حقوق کیفری, سازمان تعزیرات حکومتی
قانون نظام صنفی مصوب 1382
قانون نظام صنفی مصوب 1382
پی دی اف pdf قانون نظام صنفی مصوب مصوب 1382
قانون نظام صنفی کشور مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ
بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در
تاریخ ۱۳۸۲.۱۲.۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان،وظایف،
اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین میکند.
ماده ۲ – فرد صنفی : هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از
تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایهگذاری کند و به عنوان
پیشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگرانمحل کسبی دایر
یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور
مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی
شناخته میشود.
تبصره – صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.
ماده ۳ – واحد صنفی : هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیلهسیار
باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته
میشود.
تبصره ۱ – فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان
محل، بلامانع است.
تبصره ۲ – اماکنی که طبق ضوابط مصوب کمیسیونهای نظارت واجد شروط لازم جهت استقرار
چند واحد صنفی باشند، میتوانند به عنوان محل ثابت کسب به وسیله یک یا چند فرد
صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیههای ذیربط، مورد استفاده قرار
گیرند.
تبصره ۳ – دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار میدهند، واحد صنفیمحسوب
میشوند.
ماده ۴ – صنف : آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع
باشد، تشکیل یک صنف را میدهند.
صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها بهچهار گروه تولیدی، خدمات فنی، توزیعی یا خدماتی تقسیم میشوند.
ماده ۵ – پروانه کسب : مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع وادامه
کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده
میشود.
ماده ۶ – پروانه تخصصی و فنی: گواهینامهای است که بر داشتن مهارت انجام
دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذیصلاح صادر میشود.
ماده ۷ – اتحادیه : شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت
یکسان یا مشابهاند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیتهای مقرر در این قانون تشکیل
میگردد.
ماده ۸ – مجمع امور صنفی : مجمعی است که از نمایندگان منتخب اعضای هیأت مدیره
اتحادیههای صنفی هر شهرستان برای انجام دادن وظایف و مسؤولیتهای مقرر دراین
قانون تشکیل میشود.
ماده ۹ – شورای اصناف کشور :
شورائی است که از نمایندگان هیأت رئیسه مجامعامور
صنفی شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل میگردد.
ماده ۱۰ – کمیسیون نظارت :
کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی
بین اتحادیهها و مجامع امور صنفی با سازمانها و دستگاههای دولتی در راستای وظایف
و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیهها و مجامع امور صنفی هر شهرستان تشکیل میشود.
ماده ۱۱ – هیأت عالی نظارت :
هیأتی است که به منظور تعیین برنامهریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت برکلیه
اتحادیهها، مجامع امور صنفی، شورای اصناف کشور و کمیسیونهای نظارت تشکیل میگردد
و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
فصل دوم – فرد صنفی
ماده ۱۲ – افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و
حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.
تبصره ۱ – آئیننامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از
تاریخ تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانههای
کشور،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و مجامع
امورصنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره ۲ – کلیه دستگاههایی که اتحادیهها برای صدور پروانه کسب از آنها
استعلاممیکنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و
نهائی خودرا اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
تبصره ۳ – صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شروط قانونی برای یک
یا چند محل کسب بلامانع است.
تبصره ۴ – درصورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، به طور
مشترک مسؤولیت امور واحد را عهدهدار خواهند بود.
تبصره ۵ – تمدید اعتبار پروانه کسب هر ده سال یکبار الزامی است.
ماده ۱۳ – صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی
از مراجع ذیربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه
تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی وفنی در واحد صنفی برای
صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.
تبصره – انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه
هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط و نظرخواهی از
مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده ۱۴ – افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه، حق عضویت اتحادیه
(درصورت عضویت) و مالیات خود را بپردازند.
ماده ۱۵ – افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا،
یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و
مکتوب و به گونهای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.
تبصره ۱ – هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورت حسابی شامل
نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا
خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
تبصره ۲ – مجمع امور صنفی میتواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان،بعضی از
صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آنها مشکل
است، از دادن صورتحساب معاف کند.
تبصره ۳ – افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه میدارند باید
ازصورتحسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
تبصره ۴ – فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت
ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.
ماده ۱۶ – صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت
مکلفند :
الف – فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه میشود در
برگههای مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب به
مشتری تسلیم دارند.
ب – نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی که در معرض
دید همگان باشد نصب کنند.
ماده ۱۷ – افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات
صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار ودستورالعملهای
مربوط به نرخگذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذیربط ابلاغ
میگردد، رعایت و اجرا کنند.
تبصره ۱ – افراد صنفی مکلفند پیش از بهکارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات
به منازل و اماکن مراجعه میکنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه
پس از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکسدار با درج
تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره ۲ – افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها
یا خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. درغیر این صورت طبق ماده (۶۸) این قانون با
آنها رفتار خواهد شد.
ماده ۱۸ – درصورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را به دیگری واگذار
کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارد. اتحادیه درصورت واجد شروط
قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات، پروانه کسب متقاضی راباطل و
پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر میکند.
ماده ۱۹ – درصورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم میتواند با رعایت غبطه
محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.
ماده ۲۰ – درصورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحدصنفی متعلق به
ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، درصورت دارا بودن شروط
فردی، میتوانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایتمقررات اقدام
کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.
فصل سوم – اتحادیهها
ماده ۲۱ – در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیتهای شغلی مشابه یاهمگن وجود
داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه میکنند.
تبصره ۱ – اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت
بازرگانی رسمیت مییابد.
تبصره ۲ – حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر
است:
الف – در تهران، ۳۰۰ واحد
ب – در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، ۲۰۰ واحد
ج – در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت،۱۵۰
واحد
د – در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفرجمعیت،
۱۰۰ واحد
هـ – در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، ۵۰ واحد
تبصره ۳ – کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این
قانون نسبت به ادغام اتحادیههایی که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از
نصابهای تعیین شده است، اقدام کند.
