ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:

۱ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

۲ـ جانوران وحشی: جانورانی که منشأ طبیعی داشته و ذاتاً به صورت وحشی در طبیعت زندگی و تولید مثل می‏کنند. جانوران وحشی موضوع این آیین ‏نامه اعم از پستانداران ، پرندگان ، خزندگان  و دوزیستان، بی‏ مهرگان و آبزیان می‏باشند.

۳ـ جانوران وحشی بومی: جانوران وحشی که در طبیعت ایران زندگی می‏ کنند. جانوران وحشی در اسارت نیز مشمول این تعریف می‏ باشند.

۴ـ جانوران وحشی غیربومی: جانوران وحشی که بومی ایران نبوده و به هر ترتیب از خارج به کشور وارد شده یا می شوند.

۵- جانوران وحشی در معرض خطر انقراض: جانوران وحشی که به دلیل جمعیت کم یا قرار گرفتن در شرایط زیستی بحرانی و یا تهدیدات ناشی از فعالیت‏های انسانی و تخریب زیستگاه یا تغییرات محیطی و زیست بومی و مانند آنها در معرض خطر نابودی قرار دارند.

۶ ـ جانوران وحشی حمایت‏ شده و حفاظت‏ شده: جانوران وحشی که با عوامل تهدیدکننده طبیعی و انسانی یا تخریب زیستگاه با کاهش جمعیت مواجه بوده و چنانچه مورد حمایت و حفاظت ویژه قرار نگیرند، در معرض خطر انقراض خواهند بود.

۷ـ جانوران وحشی عادی: جانوران وحشی که از لحاظ وضعیت زیستی و جمعیتی شرایط مناسبی داشته و در معرض خطر انقراض نیستند.

۸ـ جانوران وحشی زیانکار و آسیب‏رسان: جانوران وحشی که به دلیل افزایش تراز جمعیت سرزمینی مورد تأیید سازمان، موجب ورود خسارت به انسان یا مزارع، باغات و دام و یا سایر گونه‏ های جانوری و گیاهی می‏ شوند.

۹ـ قرق  اختصاصی:  محدوده‏ای از جنگل، مرتع، آب (به جز محدوده‏های مقرر در ماده (۲۹) قانون شکار و صید ـ مصوب۱۳۴۶ـ با اصلاحات بعدی آن) و آب­بندان، کوهستان و زمین‏های بایر یا دایر که پروانه شکار و صید در آن با رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تکثیر و بهره برداری از جانوران قابل شکار و صید، پس از هماهنگی با مقامات صلاحیت­ دار وزارت جهادکشاورزی از طرف سازمان برای مدت معین به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‏گردد.

تبصره ـ ایجاد قرق اختصاصی در مناطق چهارگانه موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ـ مصوب ۱۳۵۳ـ با اصلاحات بعدی آن، ممنوع است.

۱۰ـ شکار: تعقیب یا تیراندازی یا هر عمل دیگری که منجر به زنده‏ گیری یا زخمی شدن یا کشتن جانوران وحشی موضوع این آیین‏ نامه (به استثنای آبزیان) شود.

۱۱ـ صید: کشتن یا گرفتن آبزیان به هر کیفیت و وسیله و طریق یا تیراندازی به آنها

۱۲ـ شکارگاه اختصاصی: محدوده‏ای محصور که جانوران وحشی در آن تکثیر می‏ شوند یا جانوران وحشی که در اسارت تکثیر شده ‏اند، به منظور شکار در آنجا رهاسازی می‏ گردند.

تبصره ـ مرجع تشخیص مصادیق بندهای این ماده شورای عالی حفاظت محیط زیست می‏باشد.

ماده۲ـ سازمان موظف است شرایط  و مقررات  شکار و صید را که هر ساله توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین و ابلاغ می‏ گردد، اجرا کند.

ماده۳ـ پروانه های  شکار و صید مذکور در قانون  شکار و صید به  صورت  پروانه های  عادی، ویژه  و انتفاعی  صادر می‏ گردند.

