قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328

ماده ۱ – منظور از هواپیما که در این قانون ذکر می‌شود وسیله نقلیه‌ای است که
بتواند در نتیجه عکس‌العمل هوا خود را در فضا نگهدارد.
‌ماده ۲ – این قانون مربوط به هواپیماهای کشوری است و شامل هواپیماهای نظامی
نمی‌باشد.
‌ماده ۳ – دولت حق حاکمیت مطلق و انحصاری در فضای بالای خاک کشور و بالای آبهای
ساحلی آن را دارا می‌باشد.
‌ماده ۴ – برای ایجاد و توسعه هواپیمایی کشوری دولت مکلف است:
‌الف – مؤسسات هواپیمایی کشوری را به منظور تأمین نیازمندی‌های حمل و نقل داخلی و
خارجی مسافر و بار و محمولات پستی تشویق نموده‌توسعه دهد.
ب – خطوط هوایی داخلی را به نحوی که نقاط مختلفه کشور بتواند از فوائد آن بهره‌مند
گردد تنظیم و فرودگاههای لازم را تأسیس و وسایل مربوط‌به تأمین بی‌خطری پرواز
هواپیماها را فراهم سازد.
ج – به مؤسسات هواپیمایی ایرانی مساعدت نماید تا سرویس‌های هوایی مورد نیاز کشور
را به طریق غیر انحصاری تأسیس و دایر کنند.
‌د – به منظور بسط و تقویت روابط اجتماعی و اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان
ارتباط هوایی را بر اساس معامله متقابله برقرار نموده و‌توسعه دهد.
‌ماده ۵ – برای اجرای این قانون اداره مستقلی به نام اداره کل هواپیمایی کشوری در
وزارت راه تأسیس می‌شود و اداره امور آن به عهده رییس کلی‌خواهد بود که دارای سمت
معاونت وزارت راه می‌باشد و با تصویب هیأت وزیران به فرمان همایونی برای مدت سه
سال منصوب می‌گردد و پس از‌انقضاء مدت مزبور انتصاب او به نحو فوق قابل تجدید
می‌باشد اداره مزبور در انجام وظایف خود از نظر مالی و استخدامی و اداری طبق
مقررات‌مربوطه تحت نظر وزیر راه مستقلاً اقدام می‌نماید و سازمان آن به موجب
تصویبنامه هیأت وزیران تعیین می‌شود وظایف عمده اداره مزبور به قرار زیر‌می‌باشد:
‌الف – ایجاد فرودگاهها و تأسیس و به کار انداختن دستگاههای هواشناسی و دستگاههای
مخابراتی رادیویی و تلگرافی و تلفنی که مخصوص‌تنظیم رفت و آمد هواپیماها و تأمین
بی‌خطری پرواز آنها می‌باشد و به طور کلی هر نوع مساعدتی که به منظور پیشرفت
هواپیمایی کشوری و تأمین بی‌خطری پرواز لازم باشد.
ب – نظارت در فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات هواپیمایی به منظور جلوگیری از
وقوع مخاطرات و رقابت‌های مضره بین متصدیان حمل‌و نقل هوایی و حفظ مصالح عمومی.
ج – تربیت متخصصین فنی هواپیمایی کشوری به وسائل مقتضی.
‌د – تشویق صنایع مربوط به هواپیمایی کشوری .
ه – مطالعات و تفحصات علمی و فنی در مسائل مربوط به هواپیمایی کشوری.
‌و – تهیه طرح موافقتنامه و قراردادهای هواپیمایی با دول خارجه که طبق مقررات به
وسیله دولت تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود و شرکت در‌کنفرانسها و سازمانهای
هواپیمایی بین‌المللی با تصویب هیأت وزیران.