تبصره ۴ – اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان
بهتشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی
آنشهرها یا بخشها تابع آئیننامهای خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیأت عالی
نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره ۵ – اگر تشکیل اتحادیهای از واحدهای صنفی یک شهرستان، که تعدادشان به نصاب
مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد،
درصورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیهای با همان تعداد واحدهای موجود تشکیل
خواهد شد.
تبصره ۶ – اگر تشکیل اتحادیهای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود
درشهرستانهای همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد،
درصورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیهای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این
اتحادیهمانند سایر اتحادیههای موضوع این ماده تلقی خواهد شد.
تبصره ۷ – اگر تشکیل اتحادیهای از واحدهای صنفی سراسر کشور لازم باشد، با تأیید
وزیر بازرگانی، اتحادیه کشوری تشکیل خواهد شد. این اتحادیه نیز مانند
دیگراتحادیههای موضوع این ماده خواهد بود.
ماده ۲۲ – اتحادیهها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره میشوند.تعداد
اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علیالبدل برای اتحادیههای دارای کمتر
ازهزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علیالبدل برای اتحادیههای
دارایبیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود.
تبصره ۱ – مدت خدمت و مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیهها از تاریخ انتخاب، چهار
سال تمام خواهد بود. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب
میشوند. انتخاب مجدد افراد عضو هیأت مدیره در ادوار بعد بلامانع است.
تبصره ۲ – کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر دوره هیأت
مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.
تبصره ۳ – انتخابات اتحادیهها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و دردور
دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت مییابد. درصورت برگزار نشدن انتخابات در
دور دوم، تا انتخاب هیأت مدیره جدید، کمیسیون نظارت مکلف است با تشکیل هیأت
سرپرستی از بین اعضای همان صنف، که توسط مجمع امور صنفی معرفی میگردند، افراد
واجد شروط قانونی را برای اداره امور اتحادیه به طور موقت منصوب کند.آئیننامه
انتخابات اتحادیهها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با نظرخواهی از مجامع امور
صنفی مراکز استانها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب
وزیربازرگانی خواهد رسید.
تبصره ۴ – درصورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق
اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علیالبدل،آن هیأت
از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماهنسبت به برگزاری
انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای
همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط مجمع امور صنفی
معرفی میگردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت
اصلی یا علیالبدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر ازدو سال از مدت مأموریت هیأت
مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت مأموریت هیأت مدیره
ادامه خواهد یافت.
تبصره ۵ – افراد منصوب شده موضوع تبصرههای (۳) و (۴) این ماده دارای
کلیهاختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه مجمع
امورصنفی خواهند بود.
ماده ۲۳ – هیأت مدیره اتحادیهها از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر
رابه عنوان نایب رئیس، یک نفر را به عنوان بازرس، یک نفر را به عنوان خزانهدار و
یک نفر رابه عنوان دبیر انتخاب میکند. انتخاب مجدد این افراد بلامانع خواهد بود.
رئیسهیأتمدیره علاوه بر دعوت از اعضاء، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، بهعنوان
نمایندهاتحادیه در مجمع امور صنفی شهرستان نیز شناخته میشود. رئیس هیأت مدیره
بالاترینمقام اجرائی اتحادیه محسوب میگردد. در غیاب رئیس، نایب رئیس وظایف و
اختیاراتوی را برعهده میگیرد.
تبصره – در اتحادیههائی که تعداد اعضای هیأت مدیره آن هفت نفر است، دونفرنایب
رئیس و دونفر بازرس خواهند بود.
ماده ۲۴ – هیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای حداقل مدرک
کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند.در شهرستانهای
دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان مدیر
اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است و با
جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی میگردد. استفاده از خدمات همان مدیر در
ادوار بعد بلامانع است.
ماده ۲۵ – درصورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریتنسبی
اتحادیههای صنفی شهرستانهای همان استان، بانظرخواهی از مجمع امور صنفیمرکز
استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیههای آن استان اقدام خواهد کرد.این
مجمع متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیههای شهرستانها خواهد بود و به منظور
تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط
وهماهنگیهای لازم با مراجع و مراکز ذیربط تشکیل میشود.
تبصره – تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بودکه
با رأی رؤسای اتحادیهها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره مجمع
استانی دو سال است.
ماده ۲۶ – هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به
اتحادیه ذیربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه
مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده
روز بااحتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام
نظر درمدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب میگردد. درصورت قبول تقاضا
توسطاتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه
را تکمیلکند و به اتحادیه تسلیم دارد. درغیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد
گردید.اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف
پانزدهروز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین
متقاضیپروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به
افتتاحمحل کسب اقدام کند.
تبصره ۱ – چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدورپروانه
کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضیاعلام
کند. درصورتی که متقاضی به آن معترض باشد، میتواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست
روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم دارد.
مجمع امور صنفی مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظرنهائی خود
را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.
تبصره ۲ – درصورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض باشند
میتوانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفی اعتراض خود را نسبت به
نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه
نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر
آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس ازدریافت اعتراض، نقض
کند. دراین صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم الاجراء است. درصورت اعتراض هر
یک از طرفین میتوانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند.
تبصره ۳ – برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب نرسیده است، یا فاقد
اتحادیههستند، پروانه کسب ازطریق اتحادیه همگن، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت
صادرخواهد شد.
تبصره ۴ – واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده
میشوند،همچنان عضو اتحادیهای که بودهاند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده
جغرافیائی جدیدی قرار گیرند.
ماده ۲۷ – محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا
موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحادیه رأساً ازطریق نیروی انتظامی پلمپ
میگردد.
تبصره ۱ – قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت
داده میشود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.
