حقوق کیفری
حقوق و وظایف در قبال فرزند
شهریور
وظایف والدین در مقابل فرزندان
1- انتخاب نام نیکو برای فرزند
پس از تولد نوزاد، اولین وظیفه والدین انتخاب نام خوب برای فرزند است. پیامبر اسلام-صلی الله علیه و آله و سلم- در این زمینه فرمود که یکی از حقوق فرزند بر پدر و مادر، برگزیدن نام نیکو برای اوست.
2-فراهم کردن نیازهای اساسی
اگرچه کودکان ممکن است نیازهای متفاوتی داشته باشند، اما همه آنها نیازهای مشترک زیادی دارند. به عنوان یک سرپرست یا والدین، باید نیازهای اساسی فرزندمان را فراهم کنیم مثل : آب ، غذا ، مسکن ، پوشاک ، مراقبت پزشکی ، آموزش ، تفریحات سالم و …
3-فراهم کردن زمینه تحصیل فرزندان
پدر و مادر مسئولیت دارند تا در جهت باسواد ساختن فرزند، اعم از دختر و پسر، تلاش نمایند. والدین می بایست زمینه مدرسه رفتن فرزند را فراهم نمایند تا از نعمت خواندن و نوشتن برخوردار گردند.
4-فراهم ساختن محیط مناسب تربیتی
پدر و مادر اولین مربیانی هستند که با کودک ارتباط برقرار می کنند. از این رو می بایست زمینه مناسب را برای فراگیری معارف دینی فرزند فراهم سازند.
والدین منبع همه مفاهیم، افکار، مهارت ها و گرایش های کودک هستند، به گونه ای که رشد و تکامل و فهم و ادراک کودک در سال های اول زندگی از این طریق شکل می گیرد.
نیاز به احساس امنیت و ثبات در خانه برای همه مهم است، اما کودکان به خصوص باید این را احساس کنند. داشتن مکانی که در آن از لحاظ فیزیکی، اجتماعی و عاطفی امن باشند برای رشد سالم و آینده‌ای موفق ضروری است.
5-دوستی با فرزندان
یکی از نیازهای اساسی انسان از نظر روانی، نیاز به محبت و برخورداری از عواطف دیگران است. این نیاز در سال های اول زندگی و دوره کودکی بسیار شدید و پاسخ گفتن بدان از ضروریات است. بر این اساس، بر مربیان کودک بخصوص پدر و مادر لازم است که این نیاز روانی و عاطفی او را بر طرف سازند. وظیفه پدر و مادر نسبت به فرزند تنها در تأمین نیازهای مادی و جسمانی او خلاصه نمی شود، بلکه مهم تر از آن تأمین نیازهای روحی و عاطفی کودک است.
عزت نفس را در فرزند تقویت نموده و اخلاقیات و ارزش ها را به او بیاموزند مثل صداقت ، احترام ، مسئولیت ، صبر ، بخشش ، مهربانی و سخاوت ، نظم و …
6-ازدواج
یکی دیگر از وظایف پدر و مادر فراهم ساختن زمینه ازدواج فرزند است. نیاز جسمی و روانی انسان به ازدواج پس از بلوغ روشن است و زمینه این کار را باید پدر و مادر فراهم سازند. ازدواج آثار تربیتی فراوانی دارد و جوانان به وسیله آن از بسیاری از انحرافات و مفاسد فردی و اجتماعی محفوظ می مانند.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
فصل اول – کلیات
ماده 1- اصطلاحات به کار رفته در این قانون، به شرح زیر تعریف می شود:
الف) طفل: هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است
ب) نوجوان: هر فرد زیر هجده سال کامل شمسی که به سن بلوغ شرعی رسیده است
پ) بی توجهی و سهل انگاری: کوتاهی در انجام تکالیفی از قبیل تأمین نیازهای اساسی و ضروری طفل و نوجوان یا وظایف مربوط به حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، سرپرستی، تربیت، نظارت یا مراقبت از آنان توسط والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا هر شخصی که مکلف به آن است.
ت) سوءرفتار: هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قراردهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سوءاستفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان در صورتی که جنبه تأدیبی نداشته باشد یا قراردادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی.
ث) بهره کشی اقتصادی: به کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادارکردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.
ج) معامله: خرید و فروش یا هرگونه اقدام غیرقانونی که به موجب آن طفل یا نوجوان در ازای پرداخت وجه یا امتیاز و سایر موارد در اختیار دیگری قرار میگیرد.