‌ماده ۶ – در وزارت راه شورایی به نام شورای عالی هواپیمایی کشوری مرکب از هفت نفر
عضو که به ترتیب زیر برای مدت سه سال انتخاب‌می‌شوند تشکیل می‌گردد:
‌دو نفر کارمند عالی رتبه هواپیمایی کشوری به انتخاب وزیر راه – یک نفر از قضات
عالیرتبه به انتخاب وزیر دادگستری – یک نفر افسر ارشد نیروی‌هوایی شاهنشاهی به
انتخاب وزیر جنگ – یک نفر کارمند عالی رتبه وزارت بازرگانی و پیشه و هنر به انتخاب
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر – یک نفر‌کارمند عالیرتبه وزارت کشور به انتخاب وزیر
کشور – یک نفر نماینده اتاق بازرگانی به انتخاب اتاق وزیر بازرگانی.
‌وظایف شورای عالی هواپیمایی کشوری به قرار زیر است:
‌الف – مطالعه و اظهار نظر در مسائل مربوط به هواپیمایی کشوری که از طرف وزیر راه
یا یکی از اعضای شورا به آن ارجاع می‌گردد.
ب – اظهار نظر راجع به صدور پروانه‌های بهره‌برداری هوایی یا الغاء یا توقیف موقت
یا محدود ساختن اختیارات مندرجه در آنها که طبق مواد ۱۷‌و ۱۸ این قانون به شورا
ارجاع می‌شود.
ج – تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار که باید به میزان عادله تعیین گردد.
‌تبصره – آیین‌نامه شورای عالی هواپیمایی کشوری شامل طرز تشکیل جلسات و طریقه
ارجاع امور به شورا در رسیدگی و صدور رأی و سایر مسائل‌مربوط به طرز عمل شورا به
وسیله شورا تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
‌ماده ۷ – هواپیمای ایرانی با رعایت قوانین و مقررات کشور در پرواز بر فراز ایران
آزاد می‌باشد.
‌ماده ۸ – هواپیمای خارجی می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات کشور بر فراز ایران
پرواز نماید یا در ایران فرود آید و مسافر و بار محمولات پستی یا‌ یکی از آنها را
پیاده و یا قبول نماید مشروط بر اینکه قبلاً اجازه دولت ایران تحصیل شده باشد یا به
موجب قراردادی این اجازه داده شده باشد و دولت‌ متبوع آن هواپیما همین حقوق را برای
هواپیماهای ایرانی شناخته باشد.
‌ماده ۹ – حمل و نقل بازرگانی مسافر و بار و محمولات پستی یا یکی از آنها از یک
نقطه کشور به یک نقطه دیگر آن منحصر به هواپیمای ایرانی‌می‌باشد.
‌ماده ۱۰ – اداره کل هواپیمایی کشوری می‌تواند در مواردی که امنیت عمومی یا علل
نظامی ایجاب می‌نماید با تصویب هیأت وزیران پرواز‌ هواپیمای ایرانی یا خارجی را بر
فراز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی بنماید.
‌ماده ۱۱ – برای این که هواپیمایی به تابعیت ایرانی شناخته شود باید در دفتر ثبت
هواپیماها که در اداره کل هواپیمایی کشوری نگهداری می‌شود به‌ثبت برسد.
‌شرایط ثبت هواپیما به قرار زیر است:
‌الف – هواپیما در کشور دیگری به ثبت نرسیده باشد و در صورتی که قبلاً در ثبت کشور
دیگر بوده از ثبت آن کشور خارج شده باشد.
ب – هواپیما به اتباع ایران اعم از شخص یا شرکت متعلق باشد.
ج – اگر مالک هواپیما شرکتی است تمام سرمایه شرکت باید متعلق به اتباع ایران و
اقامتگاه قانونی شرکت در ایران باشد و در شرکتهایی که سرمایه‌ آنها به صورت سهام یا
قطعات سهام متساوی‌القیمه درآمده سهام شرکت با اسم باشد پس از ثبت هواپیما
گواهینامه ثبت و تابعیت ایرانی صادر و علائم‌ثبت و تابعیت تعیین می‌شود.
