاع داشته باشد ملزم است ظرف مدت ده روز از تاريخ اطلاع بيمه‌گر را آگاه نمايد.
در صورت تشديد خطر بيمه‌گر می‌تواند حق بيمه اضافي متناسب با خطر را براي مدت باقيمانده مطالبه يا اينكه قرارداد بيمه را ظرف ده روز از تاريخ اعلام بيمه‌گذار فسخ نمايد. درصورتی‌که طرفين نتوانند در ميزان حق بيمه اضافي توافق نمايند از تاريخ اعلام عدم قبول بيمه‌گذار بيمه‌نامه من فسخ می‌گردد.
درهرصورت بيمه‌گر حق دارد حق بيمه اضافي را از هنگام تشديد خطر تا از زمان فسخ و يا انقضاي مدت بيمه مطالبه نمايد.
در صورت تحقق خطر هرگاه مسلم شود در حين اجراي قرارداد بيمه‌گذار عوامل تشديد خطر را می‌دانسته و بيمه‌گر را مطلع نكرده است بيمه‌گر می‌تواند خسارت را به نسبت حق بيمه دريافتي و حق بيمه مشدد پرداخت كند.
ماده 19- حقوق مرتهن
بيمه‌گر مكلف است حقوق قانوني مرتهن را در مورد اموال بيمه شده اعم از منقول و غيرمنقول تا حدود حداكثر تعهد خود در پرداخت خسارت رعايت نمايد. حقوق مرتهن نسبت به اموال بيمه شده مزبور بايد به اطلاع بيمه‌گر رسيده باشد.
ماده 20- تغيير مالكيت
درصورتی‌که مالكيت مورد بيمه به ديگري انتقال داده شود مراتب می‌بایستی در اسرع وقت به اطلاع بيمه‌گر برسد. در این صورت انتقال حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه به انتقال گيرنده منوط به موافقت كتبي شخص اخير می‌باشد.
خسارت به نسبت ميزان استحقاق به ذوي الحقوق اعم از ذينفع مندرج در بيمه‌نامه پرداخت می‌شود.
ماده 21(اصلاحي 28ˏ11ˏ1370)– بيمه‌گذار می‌تواند در هر زمان بيمه‌نامه را فسخ نمايد. در اين صورت بيمه‌گر با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه‌مدت، حق بيمه را محاسبه و مابه‌التفاوت دريافتي را به بیمه‌گذار مسترد می‌نماید. بیمه‌نامه‌هایی كه به‌موجب قانون يا قرارداد به نفع ثالث صادر می‌شوند از شمول اين حكم مستثنا می‌باشند.
بيمه‌گر در مواردي كه قانون بيمه اجازه فسخ به او داده است می‌تواند بيمه‌نامه را با يك اخطار ده‌روزه فسخ نمايد و اعلاميه آن‌ها با پست سفارشي به آخرين نشاني اعلام‌شده بيمه‌گذار ارسال نمايد. در این صورت بيمه‌گر بايستي حق بيمه دريافتي باقيمانده مدت را پس از انقضاء ده روز از تاريخ اعلام اخطار مزبور به بيمه‌گذار به‌صورت روزشمار مسترد نمايد.
ماده 22– مواردي كه بيمه‌گذار حقوق خود را از دست می‌دهد.
در موارد زير قرارداد بيمه باطل است و حق بيمه دريافتي قابل‌استرداد نمی‌باشد. درصورتی‌که قسمتي از حق بيمه وصول نشده و يا خسارتي پرداخت شده باشد بیمه‌گر محق در مطالبه آن خواهد بود.
1- كتمان حقايق يا اظهارات خلاف واقع عمدي بيمه‌گذار در پيشنهاد بيمه به‌نحوی‌که منجر به كاهش اهميت خطر در نظر بيمه‌گر شده باشد.
2- بيمه كردن اموال به ميزاني بيش از ارزش واقعي با قصد تقلب.
3- بيمه مضاعف مورد بيمه در مقابل همان خطر و مدت در نزد بيمه‌گر ديگر با قصد تقلب.
4- مباشرت و يا مشاركت در ايجاد خسارت عمدي در موضوع بيمه توسط ذوي الحقوق اعم از بيمه‌گذار و يا قائم‌مقام وي.
5- بيمه خطري كه قبلاً تحقق يافته است.
ماده 23- وظايف بيمه‌گذار در صورت وقوع حادثه
در صورت وقوع حادثه بيمه‌گذار موظف است:
1- حداكثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بيمه‌گر را مطلع نمايد.
2- حداكثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بايستي كيفيت حادثه، فهرست اشياء نجات داده شده، محل جديد آن‌ها و مبلغ تقريبي خسارت را براي بيمه‌گر ارسال دارد.
3- براي جلوگيري از توسعه خسارت در موقع يا بعد از وقوع حادثه، كليه اقدامات لازم را به عمل آورد.
4- بدون اجازه بيمه‌گر در مورد بيمه تغييراتي ندهد كه تعيين علت حادثه يا ارزيابي خسارت را دچار اشكال نمايد. مگر آنكه تغييرات در جهت تقليل خسارت و يا رعايت منافع عمومي ‌ضروري باشد.
5- ضمن همه گونه همكاري كه بيمه‌گر براي تعيين حدود تعهدات خود بدان نياز دارد حداكثر تا 15 روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه، فهرست اموال از بين رفته و آسیب‌دیده و در صورت درخواست بيمه‌گر بهاي آن‌ها بلافاصله قبل از تاريخ حادثه در اختيار بيمه‌گر قرار دهد.
ماده 24- ارزيابي خسارت
1- درصورتی‌که مالي به کمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه‌گر فقط به‌تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود.
2- قيمت واقعي مورد بيمه در زمان بروز خسارت بر اين اساس كه بيمه را نبايد وسيله انتفاع قرارداد، محاسبه خواهد شد.
3- درصورتی‌که مبلغ خسارت وارده موردتوافق نباشد بيمه‌گر و بيمه‌گذار حق دارند درخواست تعيين ميزان خسارت وارده را به‌وسیله هيئتي مركب از سه نفر كارشناس به شرح زير بنمايند:
الف- هر يك از طرفين يك نفر كارشناس انتخاب و کتباً به‌طرف ديگر معرفي می‌نماید.
كارشناسان منتخب متفقاً نسبت به تعيين كارشناس سوم اقدام خواهند نمود. درصورتی‌که يكي از طرفين كارشناس منتخب خود را در مدت 14 روز از تاريخ اعلام طرف ديگر انتخاب ننمايد و يا كارشناسان منتخب در تعيين كارشناس سوم ظرف مدت يك ماه از تاريخ آخرين انتخاب و اعلام به توافق نرسند درخواست تعيين كارشناس يا كارشناسان تعيين نشده به دادگاه ذيصلاح تقديم خواهد شد.
ب- هر يك از طرفين می‌تواند درصورتی‌که كارشناس سوم نسبت خويشاوندي با طرف ديگر داشته باشد كارشناس مزبور را رد نمايد.
ج- هر يك از طرفين حق‌الزحمه كارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق‌الزحمه كارشناس سوم بالمناصفه به عهده طرفين خواهد بود.
ماده 25- اختيارات بيمه‌گر در مورد اموال خسارت‌دیده
بيمه‌گر می‌تواند اموال خسارت‌دیده و نجات داده شده را تصاحب، تعمير و يا تعويض نمايد.
كه در این صورت می‌بایستی تمايل خود را کتباً و حداكثر ظرف 30 روز پس از دريافت مدارك مذكور در بند 5 ماده 23 به بيمه‌گذار ابلاغ نمايد. بهاي اموال تصاحب شده براساس توافق و يا ارزيابي تعيين خواهد شد. تعمير و يا تعويض اموال مورد بيمه خسارت‌دیده توسط بيمه‌گر می‌بایستی ظرف مدتي كه عرفا كمتر از آن مقدور نمی‌باشد انجام پذيرد.
ماده 26– مهلت پرداخت خسارت
بيمه‌گر مكلف است حداكثر ظرف چهار هفته پس از دريافت كليه اسناد و مداركي كه بتواند به‌وسیله آن‌ها حدود مسئوليت خود و ميزان خسارت وارده را تشخيص دهد، اقدام به تسويه و پرداخت خسارت نمايد.
ماده 27– مواردي كه موجب كاهش جبران خسارت می‌شود