تبصره ۲ – کسانی که پلمب یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده در اجرای این قانون را
بشکنند و محلهای مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند،
به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره ۳ – پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچیک از حقوق
صنفی نخواهد شد.
ماده ۲۸ – واحد صنفی تنها درموارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج
درآئیننامهای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته
تا شش ماه تعطیل میگردد:
الف – اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید
گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب – تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی
که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کنندهمیشود.
تبصره – تشخیص موجه بودن دلیل با مجمع امور صنفی است.
ج – عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آئیننامه مصوب کمیسیون
نظارت تعیین شده است.
د – عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که بهوسیله
اتحادیهها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.
تبصره – تشخیص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفی است.
هـ – عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.
تبصره ۱ – تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی انتظامی به
عمل میآید.
تبصره ۲ – هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل میشود میتواند به کمیسیوننظارت
شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد،لازمالاجراء
است. در صورت اعتراض فرد صنفی میتواند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کند.
تبصره ۳ – جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه بامجوز
اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.
ماده ۲۹ – اتحادیهها میتوانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانهها،
شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری عهدهدار شوند
و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را ظرف یک هفته به حساب
قانونی دستگاه مربوطه واریز کنند. مبلغ کارمزد توافق شده ازسویطرف توافق به حساب
اتحادیهها واریز میگردد.
ماده ۳۰ – وظایف و اختیارات اتحادیهها عبارت است از:
الف – ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و
انواع پروانههای لازم برای مشاغل، به مجمع امور صنفی.
ب – اجرای مصوبات و بخشنامههای هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب این
قانون به اتحادیهها ابلاغ میگردد.
تبصره – مجمع امور صنفی موظف است مصوبات و بخشنامههای هیأت عالینظارت و کمیسیون
نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیهها ابلاغ کند. پس ازانقضای این
مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت میتوانند بیواسطه مصوبات و
بخشنامههای خود را به اتحادیهها برای اجرا ابلاغ کنند.
ج – ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفی.
د – صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات
مربوط.
هـ – ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن
به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب
دایرمیشوند یا پروانه آنها به عللی باطل میگردد.
و – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به مجمع امور صنفی جهت
رسیدگی و تصویب.
ز – تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به مجمع
امور صنفی برای رسیدگی و تصویب.
ح – ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا
با کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی.
ط – تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و
آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت.
تبصره ۱ – اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای
پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امور صنفی ذیربط تعیین میشوند.
تبصره ۲ – آئیننامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و مجامعامور
صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره ۳ – درصورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به مجمع امور
صنفی جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع میشود. طرف معترض نسبت بهرأی صادر شده
میتواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون
نظارت قطعی و لازمالاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر یک ازطرفین میتوانند به
مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند.
ی – وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانهها،شهرداریها
و سازمانهای وابسته به دولت.
ک – هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی
کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر
طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد.
ل – ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعدادواحدهای
صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به مجمع امور صنفیجهت رسیدگی و
تصویب کمیسیون نظارت.
م – سایر مواردی که در این قانون پیشبینی شده است.
تبصره – در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیهها
وتصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نمیباشد.ادارات
دولتی، شهرداریها، سازمانهای وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذکور میباشند.
ماده ۳۱ – منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
الف – حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.
ب – وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف.
ج – کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.
د – کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانهها، شهرداریها
وسازمانهای وابسته به دولت.
تبصره ۱ – میزان و نحوه وصول وجوه موضوع این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع
شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئیننامهای مجاز خواهد بود که به پیشنهاد
مجامع امور صنفی مراکز استانها به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره ۲ – اتحادیهها موظفند بیست درصد (۲۰%) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را
به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند.
فصل چهارم – مجمع امور صنفی
ماده ۳۲ – مجامع امور صنفی از نمایندگان اتحادیهها با ترکیب زیر تشکیل میگردد:
الف – مجمع امور صنفی صنوف تولیدی – خدمات فنی.
ب – مجمع امور صنفی صنوف توزیعی – خدماتی.
ج – مجمع امور صنفی مشترک صنوف تولیدی – خدمات فنی و توزیعی-خدماتی.
تبصره ۱ – مجمع امور صنفی دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس ازثبت در
وزارت بازرگانی رسمیت مییابد.
تبصره ۲ – حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان برای تشکیل
دو مجمع جداگانه، بیست هزار واحد صنفی است. هیأت عالی نظارت میتواند بنا به
پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استانها نصاب مذکور را جهت شهرستانهای تابعه آن استان
تغییر دهد و نسبت به تشکیل، ادغام یا تفکیک مجمع یا مجامع امور صنفی اتخاذ تصمیم
کند.
تبصره ۳ – درصورت ادغام مجامع امور صنفی، کلیه اموال، دارائیها، حقوق و تعهدات
مجامع قبلی بانظارت کمیسیون نظارت به مجمع امور صنفی مشترک منتقل میگردد.
تبصره ۴ – درصورت تفکیک مجمع امور صنفی مشترک، کلیه اموال، دارائیها، حقوق و
تعهدات آن به نسبت تعداد اعضاء با نظارت کمیسیون نظارت به مجامع جدید منتقل
میگردد.
ماده ۳۳ – تعداد اعضای هیأت رئیسه مجمع امور صنفی مشترک پنج نفر به شرح زیر است :
الف – یک نفر رئیس.
ب – دو نفر نایب رئیس.
ج – یک نفر دبیر
د – یک نفر خزانهدار.
تعداد اعضای هیأت رئیسه به نسبت تعداد اتحادیههای مربوط به صنوف تولیدی-خدمات
فنی و توزیعی – خدماتی تعیین خواهد شد.
تبصره – تعداد اعضای هیأت رئیسه مجامع امور صنفی تولیدی – خدمات فنی یا توزیعی-
خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رئیس، نایب رئیس و دبیر است.
