یکی از مهم ترین اهداف تشکیل شورای انقلاب برخورد با مفاسد و جرایم اقتصادی مندرج و تصریح شده در اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

پرونده ذیل نمونه مشابهی است در رابطه با اصل 49 قانون اساسی:

شرح ماوقع:

پیرو گزارشی مبنی بر احتمال استفاده از حساب بانکی موکل آوای رهنما خانم (م.س) در جرایم سازمان یافته و امنیتی حساب بانکی ایشان در تاریخ 1399/02/14 مسدود و در جهت ضرورت وجود دلایلی جهت انسداد حساب بانکی، پرینت تراکنش های مالی 3 ماهه ایشان از بانک کشاورزی استعلام و آقای (س.ر) و خانم (م.س) مورد بازجویی ظابطین محترم انتظامی قرار گرفته و سوالاتی که در خصوص منشأ نقل و انتقالات مالی حساب مسدود شده مطرح و خانم (م.س) اعلام می دارد:

از حساب بانکی خود برای نقل و انتقالات مالی موضوع اجاره منزل و فعالیت های اقتصادی همسرش (س.ر) استفاده شده است.

آقای (س.ر) نیز در پاسخ اعلام می دارد:

در نقل و انتقالات مالی ناشی از فعالیت کشاورزی خرما و خرید و فروش اتوموبیل از حساب بانکی همسر خود استفاده نموده و دلایل خود از جمله اجاره نامه منافع 3 قطعه باغ خرما انتقالی از آقای (غ.ا)، (ف.ا)، (ک.ر) مورد تاييد شوراي اسلامي روستاي *** آباد استان هرمزگان و قرارداد نگهداری محصول خرما در سردخانه را به عنوان قسمتي از فعالیت سال ۱۳۹۸ و منشا وجوه موجود در حساب بانکي همسرش ارائه و اسناد مثبته معاملات اتومبیل موضوع مبایعه نامه شماره ۸۹*** مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲، مبایعه نامه شماره ۸۸*** مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ و مبایعه نامه شماره ۸۳*** مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۱۸ و همچنین اسناد مثبته اجاره منافع يك باب منزل مسکونی متعلق به خانم (م.س) موضوع قرارداد اجاره مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۱۵ را به عنوان قسمتی دیگر از منشا وجوه موجود در حساب بانکي همسرش خانم (م.س) معرفي مينمايد . در ادامه تحقیقات موجود در پرونده افرادي فاقد نام و با هویت فاميلي (س) و (م) در صفحه ۲۷ پرونده كتبا اعلام نموده اند، که؛

اقاي (س.ر) به عنوان سردسته باند قاچاق مبادرت به قاچاق سنگین محموله مواد مخدر از استان سيستان و بلوچستان و انتقال به استان هرمزگان و بندر عباس بوده و داراي تعدادي منزل مسکونی و خودرو لوکس میباشد متعاقب تحقیقات و محتویات موجود شعبه ** بازپرسی دادسراي عمومي و انقلاب کرمان در رسیدگی به اتهام خانم (م.س) او (س.ر) مبني بر پول شویی و تحصیل مال از طریق نامشروع با استناد به اینکه خانم (م.س) دلايلي مبني بر مشروعیت وجوه موجود در حساب بانکی خود ارائه نداده و مشخص نیست وجوه موجود در حساب بانکی خانم (م.س) از راه قاچاق مواد مخدر یا انسان و با سوخت بدست آمده

با احراز اینکه وجوه موجود در حساب بانکی ایشان از راه نامشروع تحصيل شده است و با استناد به استدلال فوق از شعبه دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی استان کرمان درخواست ضبط وجوه موجود در حساب پس انداز روزشمار بانك كشاورزي خانم (م.س) را نموده است که در دفاع از حقوق قانونی موکلین به استحضار میرساند

مطابق ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و همچنین اصل برائت ؛ اموال مردم محكوم به مشروعيت بوده و ثروت های ناشی از سو استفاده از موقعیت یا ناشي از ارتکاب جرم میبایست از افراد اخذ و به صاحب حق یا به نفع دولت ضبط گردد.

همچنین اثبات غير مشروعیت یا مجرمانه بودن طريق تحصيل اموال مردم بر عهده مقام تحقیق و ظابطين تحت نظر ایشان و نه مردمی که اموال آنها مطابق قانون محکوم به مشروعیت میباشد.

در پرونده پیش رو دليلي مبني بر اینکه در سابق جرمي مثل قاچاق مواد مخدر یا انسان یا سوخت یا جرم سازمان یافته یا امنيتي توسط موکلین واقع شده یا وجوه موجود در حساب بانکي خانم (م.س) از طریق پولشويي یا از طریق نامشروع تحصیل شده وجود ندارد و نمیتوان صرفا با استناد به وجود مبلغ ۳۳۰ میلیون تومان در حساب بانکي شخصي و اظهارات افراد فاقد هويت مبني بر اینکه موکل و همسرش در امر قاچاق فعالیت مینمایند اتهام پولشويي و تحصیل مال از طریق نامشروع را به موكلين منتسب دانست و با استناد به اینکه متهمين دليلي بر مشروعيت اموال خود ارائه نکرده و درخواست ضبط اموال آنها را نمود و اظهارات بازپرس محترم شعبه ** بازپرسی دادسراي عمومي و انقلاب کرمان که اعلام داشته اظهارات خانم (م.س) که متهم به پولشويي است بلاوجه بوده چرا که نتوانسته دليلي بر مشروعيت اموال خود ارائه نماید؛ نقض صریح ماده ۱ قانون پولشويي و ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسي بوده چرا که مطابق مواد فوق اصل بر صحت و مشروعيت اموال مردم بوده و اثبات منشا مجرمانه یا تحصیل آنها به روشي غير مشروع بر عهده مقام تعقیب و تحقیق میباشد و نه متهم !

همچنین اظهارات افراد فاقد هویت معلوم که در ص ۲۷ پرونده موکل را فردي قاچاق چي معرفي نموده است نمیتواند مبناي تعقيب موكل باشد چرا که مطابق ماده ۱۷ قانون آیین دادرسي كيفري گزارش افراد فاقد هویت معلوم نمیتواند مبناي تعقيب و تحقيق قرارگیرد مگر دلالت بر وقوع امر مهمي نمايد که موجب اخلال در نظم عمومي باشد یا همراه با قرائني باشد که به نظر دادستان براي شروع به تحقیق لازم است و در پرونده حاضر هیچ قرائن و نشانه هايي از دخالت مستقیم یا غیر مستقیم موکلین در جرم و کسب منافع ناشي از جرم ارائه نشده است و تفتیش حساب بانكي شخصي موكل بدون دستور رئیس دادگاه و بر خلاف ماده ۱۷ و ۱۰۱ قانون آیین دادرسي كيفري صورت گرفته است و در تفتیش صورت گرفته نیز نقل و انتقالي که ناشی از فعلي مجرمانه باشد به اثبات نرسیده فلذادر جهت احقاق حقوق شرعی و قانوني موکلین درخواست رسیدگی و صدور حکم مقتضي مورد استدعاست.