چ) فحشاء: هرگونه به کارگیری و یا وادارکردن طفل و نوجوان در فعالیتهای جنسی برای خود یا دیگری.
ح) مبتذل: هرگونه محتوا یا تصویری که دارای صحنه یا صور قبیحه باشد.
خ) مستهجن: هرگونه محتوا اعم از صوتی یا تصویری که به صورت واقعی یا غیرواقعی بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد ـ آمیزش ـ عمل جنسی یا اندام جنسی انسان است.
د) هرزه نگاری: تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی، آمیزش، عمل جنسی یا اندام جنسی باشد.
ذ) خطر شدید و قریبالوقوع: وضعیتی که حیات یا سلامت جسمی یا روانی طفل و نوجوان به شدت تهدید و در معرض آسیب قرار گیرد، به نحوی که مداخله فوری و چارهجویی را ایجاب نماید.
ماده 2- تمام افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیدهاند، مشمول این قانون میباشند.
ماده 3- موارد زیر در صورتی که طفل یا نوجوان را در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطره آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می شود:
الف) بیسرپرستی طفل و نوجوان و یا بی توجهی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و شرعی نسبت به آنان از سوی هر شخصی که مکلف به آن است
ب) ابتلای هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلال های رفتاری، روانی یا شخصیتی و یا بیماریهای جسمی واگیر صعب‌العلاج به تشخیص پزشکی قانونی
پ) زندانی شدن هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی
ت) ابتلاء هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیانآور نظیر مواد مخدر و روانگردان یا قمار
ث) قوادی و یا دائر یا اداره کردن مراکز فساد و فحشا توسط هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی و یا اشتهار آنها به فساد اخلاق و فحشا
ج) خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر
چ) عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم اخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه
ح) بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل
خ) طردشدن طفل و نوجوان از سوی خانواده
د) کم توانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، ابتلای وی به بیماری های خاص یا اختلال هویت جنسی
ذ) نقض قوانین جزائی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان و یا استفاده از آنها در فعالیت های مجرمانه، واردشدن یا واردکردن طفل و نوجوان در فعالیتهایی نظیر تکدیگری و قاچاق و همچنین اعتیاد آنان به مواد مخدر، روانگردان یا مشروبات الکلی
ر) هرگونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی تابعیتی
ز) فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل یا نوجوان
ژ) سوءرفتار نسبت به طفل و نوجوان و یا بهره‌کشی از او
فصل دوم – تشکیلات
ماده 4- دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه به منظور ایجاد زمینههای همکاری با سایر نهادها، تهیه گزارش های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیت های دفاتر استانی و شهرستانی در خصوص اجرای این قانون در قوه قضائیه تشکیل میشود. واحدی از این دفتر در حوزه قضائی هر استان و تحت نظر رئیس کل آن حوزه تشکیل و مستقر میشود.
ماده 5- با تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزههای قضائی شهرستان و تحت نظر دادستان ساختار و تشکیلات مناسب جهت ایجاد زمینههای همکاری با سایر نهادها و اجرای وظایف زیر تشکیل میشود.
الف) مداخله فوری قضائی به منظور پیشگیری از بزهدیدگی اطفال و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریبالوقوع و یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان.
ب) ارائه مشاوره و معاضدتهای حقوقی و تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزهدیده.
پ) ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزهدیده و یا معرفی آنان به بهزیستی و یا سایر نهادهای مربوط.
ت) تهیه و ارائه گزارش از وضعیت طفل و نوجوان موضوع این قانون و درخواست اتخاذ اقدامات حمایتی ـ قضائی از مراجع قضائی صالح.
ث) نظارت بر حسن اجرای آراء و تصمیمات مرتبط با طفل و نوجوان و همچنین اجرای آراء و تصمیمات ارجاعی توسط مقام قضائی و پیگیری و پایش وضعیت وی پس از اجرای رأی یا تصمیم و ارزشیابی اقدامات به عمل آمده.
ج) تهیه گزارش های موردی یا ادواری و انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی مرتبط با طفل و نوجوان.
تبصره ـ در هر حوزه قضائی شهرستان مادام که تشکیلات موضوع این ماده ایجاد نشده است، وظایف مقرر، تحت نظارت دادستان و توسط دادیار آموزشدیده در حوزه اطفال و نوجوانان و در حوزه قضائی بخشها با نظارت رئیس حوزه قضائی انجام میشود.