در موارد زير بيمه‌گر می‌تواند پرداخت خسارت را رد نمايد يا اينكه آن را به نسبت درجه تقصير ذوي الحقوق اعم از بيمه‌گذار يا قائم‌مقام وي كاهش دهد:
1- هرگاه حادثه در اثر تقصير ذوي الحقوق اعم از بيمه‌گذار و يا قائم‌مقام وي روي داده باشد.
2- هرگاه بيمه‌گذار به وظايف مندرج در ماده 23 عمل ننموده باشد و درنتیجه ميزان خسارت افزايش يافته و يا به حقوق بیمه‌گر خدشه وارد آيد.
ماده 28- مهلت اقامه دعوي
بيمه‌گر و بيمه‌گذار ضمن عقد خارج لازم شرط و توافق نمودند كه كليه دعاوي ناشي از اين بیمه‌نامه را ظرف مدت دو سال از تاريخ بطلان، فسخ و يا انقضاي مدت بيمه‌نامه و در صورت وقوع حادثه موضوع بيمه‌نامه از تاريخ وقوع حادثه مزبور عليه يكديگر اقامه نمايند و هرگونه ادعاي احتمالي پس از انقضاي دو سال ياد شده را از خود سلب و بلاعوض به‌طرف مقابل صلح نمودند. دعاوي ناشي از اين بيمه‌نامه پس از دو سال مذكور مشمول مرور زمان و غیرقابل استماع می‌باشد.
ماده 29– اصل قائم‌مقامی
كليه حقوق بيمه‌گذار عليه اشخاص ثالث به لحاظ تقصير يا مسئوليت اشخاص مذكور در ايجاد حادثه تا ميزان خسارت پرداخت شده توسط بيمه‌گر، به شخص اخير منتقل می‌گردد.
شرکا، كاركنان، همسر و بستگان نسبي و يا سببي درجه اول بيمه‌گذار ازلحاظ اجراي مقررات اين ماده شخص ثالث تلقي نمی‌گردند. مگر آنكه خسارت ناشي از عمد آنان باشد.
فصل سوم – استثنائات
ماده 30-
مسكوكات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قيمتي بهر شكل، جواهرات و مرواريد، سنگ‌های قيمتي سوار نشده، هرگونه اسناد و نسخ خطي و همچنين هزينه بازسازي نقشه، جمع‌آوری مجدد اطلاعات و يا تنظيم دفاتر بازرگاني تحت اين بيمه‌نامه پوشش ندارد مگر آنكه صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 31-
تحقق خطرات موضوع اين بيمه‌نامه چنانچه ناشي از هر يك از حوادث و وقايع ذيل باشد، تحت پوشش اين بيمه‌نامه نخواهد بود. مگر آنكه صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد:
1- جنگ، جنگ داخلي، آشوب و بلوا، اعتصاب، قيام، انقلاب، كودتا، اغتشاشات داخلي و يا اقدامات احتياطي مقامات نظامي ‌و انتظامي.
2- زمین‌لرزه، آتش‌فشان، ريزش زمين، سيل، طغيان رودخانه‌ها، حريق تحت‌الارضی و يا آفات سماوي.
3- انفجار مواد منفجره مانند ديناميت، تي- ان- تي و باروت.
4- فعل‌وانفعالات هسته‌ای
ماده 32-
خسارت وارده به موتورها و ماشین‌های برقي درنتیجه اتفاقات زير كه در داخل موتورها و ماشین‌های مزبور به وقوع بپيوندد بهر علت مورد پوشش اين بيمه‌نامه نمی‌باشد:
اتصالات و اثرات ناشي از جريان برق، پاره شدن هادي، جرقه زدن، امواج برقي ناشي از اين اتفاقات بار زياد و يا عدم‌کفایت عایق‌بندی. لكن خسارتي كه درنتیجه اتفاقات مذكور در ساير قسمت‌های مورد بيمه بروز نمايد، تحت پوشش خواهد بود.
ماده 33-
خسارت وارده به ظروف تحت‌فشار صنعتي ناشي از انفجار اين ظروف مورد پوشش اين بيمه‌نامه نمی‌باشد. لكن خسارتي كه درنتیجه تحقق خطر مزبور در ساير قسمت‌های مورد بيمه بروز نمايد تحت پوشش خواهد بود.
ماده 34-
خسارت وارده به مورد بيمه در محدوده آتش كنترل شده تحت پوشش اين بيمه‌نامه نخواهد بود.

