حقوق بشر و جرم شناسی در ایران

حقوقِ بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به‌طور ذاتی، فطری، به صِرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود.

ویژگی‌های حقوق بشر: مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر کنوانسیون ژنو و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی را دارا هستند که می‌توان به مواردی همچون:

–           جهان شمولی

–           غیر قابل سلب

–           تبعیض ناپذیر

–           برابری

–           انتقال ناپذیر

حقوق بین الملل و حقوق بشر

حقوق بین‌الملل مجموعه قواعدی است که به‌طور کلی در رابطه بین دولت‌ها و بین ملت‌ها مورد پذیرش قرار گرفته و چارچوبی برای انجام روابط بین‌المللی باثبات و سازمان یافته است.

حقوق بین‌الملل از نظام‌های قانونی دولتی متفاوت است، زیرا در درجه اول برای کشورها و نه برای شهروندان خصوصی قابل اجرا است. قوانین ملی ممکن است در زمانی که معاهدات صلاحیت ملی را به دادگاه‌های بین‌المللی مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر یا دادگاه بین‌المللی واگذار نماید، قانون تبدیل به قانون بین‌المللی می‌شود. پیمان‌هایی مانند کنوانسیون ژنو ممکن است به قوانین ملی احترام بگذارند تا به بخش‌های مربوط برسند.

بسیاری از قوانین بین‌المللی حکومت مبتنی بر رضایت است. این بدان معنی است که یک عضو دولتی موظف به رعایت این نوع قوانین بین‌المللی نیست، مگر اینکه به صراحت با یک دوره خاص موافقت کند. این مسئله حاکمیت دولتی است.

با این وجود، جنبه‌های دیگر حقوق بین‌الملل بر اساس رضایت نیستند، اما همچنان در مورد بازیگران دولتی و غیردولتی مانند قوانین بین‌المللی عرفی و هنجارهای قانونی (قواعد آمره) واجب است.

حقوق بین‌الملل رژیم‌های مختلفی دارد که اهم آن‌ها از قرار ذیل است:

• حقوق بین الملل بشر
• حقوق بین الملل اقتصادی
• حقوق بین الملل دریاها
• حقوق کیفری بین المللی
• حقوق بین الملل محیط زیست
• حقوق بین الملل بشر دوستانه
• حقوق هوایی
• حقوق فضا
• حقوق بین الملل آب
• حقوق توسل به زور
• حقوق سرمایه گذاری بین المللی
• حقوق بین الملل ورزش
• حقوق مالکیت معنوی

قانون بین المللی حقوق بشر

قانون بین‌المللی حقوق بشر  (International human rights law) یا: (IHRL)  بخشی از قانون بین‌الملل است که برای ارتقای حقوق بشر در زمینه‌های اجتماعی، منطقه‌ای و داخلی به تصویب رسده است و به‌طور عمده به لحاظ حقوق بین‌الملل، قانون بین‌المللی حقوق بشر، حاصل معاهده‌ها و توافقنامه‌هایی است که بین دولت‌های مستقل انجام شده است. این دولت‌ها قصد دارند نسبت به کشورهایی که با هم به توافق رسیده‌اند اثرگذاری قانونی داشته باشند.

نقش قانون بین المللی حقوق بشر

به لحاظ قانون حقوق بین‌الملل عرفی و سایر اسناد بین‌المللی حقوق بشر اگرچه از نظر قانونی نیازی به اجرای آن نیست، اما برای کمک، اجرا، فهم و ارتقای قانون بین‌المللی حقوق بشر نیاز هست تا به عنوان منبعی تأثیرگذار در معاهدات سیاسی شناخته شود.

تعریف

قانون بین‌المللی حقوق بشر برای حفظ حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی وضع شده است، اصولی را که بیان می‌کند از دو ماده اصلی تشکیل یافته است.

1-اصول حقوق بشر که در دوران صلح و امنیت قابل اجرا است. (مانند کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان 1951 ) و (کنوانسیون سوم ژنو 1949 )

2-اصول حقوق بشر که در دوران منازعات مسلحانه بین کشورها قابل اجرا است. به این اصل ، قانون حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز گفته می‌شود. بین این دو قانون حقوق بشر، نکته‌های مشترکی وجود دارد. یعنی IHL))

اما عده‌ای از محققان کثرت‌گرایی سیاسی حقوق بین‌الملل، حقوق بشر انسان دوستانه را بخشی از قانون حقوق بشر نمی‌دانند. مواردی را که شامل این قانون می‌شود عبارت است از:

1-         اصول حقوق بین‌الملل یا حقوق پیمانی که منبع آنها پیمان‌های بین‌المللی است.