ماده ۳۴ – جلسات مجامع امور صنفی با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل میشود و
رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران در جلسه
معتبر خواهد بود.
تبصره – مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در مجمع امور صنفی ذیربط تا پایان مدت
مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است. درصورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق
اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (۲۲) و (۲۳) این قانون
نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به مجمع امور صنفی اقدام میکند.
ماده ۳۵ – مجمع امور صنفی در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه مجمع را برای مدت دو
سال انتخاب میکند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در ادوار بعدی بلامانع است.
ماده ۳۶ – ترتیب انتخاب هیأت رئیسه مجامع امور صنفی، وظایف هیأت رئیسه، طرز تشکیل
جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حقالزحمه
خدمات آنها طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب
نظر از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده ۳۷ – وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی به شرح زیر است:
الف – ایجاد هماهنگی بین اتحادیهها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف.
ب – تنظیم و تصویب آئیننامههای مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و
تشکیلاتی اتحادیهها و تغییرات آنها.
ج – اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیههای تحت پوشش برای صدور پروانه کسب
جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.
د – نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیهها درخصوص صدور پروانه کسب ازجهت تطبیق
با مقررات این قانون و آئیننامههای آن.
هـ – تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیهها به ادارههای امور
مالیاتی،هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده
از طرف صنوف به عمل میآید.
و – اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت.
ز – نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی،بیمهگزاری،
زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجعذیربط وضع میشود.
همچنین همکاری با مأموران انتظامی دراجرای مقررات.
تبصره – چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و
ازطریق مجمع امور صنفی ابلاغ میگردد؛ و نیز دراجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا
زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، میتوانند با جلب موافقت مجمع امور صنفی
و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.
ح – رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیهها.
ط – انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیون نظارت برای
نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیهها.
ی – پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا
چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.
ک – تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف میتوانند برای فروش،عرضه
یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام
مصوبه کمیسیون به اتحادیهها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل
صنفی.
ل – جمعآوری اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد واحدهای
صنفی متناسب با جمعیت و نیازها و ارائه آن به کمیسیون نظارت جهت تصمیم گیری.
م – تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کارآنان و
ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.
ن – همکاری و معاضدت با سایر مجامع امور صنفی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
ایران و اتاق تعاون.
س – تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیهها پس از رسیدگی به آنها
ونظارت بر عملیات مالی اتحادیهها.
ع – درجهبندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت
بازرگانی و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیههای ذیربط تهیه میشود و به تصویب
کمیسیون نظارت میرسد.
ف – اجرای برنامههای علمی، آموزشی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقاء سطح آگاهیهای
هیأت مدیره اتحادیهها با همکاری دستگاههای دولتی ذیربط در چارچوب مقررات.
ص – تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر
سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.
تبصره – کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه رسیدگی
کند و نتیجه را به مجمع امور صنفی اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله مفاصاحساب
دوره عملکرد مجمع امور صنفی خواهد بود.
ق – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای
تصویب و نظارت بر اجرای آن.
ر – سایر مواردی که در این قانون پیشبینی شده است.
تبصره ۱ – اداره امور مجامع امور صنفی و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس
مجامع امور صنفی و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (هـ)،(ز)،
(ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رئیسه مجامع امور صنفی و
سایروظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای مجامع امور صنفی واگذار
میگردد.
تبصره ۲ – مجامع امور صنفی با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارتهای شاخه
کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره ۳ – مجامع امور صنفی مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، صندوق
قرضالحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق
قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.
ماده ۳۸ – در شهرستانهائی که برخی از اتحادیهها به علت نداشتن امکانات
وتوانائیهای لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهدهدار شوند، به پیشنهاد آن
اتحادیه وتصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به مجمع
امورصنفی واگذار میگردد. درصورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و
تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب برعهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۹ – وظایف کمیسیون بازرسی مجامع امور صنفی به قرار زیر است:
الف – بازرسی امور مربوط به اتحادیهها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و
مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم.
تبصره – کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را از طریق هیأت رئیسه مجمع
امور صنفی جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.
ب – بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به مجمع امور صنفی میرسد و ارائه
گزارش لازم به مجمع.
ماده ۴۰ – مسؤولان مجامع امور صنفی و اتحادیهها مکلفند تسهیلات لازم را
برایانجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم
کنند.
فصل پنجم – شورای اصناف کشور
ماده ۴۱ – به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، شورایی به نام شورای اصناف کشوربا
هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت در تهران تشکیل میگردد.
ماده ۴۲ – شورای اصناف کشور متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه مجامع امور صنفی
شهرستانهای کشور است. نمایندگان بهترتیب زیر، با نظارت کمیسیون نظارت مرکزاستان
و رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه مجامع امور صنفی آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت
عالی نظارت معرفی میگردند :
الف – استانهایی که جمعیت آنها تا یک میلیون نفر باشد، تعداد دو نفر.
ب – استانهایی که جمعیت آنها بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر باشد،
تعداد چهار نفر.
ج – استانهایی که جمعیت آنها بیش از دو میلیون نفر و کمتر از سه میلیون نفر
باشد، تعداد شش نفر.
د – استانهایی که جمعیت آنها بیش از سه میلیون نفر باشد، تعداد هشت نفر.
هـ – استان تهران، دوازده نفر.
تبصره ۱ – نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی – خدمات فنی و نیم
دیگر از صنوف توزیعی – خدماتی خواهند بود.
تبصره ۲ – اعضای شورای اصناف کشور به غیر از مبالغ دریافتی به شرح مندرج
در آییننامه موضوع ماده (۴۶) این قانون، دریافتی دیگری نخواهند داشت.