ماده ۴ـ پروانه ‏های عادی بر حسب درخواست به متقاضیان شکار جانوران وحشی قابل شکار یا صید برای یک یا چند دسته یا مجموع آنها صادر می‏ گردد و برای مواردی است که مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های  پنج گانه  زیر نباشد:

۱ـ محدودیت  و ممنوعیت  زمانی (فصول ، روزها و ساعات)

۲ـ محدودیت  و ممنوعیت  مکانی (پارک‏های ملی، مناطق  حفاظت   شده، پناهگاه‏های حیات وحش، اثر طبیعی ملی، قرق‏های  اختصاصی  و مناطق شکار ممنوع)

۳ـ محدودیت و ممنوعیت  نوعی  (جانوران  در معرض خطر انقراض و حمایت  شده و حفاظت شده)

۴ـ محدودیت و ممنوعیت  طریقی  (انواع  اسلحه  و مهمات  و روش‏ها  و ابزار )

۵ ـ محدودیت و ممنوعیت اعلامی از سوی سازمان دامپزشکی کشور راجع به شیوع بیماری‏ها در جانوران وحشی که قابل انتقال به انسان است.

ماده ۵ ـ سازمان مکلف است محدوده‏هایی از جنگل، مرتع، آب، آب بندان، کوهستان و زمین‏های بایر یا دایر (به غیر از مناطق چهارگانه تحت مدیریت خود) را که قصد صدور پروانه شکار و صید در آن محدوده ‏ها را دارد با موافقت شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین و از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم برساند.

ماده ۶ ـ پروانه‏ های ویژه برای  شکار و صید در مناطق  حفاظت‏ شده، پناهگاه‏های حیات وحش، قرق‏های اختصاصی و همچنین شکار و صید جانوران حمایت  شده  و حفاظت شده صادر می گردند.

تبصره ـ حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق‏های اختصاصی توسط شورای‏ عالی محیط زیست تعیین می‏شود.

ماده ۷ـ پروانه های  انتفاعی  حسب  مورد برای  شکار و صید جانوران وحشی قابل شکار و صید که جنبه  حرفه ای یا کسب یا تجارت  داشته  باشد و همچنین  برای  خرید و فروش ، عرضه، نگهداری، صادرات، واردات، صادرات مجدد، تکثیر و پرورش جانوران وحشی قابل شکار و صید اعم از زنده یا مرده یا  اجزای  آنها  صادر می‏ شود.

ماده۸ ـ خرید و فروش، آکنده‏ سازی (تاکسیدرمی)، عرضه، نگهداری، حمل، صادرات، واردات و صادرات مجدد کلیه جانوران وحشی  (اعم از بومی و غیربومی) زنده و کشته و اجزای آنها و جانوران وحشی آکنده ‏سازی (تاکسیدرمی) شده بدون تحصیل پروانه از سازمان  ممنوع است و متخلفین علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده مشمول مجازات‏های موضوع ماده (۱۰) قانون شکار و صید ـ مصوب ۱۳۴۶ ـ با اصلاحات بعدی آن می‏ شوند.

ماده۹ـ تکثیر یا پرورش  یا رهاسازی جانوران  وحشی  به استثنای آبزیان و همچنین ایجاد شکارگاه بدون اخذ پروانه از سازمان ممنوع است.

تبصره۱ـ پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی با توجه به شرایط زیر صادر می‏گردد:

۱ـ محل تأسیسات تکثیر و پرورش به تشخیص سازمان نباید مخل بهداشت، آسایش و ایمنی عمومی یا موجب وارد شدن خسارت به جنگل‏ها و مراتع و آلوده شدن آب‏های عمومی و همچنین ایجاد خطر بیماری یا تضعیف نژاد برای جانوران قابل شکار و صید باشد.

۲ـ طرح عملیات و نقشه ساختمان ‏ها باید مورد تأیید سازمان باشد.

تبصره۲ـ سایر ضوابط مربوط به این قبیل فعالیت ها توسط سازمان تعیین و ابلاغ می‏گردد.

ماده۱۰ـ دارندگان پروانه تکثیر و پرورش باید اصول بهداشت و آسایش و ایمنی عمومی و عدم آلودگی آبها و موارد مندرج در این آئین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط را رعایت کنند.

ماده۱۱ـ سازمان از صدور پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی که موجب تضعیف نژاد یا ایجاد خطر برای جانوران قابل شکار و صید کشور گردد خودداری خواهد نمود.

ماده۱۲ـ رهاسازی جانوران وحشی تکثیر شده با هماهنگی سازمان صورت خواهد گرفت.

