رای وحدت رویه شماره ۸۳۷ هیات عمومی دیوان عالی ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

هیات عمومی دیوان عادی کشور ایران در روز دوشنبه ۹ مهر ماه 1402 در رای به شماره ۹۰۰۰/۸۹۰۹/۱۱۰ به بررسی این مسئله پرداخت که در صورتی که اکثر اعضا هیات منصفه نظر به بی گناهی متهم داشته باشند تکلیف دادگاه در حکم به مجرمیت متهم چیست؟

مسئله از اینجا آغاز شد که مدیر مسئول روزنامه ای به اتهام نشر اکاذیب و مستند به ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای به جزای نقدی محکوم و در رسیدگی به فرجام خواهی ایشان اعلام میگردد دلیلی بر نفی جرم از ایشان ارائه نشده ولی به دلیل اینکه اکثر اعضا هیات منصفه نظر به بی گناهی ایشان دارند و بر اساس مفهوم مخالف ماده ۴۳ الحاقی قانون مطبوعات که بیان میدارد رسیدگی مجدد به اتهام را به شعبه هم عرض ارسال می دارد.

در رویدادی دیگر صاحب امتیاز نشریه ای به اتهام انشار مطالب خلاف واقع به ۶ ماه تعطیلی موقت محکوم و در رسیدگی به واخواهی متهم و علیرغم اینکه اکثر هیات منصفه نظر به بی گناهی ایشان دارند دادگاه ضمن رد واخواهی استدلال می نماید که ماده ۶ قانون مطبوعات نشریات را از انتشار اخبار و شایعات خلاف واقع که مخل حقوق عمومی و خصوصی باشد منع نموده و الزامی به اجرای نظر هیات منصفه در عدم مجرمیت متهم نیست و شعبه دیوان عالی کشور نیز دررسیدگی به فرجام خواهی متهم در اثبات تائید رای دادگاه کیفری یک استدلال مینماید دادگاه الزامی به اجرای نظر هیات منصفه ندارد.

پس از طرح موضوع اختلاف در هیات عمومی دیوان عالی کشور دادستان کل کشور نظر می دهد دادگاه الزامی به تبعیت از نظر هیات منصفه ندارد.

رای وحدت رویه شماره ۸۳۷ هیات عمومی دیوان عالی ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

مطابق رای فوق هیات عمومی دیوان عالی کشور اعلام میدارد مطابق ماده ۱۶۸ قانون اساسی  رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد و بر اساس تبصره ۱ اصلاحی ماده ۴۳ قانون مطبوعات پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم می نماید و نظر به اینکه حکم تبصره مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور رای طبق قانون اطلاق داشته و شامل مجرمیت و برائت متهم می شود و با توجه به ماده ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری رای دادگاه باید مستند و مستدل به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن رای صادر شده است بنابر این در مواردی که اکثر اعضا هیات مدیره نظر به بی گناهی متهم دارند ولی دادگاه بر اساس دلایل موجود در پرونده رفتار منتسب به متهم را جرم بداند با توجه به استقلال قاضی در صدور رای و تکلیف به رعایت قانون الزامی به تبعیت از نظر هیات منصفه ندارد.

نتیجه گیری:

اگر اکثر اعضای هیات منصفه نظر به بی گناهی متهم داشته باشند دادگاه کیفری یک میتواند در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی از نظر هیات منصفه تبعیت نکند و حکم به محکومیت متهم صادر نماید.