ماده ۴۳ – هیأت رئیسه شورای اصناف کشور مرکب از هفت نفر است که سه نفر ازصنوف
تولیدی – خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی – خدماتی هستند و با رأی مخفی اعضای
شورای اصناف کشور انتخاب میشوند. یک نفر دیگر به پیشنهاد وزارت بازرگانی و با
تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد صنفی متعهد و آگاه به مسایل صنفی حداکثر برای
مدت دو سال تعیین میگردد.
تبصره ۱ – مدت مسؤولیت هیأت رئیسه شورای اصناف کشور نمیتواند بیش ازمدت
باقیمانده از عضویت آنها در هیأت رئیسه مجامع امور صنفی باشد. با پایان یافتن مدت
مسؤولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.
تبصره ۲ – نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورای اصناف کشور به
موجب آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و
به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده ۴۴ – پس از تعیین هیأت رئیسه شورای اصناف کشور، دبیرخانه هیأت عالی نظارت
موظف است ظرف پانزده روز از هیأت رئیسه منتخب دعوت بهعمل آورد تا درجلسهای نسبت
به انتخاب یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، یک نفر دبیر و یک نفرخزانهدار از بین
خود اقدام کنند. تشکیل جلسههای ادواری شورای اصناف کشور در محل دبیرخانه هیأت
عالی نظارت یا هر مکان دیگری خواهد بود که به وسیله دبیرخانه تعیین میشود.
ماده ۴۵ – وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور، در محدوده این قانون،
طبقآییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به
تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده ۴۶ – شیوه اداره، مصارف وجوه شورای اصناف کشور و بازپرداخت هزینههای قابل
قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به موجب آییننامهای خواهد بود که توسط
دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و
بهتصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده ۴۷ – منابع مالی شورای اصناف کشور شامل حق عضویت و کمکهای دریافتی از مجامع
امور صنفی کشور و حق ارائه خدمات فنی و آموزشی، حسب آییننامهای خواهد بود که
توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها
تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
فصل ششم – کمیسیون نظارت
ماده ۴۸ – کمیسیون نظارت در شهرستانهای مراکز استانها و در سایر شهرستانهای هر
استان با ترتیب زیر تشکیل میگردد :
الف – در شهرستانهای مراکز استانها
– مدیران کل یا رؤسای سازمانهای زیر :
بازرگانی (رئیس کمیسیون).
امور اقتصادی و دارایی.
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
دادگستری.
نیروی انتظامی.
– رئیس شورای شهر.
– شهردار.
– رؤسای مجامع امور صنفی.
– نماینده مطلع و تامالاختیار استانداری.
ب – در سایر شهرستانهای هر استان
– رؤسای ادارات :
بازرگانی (رئیس کمیسیون).
امور اقتصادی و دارائی.
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
دادگستری.
نیروی انتظامی.
– رئیس شورای شهر.
– شهردار.
– رؤسای مجامع امور صنفی.
– نماینده مطلع و تامالاختیار فرمانداری یا بخشداری.
تبصره ۱ – جلسات کمیسیونهای یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت مییابد
و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ – کمیسیون نظارت میتواند از افراد ذیصلاح و صاحبنظر و نیز
نمایندهدستگاههای دولتی یا عمومی ذیمدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در
جلساتدعوت به عمل آورد.
تبصره ۳ – در تهران، هیأت عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد و
میتواند تمام یا قسمتی از وظایف مزبور را به کمیسیون یا کمیسیونهایی مرکب
ازنمایندگان خود اعم از اعضاء هیأت یا افراد دیگر واگذار کند.
ماده ۴۹ – وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است :
الف – ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه و موافقت
باتشکیل اتحادیه جدید.
تبصره – وضعیت اموال، دارائیها، حقوق و تعهدات اتحادیهای که به دو یا
چنداتحادیه تقسیم میگردد به موجب آئیننامهای تعیین میشود که توسط دبیرخانه
هیأتعالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ب – نظارت بر انتخابات اتحادیهها و مجامع امور صنفی.
ج – رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیهها و مجامع امور صنفی و تطبیق دادن اقدامات
انجام شده آنها با قوانین و مقررات.
د – رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی مجامع امور صنفی و تصویب آنها.
هـ – سایر مواردی که در این قانون پیشبینی شده است.
تبصره ۱ – کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت درحدود وظایف و
اختیارات قانونی است.
تبصره ۲ – کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امکانات و به منظور رعایت
مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال براساس دستورالعمل تعیین شده از
سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنفرا در هر شهرستان مشخص و جهت
صدور پروانه کسب به اتحادیههای صنفی مربوطابلاغ کند.
ماده ۵۰ – مسؤولیت ایجاد هماهنگی و همکاریهای لازم بین کمیسیونهای نظارت،
اتحادیهها و مجامع امور صنفی استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز
استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل جلسات و
گردهمائیها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.
ماده ۵۱ – کمیسیون نظارت مکلف است انواع کالاها و خدمات واحدهای صنفی را که تعیین
نرخ برای آنها از نظر کمیسیون ضرورت دارد، مشخص و نرخ آنها را برای مدت معین تعیین
کند و به مجمع امور صنفی ذیربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس
شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین میشود، برای کمیسیون لازمالرعایه است.
مجمع امور صنفی مکلف است مراتب را ازطریق رسانههای گروهی برای اطلاع عموم آگهی و
ازطریق اتحادیهها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند.
کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت
هستند.
ماده ۵۲ – کمیسیون نظارت برای نظارت بر نرخگذاری کالاها و خدمات موظف است
ناظرانی از بین معتمدان خود و مصرف کنندگان انتخاب و معرفی کند. گزارش ناظران برای
مراجع قانونی ذیصلاح موضوع ماده (۷۲) قابل پیگیری است. برای ناظران از
سویکمیسیون نظارت کارت شناسائی صادر میگردد.
تبصره – کلیه امور ناظران اعم از عزل و نصب آنها برعهده وزارت بازرگانی است.