‌ماده ۱۲ – هواپیمایی که به تابعیت ایرانی شناخته شده در صورتی که در کشور دیگری
به ثبت برسد و یا مالک آن تغییر یا فوت کند یا تغییر تابعیت‌ دهد و همچنین در صورتی
که یکی از شرایط ثبت مندرج در ماده ۱۱ را فاقد شود ثبت هواپیما و همچنین گواهینامه
ثبت و تابعیت آن از تاریخ وقوع‌ یکی از علل فوق باطل می‌شود.
‌ماده ۱۳ – هواپیمایی که در دفتر ثبت هواپیماها به ثبت رسیده باشد در صورتی
می‌تواند پرواز کند که گواهینامه قابلیت پروازی که مدت اعتبار آن‌ منقضی نشده دارا
باشد.
‌ماده ۱۴ – هیچکس نمی‌تواند هواپیمایی را براند یا به سمت عضو هیأت رانندگی در
هواپیما به هر نوع عمل مربوط به راندن هواپیما اقدام یا کمک‌ نماید یا تعلیم خلبانی
دهد مگر این که گواهینامه فنی که مدت اعتبار آن منقضی نشده دارا باشد.
‌ماده ۱۵ – مرجع صدور هر گونه اجازه‌نامه مربوط به امور هواپیمایی کشوری و
گواهینامه مربوط به متخصصین فنی هواپیمایی کشوری و پروانه‌ مربوط به بهره‌برداری
هوایی اداره کل هواپیمایی کشوری می‌باشد.
‌ماده ۱۶ – اداره کل هواپیمایی کشوری می‌تواند در موارد تخلف از مقررات این قانون
و آیین‌نامه‌های اجرایی آن صرف نظر از تعقیبات جزایی هر‌گونه اجازه‌نامه یا
گواهینامه متخلف را لغو یا موقتاً توقیف نموده یا اختیارات مندرجه در آن را محدود
سازد و همچنین پرواز هواپیمای متخلف را در‌صورتی که محتمل خطر برای سرنشینان
هواپیما یا اشخاص یا حیوانات روی زمین یا حدوث خسارتی برای اموال اعم از منقول یا
غیر منقول باشد‌ممنوع سازد.
‌ماده ۱۷ – برای این که شخص طبیعی یا حقوقی بتواند در ایران به تصدی حمل و نقل
بازرگانی هوایی اشخاص یا اشیاء مبادرت نماید باید تبعه ایران‌ بوده و قبلاً پروانه
بهره‌برداری هوایی از اداره کل هواپیمایی کشوری تحصیل کرده باشد این پروانه در
صورتی داده می‌شود که شورای عالی هواپیمایی‌کشوری بهره‌برداری هوایی تقاضا شده را
منطبق با مصالح کشور و احتیاجات جامعه تشخیص دهد و اطمینان حاصل نماید که
تقاضاکننده قادر به انجام‌ نوع بهره‌برداری هوایی مورد تقاضای خود به طرز اطمینان
بخش می‌باشد.
‌در مورد شرکتهای هواپیمایی برای صدور پروانه بهره‌برداری هوایی علاوه بر وجود
شرایط فوق دارا بودن شرایط ثبت هواپیما مندرج در ماده ۱۱ الزامی‌است.
‌برای هر نوع پرواز بازرگانی دیگر و همچنین تأسیس و دائر نمودن آموزشگاه به منظور
تعلیم و تربیت متخصصین فنی هواپیمایی شرایط مندرجه در این‌ماده ضروری است ولی به
جای پروانه بهره‌برداری هوایی اجازه‌نامه اداره کل هواپیمایی کشوری باید قبلاً
تحصیل شده باشد.