ماده 6- دستگاهها و نهادهای زیر، در راستای تحقق اهداف این قانون عهدهدار وظایف زیر میباشند:
الف) سازمان بهزیستی کشور مکلف است:
1- با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریت های خدمات اجتماعی با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام موضوعات به مراجع صالح اقدام کند.
2- در راستای وظایف قانونی و وظایف مقرر در این قانون از همکاری و مشارکت تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ استفاده کند. دستگاههای اجرائی مکلفند در چهارچوب وظایف قانونی خود با سازمان مذکور همکاری کنند.
3- نسبت به اخذ و جمع آوری اطلاعات مربوط به وضعیت های مخاطره آمیز برای اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات لازم برای افزایش آگاه ی ه ای مردم در این زمینه اقدام کند.
ب) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مکلف است:
1- نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌آمیز در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروی انتظامی یا مواجه شدن با آنان در حین اجرای وظیفه و یا شکایت از آنان، حسب مورد برای معرفی به سازمان بهزیستی کشور یا مراجع قضائی و انجام حمایتهای مورد نیاز بر اساس این قانون یا سایر قوانین مرتبط اقدام کند.
2- در مأموریتهای مددکاران اجتماعی و انجام وظایف محوله در اجرای این قانون، حسب تقاضا جهت تأمین امنیت آنان و نیز اطفال و نوجوانان موضوع مأموریت، اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.
3- وضعیت های مخاطره آمیز و جرائم علیه اطفال و نوجوانان بزه دیده را حسب مورد به مراجع ذی صلاح قضائی و سازمان بهزیستی کشور گزارش نماید.
پ) سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است:
1- نسبت به نگهداری جداگانه اطفال از نوجوانان و سایر زندانیان اقدام کند.
2- اطلاعات اطفال و نوجوانانی را که در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند یا مدت مراقبت آنان تمام شده است و نیازمند حمایت هستند، جهت انجام اقدامات حمایتی به سازمان بهزیستی کشور اعلام کند.
3- اطفال و نوجوانانی را که پدر یا مادر یا سرپرست قانونی آنان در زندان به سر می برند، به سازمان بهزیستی کشور معرفی کرده تا برابر مقررات، طفل یا نوجوان نیازمند را حمایت کند.
ت) وزارت کشور مکلف است:
1- با همکاری دستگاههای ذی ربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضائی جهت اقدامات حمایتی اقدام کند.
2- از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده اند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند.
ث) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1- نظارت مؤثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره کشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان
2- معرفی اطفال و نوجوانان بزه دیده یا در معرض خطر به نهادهای حمایتی و قضائی
3- پوشش بیمه ای موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل
ج) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1- تدوین دستورالعمل های بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم
2- پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضائی و بهزیستی
3- پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران
چ) وزارت آموزش و پرورش مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1- اعلام موارد عدم ثبت نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم
2- شناسایی، راهنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون به نهادهای حمایتی و قضائی جهت انجام اقدامات حمایتی لازم
3- انجام اقدامات لازم جهت ثبت نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه
4- آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان
ح) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع رسانی درمورد حقوق اطفال و نوجوانان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1- تولید و پخش برنامه های منظم برای بالابردن سطح اطلاعات عموم مردم در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان
2- طراحی و ایجاد نظام رده های سنی و محتوایی آثار و محصولات صدا و سیما در برنامه های مرتبط با اطفال و نوجوانان
3- همکاری با سایر نهادها و دستگاههای مندرج در این قانون برای تولید آثار و برنامه های علمی، آموزشی و فرهنگی جهت تحقق اهداف این قانون
4- جلوگیری از تولید، پخش یا تبلیغ هر برنامه یا محصول مضر به سلامت، تربیت، اخلاق، یا سایر حقوق اطفال یا نوجوانان
5- تدوین و اجرای ضمانت اجراهای اداری و انضباطی برای تهیه کنندگان، مجریان و دست اندرکاران تولید و پخش برنامه های صدا و سیما در راستای اجرای این قانون
تبصره ـ آییننامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سایر دستگاههای مرتبط تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل سوم- جرائم و مجازاتها
ماده۷- هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني طفل و نوجوان و تمام اشخاصي كه مسئؤليت نگهداري، مراقبت و تربيت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۳ از ثبت‌نام و فراهم‌كردن موجبات تحصيل طفل و نوجوان واجد شرايط تحصيل تا پايان دوره متوسطه امتناع كنند يا به هر نحوي از تحصيل او جلوگيري كنند، به انجام تكليف يادشده و جزاي نقدي درجه هفت قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند.