فصل هفتم – هیأت عالی نظارت
ماده ۵۳ – هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل میشود:
الف – وزیر بازرگانی (رئیس هیأت)
ب – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
ج – وزیر کشور
د – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هـ – وزیر دادگستری
و – وزیر امور اقتصادی و دارائی
ز – وزیر صنایع و معادن
ح – فرماندهی نیروی انتظامی کشور.
ط – شهردار تهران
ی – رئیس شورای اصناف کشور
ک – رؤسای مجامع امور صنفی شهرستان تهران
تبصره ۱ – جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت مییابد.
تبصره ۲ – وزیران دیگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند
یافت.
تبصره ۳ – هیأت عالی نظارت میتواند از افراد ذیصلاح و صاحب نظر برایحضور بدون
داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
ماده ۵۴ – هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانهای است که در وزارت بازرگانی مستقر
است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار میآید و علاوه
برهماهنگ کردن امور، وظایف تهیه وتدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و
ارائهپیشنهاد را برعهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه
به موجبآئیننامهای خواهد بود که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده ۵۵ – وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:
الف – تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف و صدور
دستورالعمل در این زمینهها.
ب – ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیهها یا مجامع امور صنفی شهرستانها به
پیشنهاد کمیسیون نظارت.
ج – ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه شورای اصناف کشور.
د – رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و مجامع امور صنفی یا شورای اصناف کشور.
هـ – تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور.
و – تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی
بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیهها و مجامع امور صنفی کشور و شورای اصناف کشور
ونظارت بر فعالیت آنها درحدود مفاد این قانون.
ز – ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهای صنفی با
رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
ح – سایر مواردی که به موجب این قانون به هیأت عالی نظارت محول گردیده است.
ماده ۵۶ – هیأت عالی نظارت میتواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون
یا کمیسیونهائی مرکب از نمایندگان خود تفویض کند.
فصل هشتم – تخلفات و جریمهها
ماده ۵۷ – گرانفروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت بهبهائی
بیش از نرخهای تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذیربط، عدم اجرای مقررات وضوابط
قیمتگذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان
خریدار گردد.
جریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی،
درصورتی که جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال باشد، جریمه نقدی معادل
پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال خواهد بود.
ب – چنانچه کل مبلغ جریمههای نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دومیلیون
(۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به
مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج – درصورتی که کل مبلغ جریمههای نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیشاز بیست
میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردرمحل کسب بهعنوان متخلف
صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.
ماده ۵۸ – کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر ازمیزان
یا معیار مقرر شده.
جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل دو برابر
مبلغکمفروشی. درصورتی که جریمه نقدی کمتر از مبلغ یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال
باشد،جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال خواهد بود.
ب – چنانچه کل مبلغ جریمههای نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دومیلیون
(۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به
مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج – درصورتی که کل مبلغ جریمههای نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیشاز بیست
میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوانمتخلف
صنفی نصب و محل کسب به مدت چهار ماه تعطیل خواهد شد.
ماده ۵۹ – تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت
یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف – مرتبه اول – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل چهار برابر
مابهالتفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا
خدمت ارائه داده شده، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ یکصد هزار
(۰۰۰ ۱۰۰) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال خواهد بود.
ب – مرتبه دوم – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی به میزان هشت برابر
مابهالتفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا
خدمت ارائه داده شده، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ دویست هزار(۰۰۰ ۲۰۰) ریال
کمتر باشد، جریمه نقدی معادل دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ریال خواهدبود.
ج – مرتبه سوم – جبران خسارت وارد شده به خریدار، جریمه نقدی معادل دوازده برابر
مابهالتفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا
خدمت ارائه داده شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و
تعطیل محل کسب به مدت شش ماه، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ یکمیلیون (۰۰۰ ۰۰۰
۱) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال خواهد بود.
تبصره ۱ – درصورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب، فروشندهعلاوه
بر تحمل مجازاتهای مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار خواهد
بود.
تبصره ۲ – درصورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیشبینی
شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰ – احتکار : عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع
ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از
اعلام ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذیربط.
جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به شرح زیر است:
الف – مرتبه اول – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده وجریمه
نقدی معادل پنجاه درصد (۵۰%) قیمت روز کالاهای احتکار شده.
ب – مرتبه دوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی
معادل دوبرابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب
به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج – مرتبه سوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی
معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردرمحل
کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
ماده ۶۱ – عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمتبرخلاف ضوابط
و شبکههای تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرائی ذیربط.
جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرحزیر است:
الف – مرتبه اول – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل
دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ب – مرتبه دوم – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی
معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ج – مرتبه سوم – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش
برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو
بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ماده ۶۲ – عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروشکالای قاچاق
توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف باعنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به شرح
زیر جریمه میگردد:
الف – مرتبه اول – جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای
قاچاق موجود به نفع دولت.
ب – مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای
قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی
به مدت یک ماه.
ج – مرتبه سوم – جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالایقاچاق
موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و
تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
د – چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری پیشبینی
شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳ – عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه مدارک
لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجه ظرف سه ماه
از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برایآن دسته
از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذیربط مشمول قیمتگذاری میگردند.
تبصره – تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است.
جریمه عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر
سال تخلف، به شرح زیر است:
الف – مرتبه اول – جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ب – مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ج – مرتبه سوم – جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه
یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
ماده ۶۴ – فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به
همراه کالا یا خدمت دیگر.
جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:
الف – برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدیمعادل
پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.
ب – برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل
پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.
ماده ۶۵ – عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده
نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای
مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف دویست هزار
(۰۰۰ ۲۰۰) ریال است.
ماده ۶۶ – عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدورصورتحسابی که با
ویژگیهای مندرج در ماده (۱۵) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در
هر بار تخلف دویست هزار ریال (۰۰۰ ۲۰۰) ریال است.