انواع بیمه:

بیمه حمل‌ونقل کالا

عقدی است که به‌موجب آن بیمه‌گر در مقابل حق بیمه‌ای که از بیمه‌گذار دریافت می‌کند، متعهد می‌شود چنانچه در جریان حمل کالا از نقطه‌ای به نقطه دیگر، درنتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه، کالا تلف و یا دچار خسارت شود و یا بیمه‌گذار هزینه‌هایی در رابطه با این خطرات متحمل گردد، زیان وارده را جبران نماید.

بیمه حمل‌ونقل کالا مانند انواع دیگر بیمه به‌وسیله قراردادی موسوم به بیمه‌نامه حمل‌ونقل کالا تحقق می‌پذیرد.

قرارداد بیمه در هر کشور بر اساس قانون و مقررات بیمه حاکم در آن کشور صادر می‌شود، ولی هنگامی‌که کالا از کشوری به کشور دیگر حمل می‌شود، به‌خصوص وقتی‌که حمل به‌وسیله کشتی است، تحت تأثیر بعضی مسائل و مقررات بین‌المللی نیز قرار می‌گیرد. امروزه، این شرایط و مقررات بیمه‌ای در غالب کشورهای دنیا با اختلافاتی کم‌وبیش اندک مورد عمل شرکت‌های بیمه قرار می‌گیرد.

خصوصیات قرارداد بیمه حمل‌ونقل کالا:

بیمه حمل‌ونقل جز معاملات تجاری محسوب می‌شود.

قرارداد بیمه حمل‌ونقل خاصیت استمراری دارد.

قرارداد بیمه حمل‌ونقل بر مبنای اصل غرامت یا جبران خسارت استوار می‌باشد، یعنی بیمه نباید برای بیمه‌گذار منشأ سود قرار بگیرد.

بیمه حمل‌ونقل کالا مانند هر قرارداد دیگر در صورتی معتبر است که شرایط صحت معامله را داشته باشد، در غير اين صورت، از درجه اعتبار ساقط است و بیمه‌نامه باطل می‌باشد.

شرایط صحت معامله در ماده 190 قانون مدنی ایران عبارت است از:

1-قصد طرفین و رضای آن‌ها 2-اهلیت  طرفین 3-موضوع معین که مورد معامله باشد.4-مشروعیت معامله

بنابراین، چنانچه هرکدام از آن‌ها نباشد، در ارکان عقد بیمه خلل وارد مي‌شود و در حقیقت مثل این است  که عقد واقع نشده باشد؛ به‌عبارت‌دیگر فقدان هر یک از شرایط بالا موجب عدم صحت عقد بیمه  می‌شود.

1-بیمه حمل‌ونقل عمل تجاری است:

معاملات بیمه ازجمله بیمه حمل‌ونقل کالا جزو معاملات تجاری محسوب می‌گردند.

لازم به ذکر است عملیات بیمه تنها ازنظر بیمه‌گر تجاری محسوب می‌گردد. در حقیقت شرکت‌های بیمه  تاجر شناخته‌شده‌اند نه بیمه‌گذاران، مگر درمواردی که بیمه‌گذار نیز تاجر باشد.

2-قرارداد بیمه حمل‌ونقل جنبه استمراری دارد:

یکی از خصوصیات قرارداد بیمه حمل‌ونقل استمراری بودن آن است، یعنی پس‌ازاینکه قرارداد منعقد  می‌شود، اثرات تعهدی آن قطع نمی‌شود، بلکه قرارداد، مادام که کالا به مقصد نرسیده باشد، دارای اعتبار است.

