ماده 12 قانون بیمه اجباری شخص ثالث 1395

تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) این قانون است.

در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود.

میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دوسال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می‌شود.

تبصره – تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) این قانون می‌باشد.

در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت واردشده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می‌شود.

صندوق تأمين خسارتهاي بدني به موجب ماده 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمـه‌نامه، بطلان قرارداد بيمـه، تعليق تأمين بيمـه‌گر، فراركردن و شناختـه نشدن مسئول حادثـه و يا ورشكستگـي بيمـه‌گـر قابل پرداخت نباشـد و يا بـه ‌طـور كلـي  خسارت‌هـاي بدني خارج از شرايط بيمـه‌نامه (به استثنـاء موارد مصرح در ماده7 قانون اصلاح قانـون مذكور) توسط صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت خواهد شد.

ماده 21 قانون بیمه اجباری 1395

به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌هاي بدني وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان يا انقضاي بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه يا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بیمه‌گر موضوع ماده (22) این قانون، قابل پرداخت نباشد، يا به‌طور كلي خسارت‌هاي بدني که خارج از تعهدات قانوني بيمه‌گر مطابق مقررات اين قانون است به‌استثناي موارد مصرح در ماده (17)، توسط صندوق مستقلي به نام «صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني» جبران می‌شود.

ماده ۱۷ قانون بیمه اجباری 1395

موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

الف – خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن

ب – خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

پ – جریمه یا جزای نقدی

ت – اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی

تبصره – در صورتی که در موارد بندهای (الف) و (ب) اختلافی وجود داشته باشد، معترض می‌تواند به مرجع قضائی صالح رجوع کند.

ماده 22- قانون بیمه اجباری 1395

در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان، به تشخیص بيمه مركزي يا شورای‌عالی بیمه، يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي آن به‌وسيله دادگاه صالح؛ صندوق، خسارات بدني كه به موجب صدور بيمه‌نامه‌هاي موضوع اين قانون به عهده بيمه‌گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌مقامي زيان‌ديدگان به بيمه‌گر مراجعه مي‌كند