تبصره- هرگاه محكومٌ‌عليه پس از ابلاغ حكم قطعي از انجام تكليف مقرر در مهلت تعيين‌شده از طرف دادگاه خودداري كند يا پس از اجراي حكم، دوباره طفل و نوجوان را از تحصيل باز دارد، به جزاي نقدي درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.
ماده۸- هر کس با تهدید، ترغیب یا تشويق موجب فرار طفل يا نوجوان از خانه يا مدرسه و يا ترک تحصیل وی شود یا اطفال يا نوجوانان را بدین منظور فريب دهد و يا موجبات آن را تسهيل يا فراهم كند، در صورت فرار یا ترک تحصیل، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌هاي درجه شش قانون مجازات اسلامي محکوم میشود و در صورت عدم تحقق فرار يا ترك تحصيل، برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم میشود.
ماده۹- هرگاه در اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به‌شرح زیر مجازات میشود:
الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي
ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا ازکارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي
پ) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه هفت قانون مجازات اسلامي
ت) جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامي
ث) آزار جنسی ناشی از بی توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازاتهای درجه هشت قانون مجازات اسلامي
تبصره- هرگاه بي‌توجهي و سهل‌‌انگاري والدين منجر به نتايج موضوع اين ماده شود؛ حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهاي فوق محكوم مي‌شوند، در خصوص بند «ت» اين ماده در صورتي والدين مشمول حكم اين تبصره مي‌شوند كه اقدامات لازم براي جلوگيري از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد.
ماده۱۰- هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزهدیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات میشود:
1- آزار جنسی تماسی توسط محارم يا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛
2- سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي؛
3- آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یا با عنف به یکی از مجازاتهای درجه هفت قانون مجازات اسلامي؛
4- سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازاتهای درجه هشت قانون مجازات اسلامي؛
5- بهره کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیارگرفتن، وادار یا اجیر كردن برای هرزه‌نگاری یا سوءاستفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛
6- در دسترس قراردادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامي؛
7- استفاده از طفل و نوجوان براي تهيه، توليد، توزيع، تكثير، نمايش، فروش و نگهداري آثار سمعي و بصري مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداكثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛
8-واردات، صادرات، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهرهگیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامي؛
9- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامي؛
ماده۱۱- هرگونه معامله راجع به طفل يا نوجوان ممنوع بوده و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي محکوم میشود؛ چنانچه این رفتار با هدف فحشاء و هرزه‌نگاری، بهره‌کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیتهای مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.
تبصره۱- اشخاصی که واسطهگری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم و در غیر این‌صورت به مجازات معاون محکوم میشوند.
تبصره۲- هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامي محکوم میشوند.
ماده۱۲- هرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.
ماده۱۳- هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل يا نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.
تبصره۱- انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اينكه عنوان مثله و اهانت و هتك نداشته باشد و همچنين برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره۲- چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به محرومیتها و ممنوعیتهای درجه پنج قانون مجازات اسلامي محکوم میشوند.
ماده۱۴- هرکس به هر نحو موجبات ارتكاب به خودكشي طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت ديه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات میشود:
الف) هرگاه رفتار مرتكب، موجب خودكشي منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛
ب) هرگاه اقدامات مرتكب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسيب جسمي یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي؛
پ) هرگاه اقدامات مرتكب مؤثر واقع نشود، به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامي؛
ماده 15- هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده(۲) این قانون شود، علاوه بر مجازات های مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می شود.
ماده۱۶- در اختیار قراردادن یا فروش مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخانی کشف‌شده و محکومیت مرتکب به جزای نقدی درجه هشت قانون مجازات اسلامي میشود.
ماده۱۷- هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریبالوقوع علیه طفل يا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانايي اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از اين امر خودداري كند يا در صورت عدم دسترسی به اين مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب براي جلوگيري از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع كند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطري مشابه يا شديدتر و يا خطر كمتر قابل توجهي متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.
تبصره- اگر مرتکب جرم مذکور در اين ماده از افرادی باشد كه مطابق قوانين و مقررات و یا بر حسب وظيفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش يا کمك میباشند و یا به اقتضای حرفه خود میتوانند کمک مؤثری كنند، به دو یا هر سه مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش‌ماه تا دوسال محکوم مي‌شود.