مثلاً چنانچه شخصی کالایی را از کشوری خریداری کرده است و  باید توسط یکی از وسایل حمل‌ونقل به مقصد حمل گردد و در یک شرکت بیمه، بیمه نماید، به‌محض صدور بیمه‌نامه، بیمه‌گذار موظف به پرداخت حق بیمه می‌گردد و بیمه‌گر نیز در مقابل متعهد است که اگر در جریان حمل کالا خسارتی وارد شود، آن را جبران کند؛ بنابراین، قرارداد در تمام مدتی که کالا از مبدأ به مقصد حمل می‌شود اثر دارد و در صورت وجود خسارت، بیمه‌گذار موظف است بلافاصله موضوع را به بیمه‌گر اطلاع و بیمه‌گر موظف است خسارت وارده را مورد رسیدگی قرار دهد و تعهد خود را ایفا نماید.

3-قرارداد بیمه حمل‌ونقل بر مبنای اصل جبران خسارت یا اصل غرامت استوار می‌باشد:

منظور این است که در بیمه شی‌ء، حداکثر خسارتی که بیمه‌گر درصورتی‌که وقوع حادثه متعهد می‌باشد، معادل زیانی است که به آن شی وارد شده است. لذا قرارداد بیمه نباید به صورتی منعقد گردد که بیمه‌گذار بتواند بیش از میزان واقعی زیان وارده به مورد بیمه و هزینه‌هایی که در این رابطه پرداخت است، از بیمه‌گر وجهی دریافت نماید.

  بنابراین مقتضای اصل غرامت این است که بیمه منبع استفاده نباشد و بیمه‌گذار از وقوع خسارت منتفع  نشود، لذا بیمه گران طبق قوانین موجود تنها درصد معینی علاوه بر قیمت کالا و کرایه حمل و  هزینه‌های جنبی و هر عنوان دیگر بیمه می‌کند.

مندرجات بیمه:

شماره بیمه‌نامه- محل و تاریخ صدور – نام بیمه‌گذار – نام ذینفع بیمه‌نامه – مشخصات مورد بیمه – نوع بسته‌بندی و علامت آن – شماره و تاریخ پروفرما –نام شرط یا شرایط چاپی (کلوز) پیوست – مبلغ بیمه – نرخ حق بیمه – مبدأ- مقصد – از طریق – وسیله حمل و مشخصات آن – حداکثر مبلغ در هر حمل –حمل به‌دفعات – ترانسشیپمنت – نرخ ارز – مبلغ بیمه به ارز و درصد سود اضافی (عدم النفع)- شرایط خصوصی – حق تمبر به ريال- فرانشیز

1-شماره بیمه‌نامه

در شرکت بیمه به‌وسیله این شماره می‌توان سوابق و شناسایی بیمه مربوط به بیمه‌گذار را پیگیری نمود.

2-محل و تاریخ صدور

محل و تاریخ صدور مشخص‌کننده این است که این بیمه‌نامه در کدام شعبه و یا نمایندگان صادر شده و این اقدام در چه تاریخی صورت گرفته است.

3-بیمه‌گذار

شخصی حقیقی و یا حقوقی است که ممکن است صاحب کالا و یا نماینده قانونی ایشان باشد که  بیمه‌نامه به نام او صادر می‌گردد، بیمه‌گذار متعهد پرداخت حق بیمه است.

4-ذی‌نفع بیمه‌نامه: شخص حقیقی و یا حقوقی است که چنانچه به کالا آسیب وارد شود به‌طور  مستقیم او نیز آسیب مالی می‌بیند. معمولاً بانک‌ها درصورتی‌که واردات از طریق اعتبار اسنادی ذینفع  بیمه‌نامه تلقی می‌گردند که در این صورت علاوه بر نام بیمه‌گذار نام آن‌ها نیز در بیمه‌نامه قید می‌شود.

5– مشخصات مورد بیمه:

کالای مورد بیمه می‌تواند از هر نوع کالای مجاز متعلق به بیمه‌گذار که مورد خریدوفروش قرار  می‌گیرد، باشد و باید به‌طور واضح در بیمه‌نامه مشخص گردد. (نوع کالا – مقدار آن و مشخصات فنی کالا، ازنظر خطرناک بودن، نو یا مستعمل بودن آن) به اين دليل که بیمه‌گر با توجه به آن مشخصات  می‌تواند پوشش بیمه‌ای مناسب را با دریافت حق بیمه به بیمه‌گذار بدهد. چنانچه بیمه‌نامه برای کالای قاچاق و غیرمجاز صادرشده باشد، باطل است.