ماده۱۳ـ ترخیص جانوران وحشی زنده و مرده و اجزای آنها و تخم پرندگان و خزندگان و دوزیستان وحشی از گمرک جمهوری اسلامی ایران موکول به ارایه موافقت مقامات صلاحیت دار دامپزشکی مبدأ صدور، موافقت سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر بهداشتی بودن آنها و همچنین مجوز سازمان است؛ به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع صلاحیت‏ دار قانونی می‏باشد.

ماده۱۴ـ واردات، صادرات و صادرات مجدد گونه ‏های ضمیمه کنوانسیون تجارت بین ‏المللی گونه ‏های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض ( cites ) مستلزم رعایت مقررات این کنوانسیون و حسب مورد اخذ مجوزهای مربوط از مراجع قانونی مرتبط می‏باشد. گونه ‏های جانوری و گیاهی ضمیمه کنوانسیون مذکور و اجزای آنها یا وسایل و ابزار و تجهیزات و ترکیبات و مانند آنها که از اجزای آنها ساخته یا تولید و بر خلاف مقررات کنوانسیون به کشور وارد گردند، توقیف و برابر مقررات کنوانسیون با آنها رفتار خواهد شد.

ماده۱۵ـ سازمان مکلف است قبل از صدور، تمدید یا تجدید دفترچه ‏های شناسایی شکارچیان نسبت به برگزاری دوره‏های آموزشی قوانین و مقررات شکار و صید اقدام و گواهی آموزشی مربوط را صادر نماید.

 ماده۱۶ـ مقامات مسئول در صورتی مبادرت به صدور یا تمدید اعتبار پروانه های حمل اسلحه شکاری می ‏نمایند که متقاضی طبق مقررات شکار دارای پروانه معتبر شکار باشد.

تبصره ـ پروانه ‏های حمل سلاح شکاری که به موجب قوانین و مقررات خاص صادر می‏شود، از شمول این حکم مستثنا می باشد.

ماده۱۷ـ صدور پروانه حمل و نگهداری سلاح شکاری برای افراد دارای سابقه کیفری مؤثر و افراد فاقد گواهی آموزشی موضوع ماده (۱۵) این آیین نامه ممنوع است.

ماده۱۸ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه های سازنده و تولیدکننده و واردکننده اسلحه و مهمات شکاری موظفند در راستای حمایت از تنوع زیستی کشور، در برنامه‏ ریزی‏های سالانه خود برای تولید و واردات اسلحه و مهمات شکاری برای مصرف داخلی، نظر سازمان را اخذ نمایند.

ماده۱۹ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر مقامات  صلاحیتدار به تقاضای سازمان، پروانه حمل اسلحه کسانی را که برخلاف مقررات شکار عمل نمایند لغو خواهد نمود.

ماده۲۰ـ وزارتخانه ‏ها، سازمان‏ها، مؤسسات و شرکت‏های دولتی در مواقعی که اجرای طرح(پروژه)‏ها و اقدامات مرتبط با وظایف آنها از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی در معرض خطر تهدید و زیستگاه ‏های آنها زیان‏ آور بوده و خطر انقراض یا کاهش جمعیت حیات وحش را در پی داشته باشد، تدابیر لازم را مطابق نظر سازمان برای اصلاح و تجدیدنظر در طرح‏(پروژه)‏ها به نحوی که باعث کاهش خطرات و حفظ نسل جانوران وحشی شود، به عمل خواهند آورد.

ماده۲۱ـ وزارتخانه ‏ها، سازمان‏ها، مؤسسات و شرکت‏های دولتی باید در مواردی که سازمان تشخیص دهد طرح‏های مربوط به سدسازی، آبراه(کانال)‏سازی، تغییر و انحراف مسیر رودخانه‏ ها، ساختمان پل‏ها، قطع جنگل، اجاره مراتع دولتی، دفع آفات و سایر موارد مشابه که از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی زیان‏ آور است، نظر سازمان را مورد توجه قرار دهند.

ماده۲۲ـ آیین‏ نامه اجرایی قانون شکار و صید موضوع تصویب­ نامه شماره ۷/۷۶۴۰ مورخ ۱۳۴۶/۱۰/۱۳ و اصلاحات بعدی آن لغو می‏ شود.