‌ماده ۱۸ – در صورتی که دارنده پروانه بهره‌برداری هوایی یا سایر پروانه‌های مربوط
به امور هواپیمایی کشوری شرایطی را که برای تحصیل پروانه‌لازم بوده فاقد شود یا از
انجام تعهداتی که به موجب مندرجات پروانه به عهده گرفته تخلف نماید اداره کل
هواپیمایی کشوری می‌تواند طبق نظر شورای‌عالی هواپیمایی کشوری بر حسب درجه اهمیت
تخلف و تکرار آن پروانه او را لغو یا موقتاً توقیف نموده یا اختیارات مندرجه در آن
را محدود سازد.
‌ماده ۱۹ – هر وقت اداره کل هواپیمایی کشوری برای ایجاد فرودگاهها یا تأسیسات
مربوط به هواپیمایی کشوری احتیاج به خریداری زمین یا‌ساختمان متعلق به دیگری پیدا
کند می‌تواند طبق قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابانها مصوب ۲۳ آبان ماه
۱۳۱۲ شمسی اقدام نماید.
‌ماده ۲۰ – اداره کل هواپیمایی کشوری می‌تواند از املاک عمومی یا خصوصی اعم از
اراضی و ساختمانها برای بر قرار کردن وسائل مربوط به تأمین‌ بی‌خطری پرواز
هواپیماها مجاناً استفاده کند و حق عبور از آن املاک را برای به کار انداختن و
نگاهداری وسائل مزبور خواهند داشت مشروط بر این که‌مانع استفاده عادی از آن املاک
نشود.
‌چنانچه در نتیجه بر قرار کردن با به کار انداختن با نگاهداری وسایل مذکور خساراتی
وارد شود باید از طرف اداره کل هواپیمایی کشوری جبران گردد.
‌ماده ۲۱ – دولت می‌تواند به پیشنهاد اداره کل هواپیمایی کشوری با صدور تصویبنامه
ایجاد هر گونه ساختمان یا مانع دیگری را در فاصله معینی از‌حدود یک فرودگاه یا
تأسیسات مربوط به تأمین بی‌خطری پرواز هواپیماها ممنوع یا محدود سازد مگر در صورتی
که ساختمان یا مانع مزبور موجد‌خطری به پرواز هواپیماها نگردیده و مورد موافقت
اداره کل هواپیمایی کشوری قرار گرفته باشد چنانچه خسارتی مستقیماً و منحصراً در
نتیجه این‌ ممنوعیت یا محدودیت به کسی وارد گردد باید از طرف اداره کل هواپیمایی
کشوری جبران شود.
‌در صورتی که ساختمان یا مانع دیگری که مطابق این ماده ممنوع یا محدود شده باشد در
اطراف یک فرودگاه کشوری یا تأسیسات مربوط به تأمین‌ بی‌خطری پرواز هواپیماها قبل از
اجرای این قانون موجود بوده دولت می‌تواند مطابق ماده ۱۹ برای برداشتن یا محدود
ساختن آن اقدام نماید.
‌ماده ۲۲ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون شامل مقررات مربوط به پرواز هواپیماهای
کشوری ایرانی و خارجی – تأمین بی‌خطری پرواز هواپیماها -‌فرودگاهها – ثبت و تابعیت
هواپیماها – قابلیت پرواز هواپیما – گواهینامه‌های متخصصین فنی هواپیمایی – مؤسسات
مربوط به تعلیم و تربیت‌متخصصین فنی هواپیمایی – کارخانه‌ها و تعمیرگاههای مربوط
به هواپیمایی – حمل و نقل هوایی – سوانح هواپیمایی – مخابرات هواپیمایی و
موارد‌توقیف موقت یا لغو هر گونه اجازه‌نامه یا گواهینامه یا پروانه صادره یا
توقیف هواپیمای متخلف به وسیله اداره کل هواپیمایی کشوری تنظیم و پس از‌تصویب هیأت
وزیران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
‌ماده ۲۳ – هر کس به قصد ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن علامت هواپیمایی
تقلبی به کار برد به نحوی که بتوان آن را علامت حقیقی‌ مخصوص هواپیمایی تلقی نمود
یا علامت هواپیمایی موجود را غیر قابل استفاده سازد یا مانعی در مقابل هواپیما
ایجاد یا اطلاع غلط دهد یا هر گونه‌عملی به منظور ایجاد خطر برای هواپیما یا
سرنشینان آن انجام بدهد به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و در
صورتی که از عمل‌ او قتل یا جرح واقع شود مرتکب به مجازاتی که برای نفس جرم مزبور
مقرر است نیز محکوم خواهد گردید و مجازات اشد قابل اجرا است.