6-نوع بسته‌بندی و علامت آن

نوع بسته‌بندی، مانند کالای مورد بیمه، اهمیت زیادی دارد، زیرا خسارت ناشی از بسته‌بندی غیر کافی و نامناسب با توجه به استثنائات شرایط بیمه‌نامه، مورد تعهد نمی‌باشد؛ بنابراین در هنگام بروز خسارت،  نوع بسته‌بندی می‌بایست کاملاً استاندارد باشد و با توجه به نوع و حساسیت کالا صورت گیرد.

7-شماره و تاریخ پروفورما:

در این قسمت شماره سفارش و تاریخ آن قید می‌گردد تا درصورتی‌که بروز خسارت بتوان بیمه‌نامه را با  اسناد حمل تطبیق داد.

 8-نام شرط یا شرایط چاپی (کلوز) پیوست:

اصولاً تعهدات شرکت بیمه در خصوص کالای مورد حمل به‌وسیله شرط قیدشده در این قسمت مشخص می‌شود. چنانچه شرط C   قید گردد، شرکت  بیمه حداقل تعهد و چنانچه شرط  A قید گردد، حداکثر تعهد را دارد. ضمن اینکه نرخ حق بیمه نیز بر اساس این شرط تعیین می‌شود.

9-مبلغ بیمه

مبلغ بیمه بر اساس ارزش کالا، طبق پروفورما و نوع خرید تعیین می‌شود. به‌طور مثال چنانچه خرید کالا بر اساس ارزش گروه  F و E  انجام شده باشد، چنانچه کرایه حمل مشخص باشد، به آن افزوده  می‌شود و چنانچه مشخص نباشد، 10% مبلغ کالا در نظر گرفته و به آن افزوده می‌شود. و بر اساس درخواست بیمه‌گذار 10% نیز به‌عنوان سود اضافی (عدم النفع) به مبلغ محاسبه شده اضافه می‌شود.

به عبارتی مبلغ بیمه شده می‌بایست با ارزش کالا در بندر مقصد برابر باشد.

الف – اگر قیمت واقعی کالا کمتر از مبلغ مندرج در بیمه‌نامه باشد، طبق ماده ده قانون بیمه،  بیمه‌گر  فقط به‌تناسب مبلغی که بیمه کرده است، با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.

ب- اگر قیمت واقعی کالا بیشتر از مبلغ مندرج در بیمه‌نامه باشد، حداکثر تعهد بیمه‌گر قیمت مندرج در بیمه‌نامه است (حسن نیت) و درصورتی‌که با سوءنیت، مبلغ بیمه‌شده بیشتر از قیمت واقعی آن اظهار شود، بیمه‌گر می‌تواند از پرداخت خسارت خودداری نماید.

10- نرخ بیمه:  نرخ حق بیمه با توجه به نرخ کالا و مشخصات آن ازنقطه‌نظر فیزیکی و شیمیایی تعیین می‌گردد  که معمولاً پس از بررسی کارشناسی و تأیید شورای عالی بیمه از طرف بیمه مرکزی جهت اجرا به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌گردد.

البته با توجه به شرایط حمل، شرایط بیمه‌نامه و نحوه پرداخت حق بیمه، تخفیفاتی منظور می‌شود.

با توجه به حمل کالا توسط وسایل نقلیه مختلف مانند کشتی، کامیون، قطار و یا هواپیما، بیمه حمل‌ونقل کالا به سه نوع تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از:

الف) بیمه حمل‌ونقل دریایی

 در بیمه حمل‌ونقل دریایی، کلیه خطرات و خسارات تصادفی و غیرقابل‌پیش‌بینی را پوشش داده و طی آن بیمه‌گر متعهد می‌شود که این خسارات را جبران کند.

ب) بیمه حمل‌ونقل زمینی

بیمه‌نامه حمل‌ونقل زمینی پوشش‌های موردنیاز بیمه‌گذار را در مورد آسیب و تلف وارده به کالای در حال حمل تأمین می‌نماید.