ماده ۶۷ – چنانچه براثر وقوع تخلفهای مندرج در این قانون، خسارتی به اشخاص ثالث
وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوهبر جریمههای مقرر در
این قانون، به جبران زیانهای وارد شده به خسارت دیده نیز محکومخواهد شد.
ماده ۶۸ – عدم رعایت مفاد ماده (۱۶)، تبصره (۴) ماده (۱۷) و بندهای (ک) و (م)
ماده (۳۷) و همچنین دستورالعملهای بهداشتی موضوع ماده (۱۷) این قانون از سوی
فردصنفی، تخلف محسوب میشود و متخلف باید جریمه نقدی از دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰)
ریال تا پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰) ریال را در هر بار تخلف بپردازد.
ماده ۶۹ – فروش کالا ازطریق قرعهکشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبرانخسارت
وارده، به جریمهای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.
ماده ۷۰ – اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص
خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی
معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهندشد.
تبصره – آئیننامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون
بهوسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهدرسید.
ماده ۷۱ – به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستند سازی فعالیتهای اقتصادی افراد
صنفی عرضهکننده کالا و یا ارائه دهنده خدمت، مکلفند حداکثر ظرف مدت سهسال از
تصویب این قانون در شهرستانهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و ظرف مدتپنج سال در
سایر شهرستانها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (Posse) و یا دستگاه توزین
دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارائه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج در
تبصره (۱) ماده (۱۵) استفاده نمایند.
تبصره ۱ – تعیین صنوف مشمول این ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه توسط
مراجع ذیربط تابع آئین نامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت ظرف
مدت شش ماه تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره ۲ – از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مکانیزم فروش
و یا دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشمول این ماده برای هر ماه تأخیر معادل یک
میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال جریمه خواهد شد.
ماده ۷۲ – خریداران و مصرف کنندگان میتوانند شکایت خود را درمورد تخلفهای موضوع
این قانون به اتحادیههای ذیربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده(۵۲) این قانون
تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون نیز گزارش
تخلفات موضوع این قانون، یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف ده روز به هیأترسیدگی
بدوی و یا اتحادیههای ذیربط، تسلیم میدارند.
اتحادیهها موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد
بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با اعلام
مراتب، پرونده را مختومه نمایند. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی، بازرس یا ناظر
ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن، پرونده برای بررسی به هیأت رسیدگی بدوی
ارسال خواهد گردید.
هیأت یا هیأتهای رسیدگی بدوی در هر شهرستان مرکب از سه نفر نمایندگان اداره
یاسازمان بازرگانی، دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه و مجمع امور صنفی ذیربط
استکه ظرف دو هفته در جلسهای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها به پرونده
رسیدگی و طبق مفاد این قانون رأی صادر میکنند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع از
رسیدگی واتخاذ تصمیم نخواهد بود.
هر یک از طرفین میتواند درصورت معترض بودن به رأی صادره، اعتراض کتبیخود را ظرف
ده روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت تجدید نظر تسلیم دارد.
هیأت یا هیأتهای تجدیدنظر در هر شهرستان مرکب از سه نفر، رئیس اداره یا
سازمانبازرگانی یا یکی از معاونان وی، رئیس دادگستری یا نماینده معرفی شده وی و
رئیس یایکی از اعضاء هیأت رئیسه مجمع امور صنفی ذیربط است که ظرف یک ماه
به درخواست طرف معترض میتواند با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها رسیدگی و
رأیصادر کند. این رأی قطعی و لازمالاجرا است. عدم حضور هر یک از طرفین مانع
رسیدگی واتخاذ تصمیم نخواهد بود.
جلسههای هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمی است و
آراء صادره با دو رأی موافق معتبر و لازمالاجراء خواهد بود.
تبصره ۱ – درصورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، یکی از هیأتهای
رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان وظایف مقرر شده را عهدهدار خواهد شد.
تبصره ۲ – اداره امور مراجع رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و مسؤولیت تشکیل جلسههای
رسیدگی بر عهده اداره یا سازمان بازرگانی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت
هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران
به عهده وزارت بازرگانی میباشد نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی،
تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون ودستورالعمل اجرایی و مالی
آن به موجب این قانون خواهد بود.
تبصره ۳ – درآمدهای ناشی از جریمههای دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد گردید.
معادل این مبلغ در بودجههای سنواتی منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگانی برای
اجرای این قانون به مصرف برسد.
تبصره ۴ – دادگستری و نیروی انتظامی، کلیه وزارتخانهها و دستگاههای
اجرائی، مؤسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر
آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمانهای تابعه
سازمانثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند نسبت به امور مربوط به رسیدگی و
اجرایاحکام تخلفات موضوع این قانون همکاری نمایند.
ماده ۷۳ – از زمان لازمالاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی
وتعیین جریمههای آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین
ومقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات
حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو میگردد.
ماده ۷۴ – میزان جریمههای نقدی تعیین شده در این فصل، هر سه سال یک بار و بر اساس
نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تأیید هیأت وزیران قابل
تعدیلاست.
فصل نهم – سایر مقررات
ماده ۷۵ – اتحادیهها و مجامع امور صنفی میتوانند برای خدمات اعضای هیأت مدیره
یا هیأت رئیسه خود، برحسب آئیننامهای که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و
به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه
سالانه خود پیشبینی و پرداخت کنند.
تبصره – اعضای موضوع این ماده، با توجه به ماهیت کار خود، بابت دریافتیهای یاد
شده مشمول قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی نخواهند بود.
ماده ۷۶ – هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیهها و هیأت رئیسه مجامع امور صنفی و
شورای اصناف کشور نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، مجمع امور صنفی و شورای اصناف
کشور و وجوهی که دراجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات دراختیارآنان قرار
میگیرد، امین محسوب میشوند.