ماده۱۸- افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریبالوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می‌دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون و با رعايت حقوق طفل و موازين شرعي ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامي محکوم میشود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش‌دهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.
ماده۱۹- هر کس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل يا نوجوان بزهديده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانه‌های گروهی و یا با توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح كند به‌گونه‌ای که موجب تجری دیگران، اشاعه جرم، آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هرگونه ضرر یا آسیب به طفل يا نوجوان یا خانواده وی شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.
تبصره- هرگاه توزیع، انتشار و نمايش فيلم یا عكس و مانند آن به‌صورت محدود و به‌منظور استفاده علمي يا در جهت مصالح طفل يا كمك به او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول اين ماده مستثنی است.
ماده 20- هرگاه کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مسؤولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند یا در امور مربوط به آنان فعالیت می کنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد از محرومیتها و ممنوعیتهای درجه شش قانون مجازات اسالمی محکوم می شوند.
ماده 21- چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشد به مجازات های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. درصورتی که ارتکاب جرم صرفاً منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد، مجازات انحلال شخص حقوقی صرفاً نسبت به شعبه مربوط اعمال می شود.
ماده 22- در موارد زیر مرتکب جرم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد:
الف) مرتکب جرائم موضوع مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) این قانون از افرادی باشد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل و نوجوان بر عهده او می باشد.
ب) مرتکب از کم توانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرائم موضوع مواد (۸) تا (۱۶) این قانون سوءاستفاده کرده باشد.
پ) در صورتی که مرتکب به صورت مکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده باشد.
ماده 23- درصورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمی شود.
ماده 24- اموال و اشیائی که به منظور ارتکاب جرائم موضوع این قانون اختصاص یافته و استفاده شده باشد و نیز عواید حاصل از ارتکاب آنها، درصورت موجود بودن حسب مورد ضبط یا مصادره و در غیر این صورت مرتکب یا مرتکبان به تناسب میزان نقش خود علاوه بر مجازات های مقرر، به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی اموال در هنگام وقوع جرم محکوم می شوند.
تبصره ـ هرگاه اموال و اشیاء استفاده شده موضوع این ماده متعلق به غیر بوده و اثبات شود که مالک آنها را برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکب قرار داده است، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانونی، اموال مزبور مصادره می شود.
ماده 25- اعمال مجازات های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات های حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می شود.
ماده 26- در اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیت های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.
ماده 27- هریک از مسؤولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاههای اجرائی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
فصل چهارم ـ تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی
ماده 28- ئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و به تناسب امکانات، ضرورت، تجربه، تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضائی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به جرائم و دعاوی موضوع این قانون اختصاص خواهد داد. اختصاص این شعب مانع رسیدگی به سایر پرونده ها نیست.
ماده 29- رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام می شود؛ این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.
ماده 30- علاوه بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب موضوع قانون آیین دادرسی کیفری، موارد زیر نیز از جهات قانونی برای شروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این قانون می باشد:
الف) تقاضای طفل و نوجوان
ب) گزارش ها و درخواست های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی که دارای قرائن معقول و متعارف باشد.
ماده 31- تمام جرائم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب می باشد و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.
ماده 32- مددکاران اجتماعی بهزیستی پس از کسب اطلاع از وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده(۳) این قانون، حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زیر انجام می دهند:
الف) دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با طفل و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از طفل و نوجوان به همراه آنها
ب) مراجعه به محل سکونت، اشتغال و تحصیل طفل و نوجوان و یا سایر محلهای مرتبط به همراه ضابطان دادگستری در صورت نیاز
تبصره ـ سؤالات و تحقیقات باید به موضوع مورد بررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار و افشای اطلاعات اتخاذ شود.
ماده 33- هرگاه خطر شدید و قریب الوقوعی طفل یا نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده (۳) این قانون وقوع جرم، محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.
ماده 34- مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع ماده (۳۳) این قانون که در این صورت باید در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذکر کنند.
ماده 35- هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده (۳۳) یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی طفل یا نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با همکاری و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از اخذ نظر مددکار اجتماعی بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن مانند مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مرتبط و یا سپردن به شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام می کند.
ماده 36- هرگاه حمایت و رعایت مصلحت طفل یا نوجوان در معرض خطر و بزه دیده، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت طفل و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال می کند.
تبصره۱ـ مختومه شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع این ماده توسط دادستان نمی باشد.