‌ماده ۲۴ – هر کس عالماً هواپیمایی را که دارای علائم ثبت و تابعیت مجعول باشد
براند و همچنین هر کس عالماً هواپیمایی را که بدون حق علامت‌تابعیت ایران به آن نصب
شده در خارج از ایران براند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
‌ماده ۲۵ – هر کس عالماً هواپیمایی را که فاقد علائم ثبت و تابعیت بوده براند به
حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
‌ماده ۲۶ – در مواردی که پرواز هواپیما بر فراز ایران مشروط به تحصیل اجازه قبلی
از دولت است هر کس عمداً بدون داشتن اجازه هواپیمایی را بر‌فراز ایران براند و
همچنین در مواردی که مطابق مقررات این قانون پرواز هواپیما بر فراز قسمتی از خاک
کشور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی‌باشد عمداً هواپیما را بر فراز مناطق
ممنوعه براند یا بدون رعایت محدودیت‌ها یا شرایط مقرره پرواز کند به جزای نقدی از
دو هزار تا بیست هزار ریال یا‌به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال یا به هر دو
مجازات محکوم خواهد شد و اگر به موجب قوانین دیگری مجازات شدیدتری برای این عمل
مقرر‌شده باشد مجازات اشد قابل اجرا است.
‌ماده ۲۷ – هر کس با هواپیمای خارجی به قصد حمل و نقل بازرگانی از یک نقطه کشور به
یک نقطه دیگر آن مسافر و بار و محمولات پستی یا یکی‌از آنها را حمل کند به جزای
نقدی از دو هزار تا بیست هزار ریال یا به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال یا به هر
دو مجازات محکوم خواهد شد.
‌ماده ۲۸ – اشخاص زیر به جزای نقدی از یک هزار تا ده هزار ریال یا به حبس تأدیبی
از دو ماه تا شش ماه یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
‌الف – هر کس بدون داشتن پروانه بهره‌برداری هوایی به تصدی حمل و نقل بازرگانی
هوایی اشخاص یا اشیاء مبادرت ورزد.
ب – هر کس بدون داشتن اجازه‌نامه از اداره کل هواپیمایی کشوری به هر نوع پرواز
بازرگانی دیگر یا تأسیس و دائر نمودن آموزشگاه به منظور تعلیم‌ و تربیت متخصصین فنی
هواپیمایی عمل نماید.
ج – هر کس بدون داشتن گواهینامه فنی هواپیمایی را براند یا به سمت عضو هیأت
رانندگی در هواپیما به هر نوع عمل مربوط به راندن هواپیما‌اقدام یا کمک نماید یا
تعلیم خلبانی دهد.
‌د – هر کس هواپیمایی را براند که فاقد گواهینامه قابلیت پرواز بوده یا مدت اعتبار
گواهینامه مزبور منقضی شده باشد.
‌ماده ۲۹ – روابط حقوقی بین اشخاصی که در داخل یک هواپیمایی که بر فراز ایران
پرواز می‌نماید قرار دارند در اموری که از لحاظ حق حاکمیت‌ارضی اصولاً مشمول قوانین
محلی است تابع قانون کشور متبوع آن هواپیما می‌باشد.