ماده ۷۷ – به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف به کمیسیونهای نظارت
مراکزاستانها اجازه داده میشود، به تشخیص خود، در هر استان نسبت به تشکیل
اتحادیه استانی، بدون رعایت مفاد ماده (۲۱) این قانون، جهت بافندگان مزبور اقدام
کنند. ایناتحادیهها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان خود خواهند بود.
ماده ۷۸ – به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، بهپیشنهاد
کمیسیون نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیههای صادراتی درشهرهای مرکز استان
یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد. فعالیتاین اتحادیهها تابع
آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه وبهتصویب وزیر
بازرگانی خواهد رسید.
ماده ۷۹ – وزارت بازرگانی مکلف است بارعایت بند (هـ) ماده (۵۵) این قانوننسبت
به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده میشوند، درصورتی که دارای محل کسب
ملکی یا اجارهای باشند، اقدام کند:
الف – جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان
جانبازاز کارافتاده.
ب – آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده
ازکارافتاده.
ج – کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر.
آئیننامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری
بنیادشهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیر
بازرگانیخواهد رسید.
تبصره ۱ – صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفینامه از نهاد ذیربط و احراز شروط
لازم تنها برای یک بار خواهد بود.
تبصره ۲ – اتحادیهها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی
بپذیرند.همچنین کلیه سازمانهای ذیربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات
همسان باسایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند.
تبصره ۳ – افراد صنفی موضوع این ماده نمیتوانند شغل دیگری داشته باشند، یا
ازوزارتخانههای دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن
که موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای
آندرخواست پروانه کسب کردهاند.
تبصره ۴ – افراد صنفی موضوع این ماده میتوانند درصورت منتقل شدن به شهرستان یا
استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاداین ماده،
پروانه کسب معوض دریافت دارند.
ماده ۸۰ – صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلا مانع است.
ماده ۸۱ – نیروی انتظامی کشور موظف است دراجرای این قانون همکاری لازم را
بااتحادیهها، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور معمول دارد. نحوه
همکاری به موجب آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با
همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده ۸۲ – اگر یک فرد صنفی، به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا
رویدادهای پیشبینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد،
میتواند باکسب نظر مالک و تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب به
فعالیت صنفیدیگری در همان محل بپردازد.
ماده ۸۳ – شهرداریها موظفند درصورت تخریب محلهای کسب، در اجرای طرح های مصوب، از
دریافت هزینههای مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید خودداری ورزند. اگر معوضی از
طرف شهرداریها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید ازارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر
باشد.
ماده ۸۴ – حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی طبق
آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب
وزیربازرگانی میرسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین نامه،
واحدصنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (۶۸) این قانون خواهد کرد.
ماده ۸۵ – برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی براساسآئیننامهای
خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد
رسید.
ماده ۸۶ – فعالیت فروشگاههای بزرگ، چندمنظوره یا زنجیرهای و نحوه نظارت برآنها،
طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به
تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره – مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاههای موضوع این ماده، وزارت بازرگانی است.
ماده ۸۷ – افراد صنفی که در بازارهای مجازی فعالیت میکنند، ملزم به ارائه
مدارک مورد استفاده در آن بازارها هستند.
ماده ۸۸ – دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانهشورایعالی
مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آئیننامه اجرائی حاکم بر تشکیل وفعالیت
تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر بازرگانی به اجرا
در آید.
ماده ۸۹ – کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام
میکنندو قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، درصورتی که به عرضه
مستقیم کالابه مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این
قانون خواهندبود.
ماده ۹۰ – وزارتخانهها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر
دستگاههایدولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای
عمومیغیردولتی، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات
بهمصرفکنندگان هستند، اعم از این که ازطریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا
دیگراشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت
سایر قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع
قانونی ذیربط، الزامی است. دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی متبوع در حیطه
وظایف واختیارات قانونی خود، مسؤولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره
اماکن را برعهده دارد. درصورتی که این قبیل فعالیتها به اشخاص حقیقی یا حقوقی
واگذار گردد یا انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام
صنفی ومقررات آن خواهد بود.
ماده ۹۱ – اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا
پروانه تأسیس، بهرهبرداری یا اشتغال از وزارتخانهها، مؤسسات، سازمانها
یاشرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا
تصریح ناماست یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند، چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا
خدمات بهمصرفکنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا
پروانه، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام کنند. اشخاص مذکور مشمول
قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود.
تبصره – اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری ازسوی
هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده بر آنها نخواهدبود.
ماده ۹۲ – سازمان تأمین اجتماعی فقط درصورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی
مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی میتواند به نظر بازرس
یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت کند. این مبلغ
درصورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمهای به
مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصدهزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال
باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال خواهد بود.
ماده ۹۳ – مجمع امور صنفی منحل نمیشود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله
تسامح ورزد، یا برخلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون
نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت اعلام میدارد. اگرهیأت
عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب
به وزیر بازرگانی اعلام میدارد.
اتحادیهها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل
مجدد مجمع امور صنفی معرفی کنند.
انحلال شورای اصناف کشور نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر بازرگانی
خواهد بود.
مجامع امور صنفی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال شورای اصناف، نمایندگان خود
را جهت تشکیل مجدد شورای اصناف کشور معرفی کنند.
درصورت اعتراض هر یک از طرفین میتوانند به مراجع ذیصلاح قضائی مراجعه کنند.
ماده ۹۴ – آئیننامه اجرائی موضوع ماده (۲۹)، بند (ی) ماده (۳۰) و تبصره (۳)ماده
(۳۷) این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی و
بازرگانی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۹۵ – وزارت بازرگانی موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه
به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده ۹۶ – از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب۱۳۵۹.۴.۱۳
شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت
صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب
۱۳۶۸.۱۲.۱۳ و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر میگردد.
.
