با توجه به این که ماده ۳۷ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ مقرر داشته: «وکلا باید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند.» و در ماده ۸۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۳۴ آمده است:

«متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم خواهد بود.

… در صورتی که بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند.» می‌توان گفت، منع قبول وکالت شامل موضوع واحد است، بنابراین در فرض استعلام که موضوع وکالت قبلی وکیل، وکالت از زوج در دعوای الزام زوجه به تمکین و نفقه بوده، در حالی که موضوع دعوای بعدی، درخواست طلاق از جانب زوجه می باشد علی‌الاصول قبول وکالت زوجه از سوی وکیل سابق زوج در دعوای فعلی با توجه به تفاوت موضوع دعاوی مطروحه، فاقد منع قانونی است، مگر این که دعاوی قبلی مؤثر در دعوای طلاق باشد، مانند آن که دعوای طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه مطرح شده باشد.