هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
قوانین کیفری ایران، وکیل بیمه
ماده 24 قانون بیمه اجباری وسیله نقلیه بابت شخص ثالث 1395
13
شهریور
شهریور
ماده 24 قانون بیمه اجباری وسیله نقلیه بابت شخص ثالث 1395 منابع مالی صندوق تامین خسارات
منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
الف ـ هشت درصد (۸%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخ نامه مذکور در تبصره (۳) ماده (۱۸) این قانون
ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیهای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول میشود.
میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی صندوق میرسد.
پ ـ مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت میکند.
ت ـ درآمد حاصل از سرمایهگذاری وجوه صندوق با رعایت ماده (۲۷) این قانون
ث ـ بیست درصد (۲۰%) از جریمههای وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور
ج ـ بیست درصد (۲۰%) از کل هزینههای دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی
چ ـ جریمههای موضوعبند (پ) ماده (۴)، ماده (۴۴) و بند (ت) ماده (۵۷) این قانون
ح ـ کمکهای اعطائی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی
تبصره ۱ ـ مدیر صندوق و هیئت نظارت مکلفاند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بند (پ) را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام کنند.
تبصره ۲ ـ کلیه درآمدهای منابع موضوعبندهای (ث) و (ج) بهمحض تحقق بهحساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و صد درصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص مییابد.
تبصره ۳ ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین کند.
تبصره ۴ ـ درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است.
همچنین صندوق از پرداخت هزینههای دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف میباشد.
تبصره ۵ ـ صندوق میتواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دو درصد (۲%) از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمهنامه شخص ثالث
به اخذ بیمهنامه و پیشگیری از زیانهای ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانهها و دستگاههای اجرائی ذیربط از قبیل سازمان صداوسیما، وزارتخانههای آموزشوپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری،
فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
تبصره ۶ ـ در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند (پ) این ماده، صندوق میتواند بدون سپردن تأمین یا تضمین موضوع تبصره (۲) ماده (۳۰۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹
نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند.
تبصره ۷ ـ دولت میتواند در بودجههای سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حاملهای انرژی را به صندوق اختصاص دهد.
در صورت تصویب بهتناسب سهم صندوق از محل فروش بیمهنامه موضوع بند (الف) این ماده کاهش پیدا میکند.