تبصره۲ـ هرگاه دادگاه، رأساً یا به درخواست دادستان انجام هر یک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوی و بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر می کند. این دستور فوری اجراء می شود.
ماده 37- دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرائم موضوع این قانون مکلف است هنگام صدور رأی، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارت های واردشده به طفل یا نوجوان اقدام کند.
ماده 38- والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و همچنین یک مددکار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل و نوجوان را دارند.
تبصره ـ دادگاه میتواند علاوه بر موارد ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات بعدی از نماینده مطلع سازمانهای مردم نهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، برای حضور در جلسه دعوت کند.
ماده 39- تمام اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزش دیده در این زمینه و در کمترین دفعات و کوتاهترین زمان ممکن برحسب نیازهای آنها به عمل آید.
ماده 40- مرجع قضائی می تواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل یا نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و تحصیل را به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول کند.
ماده 41- مرجع قضائی می تواند در جرائم موضوع مواد (۷)، (۸) و (۹) این قانون چنانچه مرتکب از والدین یا اولیای طفل یا نوجوان باشد، پس از اخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام کند.
ماده 42- دادگاه رسیدگی کننده به جرائم موضوع این قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل یا نوجوان می تواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع حکم اصلی است:
الف) معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنها به سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی
ب) ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان
پ) سپردن طفل و نوجوان به صورت موقت به سازمان بهزیستی یا مراکز مربوط
ماده 43- در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی کننده می تواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و اخذ گواهی دوره های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان کند.
ماده 44- مددکاران اجتماعی بهزیستی با دستور و نظارت مرجع قضائی و درصورت لزوم با بهره گیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط بر نتایج اقدامات و دستورات صادرشده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری می کنند.
ماده 45- دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند با در نظرگرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.
ماده 46- در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.
ماده 47- مراجع قضائی مکلفند در صورتی که در جریان رسیدگی قضائی با طفل و نوجوان موضوع ماده (۳) این قانون مواجه شوند، وی را حسب مورد به بهزیستی یا دادستان محل سکونت معرفی کنند.
ماده 48- در مواردی که طفل ناقض قوانین جزائی یا نوجوان بزهکار، بزه دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان به جرائم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی می کند؛ در صورتی که واحد مددکاری مرجع قضائی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است.
ماده 49- سایر ترتیبات رسیدگی به جرائم موضوع این قانون مطابق قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
ماده 50- در مواردی که مقررات این قانون مربوط به احوال شخصیه اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی می شود، رعایت قوانین و مقررات مربوط الزامی است.
ماده 51- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر ملغی می شود:
- قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱/۹/۲۵ مجلس شورای اسلامی
- تبصره (۱) ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب 28/04/1383
- ماده (۱۲) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب ۱۳۸۵/۶/۱۵ با اصلاحات بعدی آن
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و یک ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
واکنش اجتماعی در قبال حقوق اطفال و نوجوانان
واکنش اجتماعی در قبال وسیله قرار دادن طفل صغیر یا غیر رشید
هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم میگردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم میشود.
ماده 713 قانون مجازات مبحث تعزیرات
هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق به دست‌آورده است محکوم خواهد شد.
در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.
تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.
ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی
تصمیمات دادگاه برای اطفال و نوجوانان بین ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی
درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند
الف- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید
1- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
2- فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی
3- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
4- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
5- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین
ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدنی
تبصره- تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است
پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
ت- اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
ث– نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج
تبصره ۱- تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث)در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده اند، الزامی است.
تبصره ۲ – هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می شود و در غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می گردد.
تبصره ۳- در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.
ماده ۳۱ ـ به منظور حسن اجراي وظايف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پليس ويژه اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌شود. وظايف و حدود اختيارات آن به موجب لايحه‌اي است كه توسط رئيس قوه‌قضاييه تهيه مي‌شود.
ماده ۲۸۶ (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ علاوه بر موارد مذكور در ماده (۲۰۳) اين قانون، در جرايم تعزيري درجه پنج و شش نيز، تشكيل پرونده شخصيت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامي است.
ماده ۲۹۸ (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يك قاضي و يك مشاور تشكيل مي‌شود. نظر مشاور، مشورتي است.
