جعل
رفتاری که برخلاف حقیقت باشد را جعل یا دگرگون کردن میگویند.جعل تعریف نشده است. ازآنجاییکه برای انتساب جرم به رفتارهایی میبایست عنصر روانی وجود داشته باشد کلمات به قصد تقلب یا بدون اجازه را قانونگذار آورده است که باعث خدشه در حقوق افراد شده است .
جعل: ساختن چیزی برخلاف حقیقت ، سند ، مهر ، امضا یا تاریخ به قصد تقلب یا به کار بردن مهر یا امضا دیگری بدون اجازه صاحب آن میباشد .
در صورتی جعل جرم تلقی میگردد که به قصد تقلب صورت بگیرد و تقلب رفتاری است که برخلاف حقیقت صورت بگیرد و آن را دگرگون نماید و عنصر روانی جعل ، قصد تقلب میباشد .
مبحث اول – قصد تقلب
در حقوق ایران اعلام شده جعل در صورتی محقق میگردد که به قصد تقلب صورت بگیرد .
تقلب واژهای عام بوده که نسبت به چیزهای مختلفی ممکن است اتفاق بیافتد ، مثلاً نسبت به قانون که به معنی بهکارگیری صحیح و قانونی برای رسیدن به اهداف و نتایج غیرقانونی که به قصد ضرر به دیگران یا به سبب منفعت خویش صورت میگیرد .
ازآنجاییکه تقلب واژهای عام بوده که ممکن است نسبت به چیزهای مختلفی مثل تقلب نسبت به اصول حقوقی ، تقلب نسبت به قرارداد خصوصی و… منتسب شود برخی حقوقدانها نظر دادهاند که در جعل میبایست حتماً به دیگری ضرر وارد شود و این در حالی است که در جعل با قصد تقلب به خودی خود ، ضرر به دیگری حداقل به صورت بالقوه وجود خواهد داشت .
گفتار اول – عکسبرداری از کارت شناسایی
مطابق ماده 537 قانون مجازات اسلامی ، عکس کارت شناسایی ، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی در صورتی که با اصل اشتباه شود میبایست با مهر یا علامتی رونوشت یا عکس بودن کارت مشخص گردد و الا جعل محسوب میگردد .
گفتار دوم – گواهی پزشکی برخلاف واقع
مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی هرگاه پزشک ، گواهی یا تصدیق نامه بر خلاف واقع و به جهت معافیت از خدمت نظام وظیفه یا ادارات رسمی یا جهت تقدیم به مرجع قضائی بدهد مرتکب جعل یا قلب حقیقت شده است .
گفتار سوم – شرکت به جای داوطلب اصلی آزمون
مطابق ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی هر کس به جای داوطلب اصلی آزمون در جلسه امتحان شرکت نماید مورد مجازات قانونگذار قرار میگیرد .
گفتار چهارم – جعل مفادی
فلاسفه علت و معلول این سوال را مورد بررسی قرار داده اند که چه چیزی اصل وجودی اش برخلاف حقیقت است و قانونگذار ایران ، هدف رفتاری که در راستای قلب حقیقت باشد و با قصد تقلب صورت پذیرد را جرم دانسته و در بیان مجازات آن اعلام نموده که رفتاری که خلاف حقیقت میباشد ممکن است به اعتبار مقام فرد مقابل باشد. و یا این رفتار بهمنظور القا امری غیرحقیقی صورت بگیرد و یا کسی که وظیفه نوشتن مطلبی را دارد از نوشتن امتناع یا بر خلاف واقع بنویسد.
این نوع قلب حقیقت با عنوان جعل مفادی مورد بررسی قانونگذار ایران قرار گرفته است .
ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی مورد تعریف واقع شده ، جعل مفادی است که بر اساس آن مرتکب جعل برای دریافت تائید نسبت به امر غیرحقیقی مبادرت به تغییر مضمون گفته یا نوشته و یا قلب حقیقت مینماید مثل اینکه امر باطلی را صحیح و یا امر صحیحی را باطل مینماید .
امر اجرای وظیفه خود با تزویر ، امضا یا مهری را بسازد یا امضا و مهر را تعریف کند یا در اجرای وظیفه خود کلمهای را الحاق کند یا در اجرا وظیفه خود اسامی اشخاص را تغییر دهد . هرکس که کارمند نبوده و چنین وظیفهای نداشته ولی رفتار را انجام دهد عمدی مجازات میشود . هر یک از کارمندان که در تحریر نوشتهها و قراردادهای مرتبط با وظیفه مرتکب جعل و تزویر (قلب حقیقت) شود مثلاً موضوع را تغییر دهد یا مضمون را تغییر دهد ، یا گفته مقام یا افراد را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح جلوه دهد یا امر صحیحی را باطل جلوه دهد یا چیزی که با آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد .
مبحث دوم – جعل سند رسمی توسط مسئول دفتر اسناد رسمی
گفتار اول – ماده 50 قانون ثبت
هر گاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد میکند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویتآنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این اسناد را قید نماید .
گفتار دوم – ماده 100 قانون ثبت
هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد .
- اولاً – اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
- ثانیاً – سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
- ثالثاً – سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکردهاند ثبت کند.
- رابعاً – تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.
- خامساً – تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار واستفاده بیندازد.
- سادساً – اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
- سابعاً – سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.
جهت مشاهده نتایج پرونده های موفق در رابطه با جعل کلیک نمایید.