ج) بیمه حمل‌ونقل هوایی

بیمه‌ای است که به‌واسطه آن، بیمه‌گر هزینه‌ای بابت حق بیمه از افرادی که قصد دارند کالایی را حمل‌ونقل کنند، دریافت می‌کند و در مقابل متعهد می‌شود که درصورتی‌که وقوع خطرهایی که در قرارداد بیمه ذکر شده است، زیان وارد شده به کالا را جبران کند. درصورتی‌که برای حمل یک کالا از وسایل نقلیه مختلف استفاده شود، در بیمه‌نامه باید قید گردد که حمل کالا با وسایل مختلف مجاز می‌باشد.

بیمه آتش‌سوزی:

در بیمه آتش‌سوزی، زیان‌های مالی یا مادی که براثر وقوع آتش‌سوزی به اموال و دارائی‌های منقول و غیرمنقول بیمه‌گذار وارد می‌شود، به عهده شرکت بیمه است.

در بیمه‌نامه آتش‌سوزی خسارت‌های مالی جبران می‌شود نه خسارت‌های جانی و بدنی.

انواع بیمه آتش‌سوزی

به‌طورکلی مکان‌هایی كه در بیمه آتش‌سوزی تحت پوشش قرار می‌گیرند به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1. منازل مسكونی

بیمه آتش‌سوزی منزل هزینه‌های خسارت ناشی از آتش‌سوزی خانه، ساختمان‌های مسکونی و اموال مسکونی را پوشش می‌دهد.

2. مراكز صنعتی

کلیه مراکز صنعتی شامل کلیه کارخانه‌های صنایع غذایی، آشامیدنی، دخانیات، نساجی، پوشاک، چرم، چوب، کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی، شیمیایی، محصولات کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و صنایع متفرقه، ساختمان، تأسیسات، ماشین‌آلات، مواد اولیه، موجودی و محتویات هریک از مراکز یاد شده. به این بیمه‌نامه نیاز دارند و منظور از بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صنعتی، بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی معمولی می‌باشد که صرفاً برای واحدهای صنعتی صادر و آن‌ها را تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی قرار می‌دهد. مرحله تکمیل پرسشنامه و بازدید اولیه در صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صنعتی حائز اهمیت خاصی می‌باشد بدین معنی که بیمه‌گزار می‌بایست دقیقاً ارزش ساختمان، ماشین‌آلات، مواد اولیه امانی را به تفکیک ذکر نماید. غیرازآن ریز ارزش مبالغ بیمه شده هر یک از موارد فوق را نیز اعلام نماید.

3. مراكز غیر صنعتی

این نوع بیمه‌نامه مخصوص فروشگاه‌ها، ادارات و مراکز خدماتی و امثالهم می‌باشد. موارد قابل بیمه شدن در این نوع از بیمه‌نامه‌ها، ساختمان‌ها، تأسیسات، دکوراسیون و موجودی اثاثیه ثابت و متغیر می‌باشد.

بیمه حوادث ناشی از وسایل حمل‌ونقل

قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه سال 1395» با حذف عبارت «مسئولیت مدنی دارنده» از عنوان قانون و همچنین تکلیف شرکت‌های بیمه و صندوق به پرداخت خسارت به اشخاص زیان‌دیده حتی در مقابل حوادث رانندگی براثر قوه قاهره، شرایط مسئولیت اشخاص مسئول را از قانون بیمه مجزا کرده است. قانون مذکور نوآوری‌های زیادی درزمینهٔ تقویت بازدارندگی بیمه مثل بازیافت خسارت، حمایت از بیمه‌گذار ازجمله حذف الحاقیه و حمایت از بیمه گران ازجمله عدم تکلیف به ارائه خدمات بیمه را مقرر کرده است. هرچند قانون‌گذار مقررات مختلفی برای تقویت جنبه بازدارندگی وضع کرده است، ولی همان‌طور که حوادث رانندگی نیاز به مقررات ویژه دارد، شرایط و قواعد مربوط به مسئولیت مدنی اشخاص درگیر در حوادث رانندگی نیز نیاز به مقررات ویژه دارد، قانون جدید با حذف مسئولیت دارنده و ارجاع شرایط مسئولیت به قواعد عمومی ممکن است باعث ناکارآمد شدن مقررات بیمه شود.

جهت مشاهده قانون بیمه اجباری، تحلیل این قانون و دانلود نمونه دادخواست دریافت خسارت روی عکس روبرو کلیک نمایید………