لایحه تجدید نظر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر و پیش فروش ساختمان بدون ضوابط

به نام خدا

با عرض سلام خدمت ریاست محترم دادگاه تجدید نظر

اینجانب در راستای تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1…8 موضوع پرونده به شماره 1402000تنظیمی به تاریخ 1403/05/27 صادره از شعبه دادگاه کیفری دو که در تاریخ 29/05/1403 ابلاغ گردیده است در مهلت مقرر قانونی مستندا به بند الف و ب ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری اعتراض خود را به شرح ذیل به استحضار می رساند.

اینجانب با دعوت ( متصدی املاک ) یک بار به موجب قرارداد مورخ 0…/1400 ( پیوست 1 و 2)و بار دوم به موجب قرارداد مورخ 2/1401 ( پیوست 3)و جمعا دو مرتبه مورد کلاهبرداری ، قرار گرفته ام به این صورت که:

ابتدا در سال 1400 و به موجب قرارداد  1، آپارتمان مسکونی خود را به عوض دریافت یک باب پیش فروش آپارتمان به ایشان منتقل که پس از انتقال رسمی آپارتمانم، متوجه شدم که در موضوع عوض دریافتی مورد کلاهبرداری قرار گرفته ام و شکایتی ثبت و تحت کلاسه 10شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت.

بعد از چند جلسه در دادسرا معاونت در انتقال مال غیر منتسب به آقای ( پیوست 4) و اتهام مشارکت در انتقال مال غیر آقایان مشخص شد( پیوست 5).

پیرو صدور قرار وثیقه به اتهام مشارکت در انتقال مال غیر و معرفی ایشان به بازداشتگاه، پدر ایشان سفته ای را بابت اعلام رضایت نسبت به فرزندشان صادر ومتعاقبا بنده به موجب لایحه( پیوست 6 ) رضایت خود را نسبت به یکی از متهمین اعلام و متعاقبا قرار تامین کیفری ایشان مورد تخفیف قرار گرفت( پیوست 7)

همچنین آقای متصدی املاک با مشارکت دو متهم دیگر قرارداد ( پیوست 3) مشارکتا بنده را تنظیم و نهایتا بنده را متقاعد نمودند که در قبال دریافت یک باب مغازه به متراژ 35 متر مربع، مبادرت به امضاء رضایت رسمی نسبت به دو متهم دیگر نیز بنمایم.( پیوست 8)

ثانیا و متاسفانه پس از مدتی از گذشت اعلام رضایت رسمی در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی متوجه شدم بابت عوض دریافتی ( پیوست 3 ) مجدد مورد کلاهبرداری این 3 نفر قرار گرفته ام و شکوائیه ای را با عناوین اتهامی در کلاهبرداری، معاونت در کلاهبرداری و پیش فروش بدون ضوابط قانونی مطرح و پس از تحقیقات مجدد در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مشخص گردید آقایان اساسا حقی در انتقال مغازه به اینجانب نداشته اند.

ریاست محترم شعبه دادگاه تجدید نظر استان

دلایل مقامات قضائی دادسرا و دادگاه کیفری دو مرجع قضائی در تصمیم گیری نسبت به اتهامات منتسب به متهمان پرونده صحیح نیست چرا که:

الف:مقام قضائی دادسرای عمومی و انقلاب بدون تحقیق در مورد ریشه طرح شکایت در رسیدگی صورت گرفته در دادسرا ، آقای الف که یکی ازمشارکت کنندگان و فروشندگان موضوع قرارداد بوده است را بدون دلیل و مستند قانونی مورد اتهام معاونت در انتقال مال غیرو پیش فروش ساختمان قرارگرفت و اشتباها با استناد به رضایتنامه رسمی مربوط به اتهام گذشته متهمان ( مطروحه در شعبه ج بازپرسی ) اعلام نمود نسبت به متهم اعلام گذشت شده و یک سال از تاریخ قرارداد گذشته و ایشان مشمول موقوفی تعقیب به جهت مرور زمان میگردد و ایشان را مورد موقوفی تعقیب قرار داده و استدلال نمودند که زمان انعقاد قرارداد مغازه و زمان طرح شکایت 1402 بوده است و شکایت مشمول مرور زمان کیفری میگردد ( پیوست 9) و متعاقبا شعبه دادگاه کیفری دو  نیز بدون توجه به تاریخ حقیقی قرارداد، در پاسخ به اعتراض (با این مضمون اینکه اساسا قرارداد موضوع انتقال مال غیر تاریخ دیگر بوده و تاریخ استنادی مقام تحقیق  اشتباه مورد استناد قرار گرفته است ) اعلام شد در پرونده مذکور رعایت تشریفات قانونی و شرعی شده است و قرار موقوفی تعقیب نسبت به یکی از منتقل کنندگان مورد تائید قرار گرفت ( پیوست 10) و نهایتا شعبه دادگاه کیفری دو در تعارض با مستندات رای خود که در مقام رسیدگی به اعتراض به موقوفی تعقیب صادر گردید ، دیگر منتقل کننده (ب)  موضوع قرارداد یک باب مغازه ( پیوست 3 ) را صرفا به اتهام انتقال مال غیر به استرداد مبلغ قرارداد و 3 سال حبس محکوم نموده اند و این در حالیست که با توجه به اسناد پیوست اتهام موضوع پرونده مشارکت در کلاهبرداری و انتقال مال غیر از طریق پیش فروش بدون ضوابط قانونی است و متهمین برای دریافت رضایت نسبت به اتهام سابق خود مبادرت به تنظیم قرارداد ( پیوست 3)  نموده اند.

همچنین تصمیم گیری شعبه دادگاه کیفری دو  نسبت به متصدی املاک مبنی بر صدور حکم بر برائت ایشان صحیح نیست چرا که بر اساس متن رای،مبنای صدور حکم بر برائت  دفاعیات ایشان است که اعلام نموده اند، قولنامه را طرفین تنظیم و برای تضمین و اطمینان در بنگاه من امضاء شد.

اقناع وجدانی قاضی رسیدگی کننده منعکس  در رای به جهت دفاعیات بنگاه دار صحیح نیست چرا که:

در کلاهبرداری اولیه موضوع پرونده به کلاسه ج بازپرسی، بنگاه دار به اتهام معاونت در مشارکت منتقل کنندگان مال غیر مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود( پیوست 4)  و پس از روشن شدن جرم ،  ایشان برای دریافت اعلام رضایت رسمی نسبت به خود و دیگر متهم ، بنده را دعوت و قرارداد انتقال مغازه تنظیم و سپس رضایت اعلام گردید که متاسفانه بعد از مدتی متوجه رفتار فریبکارانه ایشان در مشارکت در کلاهبرداری شدم و اظهارات ایشان مبنی بر اینکه قولنامه را طرفین تنظیم و برای تضمین و اطمینان در بنگاه ایشان امضاء شده است کذب و خلاف حقیقت و فریبی است که شرکای جرم با همکاری متصدی املاک مرتکب شده اند و از آنجا که شعبه رسیدگی کننده بدون تحقیق در خصوص قصد و رفتار متهمان مبادرت به صدور رای نموده است بدین وسیله درخواست نقض دادنامه و اقدام قانونی مورد استدعاست.