رای وحدت رویه ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ( سی خرداد یک هزار و چهارصد و دو ) صادره از سوی دیوان عالی کشور ایران، انعقاد قرارداد بیع یا فروش مالی که در رهن قانونی است منافاتی با حقوق مرتهن یا رهن گیرنده ندارد.

همچنین مطابق این رای طرح دعوی حقوقی فک رهن منافاتی با رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ بیست آبان یک هزار و سیصد و هفتاد و شش که اعلام میدارد ( معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرته نباشد نافذ نخواهد بود اعم از اینکه معامله راهن بالفعل یا بالقوه منافی حق مرتهن باشد ) ندارد و طرح دعوی به طرفیت فروشنده مال مرهونه مبنی بر خواسته الزام به فک رهن صحیح و دارای اعتبار قانونی است.