دادگاه اطفال و نوجوانان
دادگاه اطفال محیطی یا مکانی است که به شکل سالن یا اتاق بوده که طفل و نوجوان در جایگاه اتهام به هر یک از جرائم قانون مجازات با حضور مقام قضائی و ولی طفل یا نوجوان یا وکیل او تشکیل میگردد و در رسیدگی به جرم طفل یا نوجوان از ترتیبات رسیدگی سهل تری استفاده میشود مثلا طفل یا نوجوان را به مانند بزرگسال بالای 18 سال زندانی یا مورد مجازات قرار نمیدهند و تا حد امکان با تادیب و راهنمائی به طفل یا نوجوانی که زیر سن 18 سال مرتکب جرم شده نگاه میشود و البته میزان مجازات ها بسته به نوع جرم مندرج در قانون متفاوت است و میزان آن نسبت به طفل و نوجوان مورد محاسبه مقام قضائی قرار میگیرد.
ماده 402 قانون آیین دادرسی کیفری
در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است.
به جرائم منافی عفت به‌طور مستقیم، در دادگاه صالح با شرایط مرتبط با اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود.
ماده ۱۰۲(اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست، مگر در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شده و يا داراي شاكي يا به عنف يا سازمان‌يافته باشد كه در اين‌صورت، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضايي انجام مي‌شود. تبصره ۱(اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ در جرايم منافي عفت هرگاه شاكي وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضي وي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار مي‌كند.
تبصره ۲ ـ قاضي مكلف است عواقب شهادت فاقد شرايط قانوني را به شاهدان تذكر دهد.
تبصره ۳ ـ در جرايم مذكور در اين ماده، اگر بزهديده محجور باشد، ولي يا سرپرست قانوني او حق طرح شكايت دارد. در مورد بزهديده بالغي كه سن او زير هجده‌سال است، ولي يا سرپرست قانوني او نيز حق طرح شكايت دارد.
تحقيقات مقدماتي جرايم اطفال و نوجوانان
ماده ۲۸۵ ـ در معيّت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌اي از دادسراي عمومي و انقلاب با عنوان دادسراي ويژه نوجوانان به سرپرستي يكي از معاونان دادستان و با حضور يك يا چند بازپرس، تشكيل مي‌شود. تحقيقات مقدماتي جرايم افراد پانزده تا هجده‌سال به‌جز جرايم موضوع مواد (۳۰۶) و (۳۴۰) اين قانون كه به‌طور مستقيم از سوي دادگاه صورت مي‌گيرد، در اين دادسرا به‌عمل مي‌آيد. تبصره ۱ ـ تحقيقات مقدماتي تمامي جرايم افراد زير پانزده‌سال به‌طور مستقيم در دادگاه اطفال و نوجوانان به‌عمل مي‌آيد و دادگاه مذكور كليه وظايفي را كه طبق قانون برعهده ضابطان دادگستري و دادسرا است انجام مي‌دهد. تبصره ۲ ـ در جرايم مشهود، هرگاه مرتكب، طفل يا نوجوان باشد، ضابطان دادگستري مكلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علايم و دلايل جرم اقدام نمايند، لكن اجازه تحقيقات مقدماتي از طفل يا نوجوان را ندارند و در صورت دستگيري وي، موظفند متهم را حسب مورد، فوري به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان تحويل دهند. انقضاي وقت اداري و نيز ايام تعطيل مانع از رجوع به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان نيست. ماده ۲۸۶ (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ علاوه بر موارد مذكور در ماده (۲۰۳) اين قانون، در جرايم تعزيري درجه پنج و شش([1]) نيز، تشكيل پرونده شخصيت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامي است. ماده ۲۸۷ ـ در جريان تحقيقات مقدماتي، مرجع قضايي حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون را به والدين، اولياء، يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان، به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند، مي‌سپارد. اشخاص مذكور ملتزمند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضايي معرفي نمايند. افراد پانزده تا هجده سال نيز شخصاً ملزم به معرفي خود به دادگاه مي‌باشند. درصورت ضرورت، اخذ كفيل يا وثيقه تنها از متهمان بالاي پانزده‌سال امكان‌پذير است. درصورت عجز از معرفي كفيل يا ايداع وثيقه و يا در مورد جرايم پيش‌بيني شده در ماده(۲۳۷) اين قانون، دادسرا يا دادگاه مي‌تواند با رعايت ماده(۲۳۸) اين قانون، قرار نگهداري موقت آنان را در كانون اصلاح و تربيت صادر كند. تبصره ـ قرار نگهداري موقت، تابع كليه آثار و احكام قرار بازداشت است.