‌ماده ۳۰ – مقررات جزایی ایران نسبت به جرائمی که داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج
از ایران ارتکاب شود وقتی اجرا می‌شود که متهم در ایران‌ دستگیر شده باشد و متهم
تبعه خارجی برای تعقیب به کشور خارجی رد نشده یا در موردی که متهم به علت ارتکاب
آن جرم به ایران مسترد شده باشد.
‌ماده ۳۱ – به جنحه و جنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب شود در
صورت وجود یکی از شرائط ذیل محاکم ایران رسیدگی‌ خواهند کرد:
‌الف – جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.
ب – متهم یا مجنی‌علیه تبعه ایران باشد.
ج – هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.
‌در هر یک از موارد بالا رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما در آن محل فرود آمد یا
دادگاه محلی که متهم در آن دستگیر شود به عمل خواهد آمد.
‌ماده ۳۲ – در موردی که جنحه یا جنایاتی داخل یک هواپیما که بر فراز ایران پرواز
می‌کند یا داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب‌ شود فرمانده هواپیما
مکلف است تا زمانی که مداخله مأمورین صلاحیتدار میسر باشد طبق مقررات قانون اصول
محاکمات جزایی تفتیشات و تحقیقات‌مقدماتی را به عمل آورده دلائل و مدارک جرم را
جمع‌آوری و تأمین نماید و در صورت لزوم می‌تواند موقتاً مظنونین به ارتکاب جرم را
توقیف کند‌ مسافرین و اعضای هیأت رانندگی را تفتیش و اشیایی را که ممکن است دلیل
جرم باشد توقیف نماید.
‌در مورد این ماده فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطین
دادگستری محسوب می‌شود و کلیه وظایفی را که به موجب فصل‌ دوم قانون اصول محاکمات
جزایی برای کمیسرهای شهربانی مقرر است عهده‌دار می‌باشد.
‌ماده ۳۳ – در مورد ماده ۳۲ پس از فرود آمدن هواپیما فرمانده هواپیما باید گزارش
کتبی راجع به موضوع جرم و اقدامات مقدماتی که به عمل آورده است‌ تنظیم و با اداره
کل هواپیمایی کشوری ارسال دارد. بعلاوه در صورتی که هواپیما در ایران فرود آید
فرمانده هواپیما مکلف است فوراً وقوع جرم و نتیجه‌ تفتیشات و تحقیقات و اقداماتی را
که به عمل آورده به دادستان محل فرود آمدن هواپیما یا قائم مقام او اطلاع داده
متهم یا مظنون را با دلائل و مدارک‌جرم به دادستان یا بازپرس تسلیم و از مداخله
خودداری کند و در موردی که هواپیمای ایرانی بعد از وقوع جرم در خارج از ایران فرود
آید فرمانده‌ هواپیما باید مراتب را به اطلاع کنسول ایران که در حوزه او هواپیما
فرود آمده رسانیده و از او کسب تکلیف کند.
‌ماده ۳۴ – تخلف از مقررات آیین‌نامه‌های اجراء احکام این قانون موجب کیفرهایی است
که حداکثر آن نباید از ده هزار ریال جزای نقدی و دو ماه‌ حبس تأدیبی تجاوز نماید.
میزان مجازات هر یک از انواع تخلفات در آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتین
دادگستری و راه به تصویب هیأت وزیران رسیده‌ باشد تعیین خواهد شد.
‌ماده ۳۵ – رسیدگی به جرائم مذکور در این قانون در مراحل کیفری و دادگاه‌های
صلاحیتدار فوراً و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
‌چون به موجب قانون مصوب ۲۸ تیر ماه ۱۳۲۸ اجازه اجرای لایحه هواپیمایی کشوری پس از
تصویب کمیسیونهای راه و دادگستری مجلس داده شده‌ا ست بنابراین قانون مزبور که
مشتمل بر سی و پنج ماده و به تصویب کمیسیونهای نامبرده رسیده قابل اجرا است.
‌رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت

وکیل کیفری در ایران