2-         حقوق بین‌الملل عرفی.

3-         اصول عمومی حقوق ، به سطحی از قوانین عام گفته میشود که از نظر قانونی لازم الاجرا نباشد. همه این اصول و قوانین برای محدود کردن رفتار یک حکومت در حوزه اختیارات قانونی اش است که از منظر حقوق بشر مورد ارزیابی قرار میگیرد .

سیستم سازمان ملل متحد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه حقوق بشر و برنامه عمل وین را در سال ۱۹۹۳ به تصویب رساند، که در آن کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بنیان گذاشته شد. در سال ۲۰۰۶، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد برای اجرای قانون بین‌المللی حقوق بشر جایگزین گردید.

لایحه حقوق بشر بین‌المللی

اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که در فرم قانونی الزاماً قانون بین‌المللی حقوق بشر نیست. بسیاری از محققان حقوقی، UDHR را به عنوان سندی از حقوق بین‌الملل عرفی می‌خوانند. به‌طور گسترده‌تر، UDHR به یک مرجع معتبر حقوق بشر تبدیل شده است. این مبنایی برای قوانین بین‌المللی حقوق بشر در آینده است که با مقررات بین‌المللی ربطی ندارد، اما در نهایت منبع معتبر قانون بین‌المللی حقوق بشر به‌شمار می‌آید.

اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در انجمن عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است. این اعلامیه دستاورد مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای نخستین بار حقوقی را که تمام انسان‌ها سزاوار آن هستند را به‌صورت جهانی بیان می‌دارد، در نتیجه حقوق بشر به حقوقی گفته می‌شود که همگان در همه زمان‌ها و مکان‌ها از آن برخوردارند، متن کامل این بیانیه بر روی وبگاه سازمان ملل متحد منتشر شده است. اعلامیه یادشده شامل ۳۰ ماده است که به توضیح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق همه انسان‌ها می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی انسان‌ها در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند را مشخص کرده است .منشور بین‌المللی حقوق بشر از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و دو پروتکل انتخابی آن تشکیل شده است. در سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی دو میثاق یادشده را به تصویب رساند. در سال ۱۹۷۶ هنگامی که منشور بین‌المللی حقوق بشر توسط تعداد کافی از ملت‌ها مورد تأیید قرار گرفت، به حقوق بین‌الملل تبدیل شد.

معاهدات بین المللی حقوق بشر

علاوه بر تصویب معاهدات در سال ۱۹۶۶ دو میثاق گسترده که بخشی از لایحه بین‌المللی حقوق بشر) یعنی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( را تشکیل می‌دهد در بر می‌گیرد، سایر معاهدات، معاهداتی است که در سطح بین‌المللی تصویب شده و به‌طور کلی به عنوان اسناد حقوق بشر شناخته می‌شود. برخی از مهم‌ترین موارد عبارتند از:

• کنوانسیون نسل کشی ( در 1948 تصویب و در 1951 به اجرا درآمد )
• کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان ( در 1951 تصویب شد و در 1954 به اجرا درآمد )
• معاهده بین المللی محو همه اشکال تبعیض نژادی ( در 1965 تصویب و در 1969 به اجرا درآمد )
• کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ( در 1981 به اجرا درآمد )
• کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه ( در 1989 به تصویب رسید و در 1987 به اجرا درآمد )
• پیمان نامه حقوق کودک ( در 1989 به تصویب رسید و در 1990 به اجرا درآمد )
• کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده هایشان ( در 1990 به تصویب رسید و در 2003 به اجرا درآمد )
• کنوانسیون حقوق افراد معلول ( در 3 مه 2008 به اجرا درآمد )
• کنوانسیون بین المللی حفاظت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری ( در 2006 به تصویب رسید و در 2010 به اجرا درآمد )

جرایم نقض حقوق بشر

اما نقض حقوق بشر زمانی به وقوع می پیوندد که اقداماتی از سوی نهادهای کشوری یا غیر کشوری حقوق ابتدایی بشر ازجمله حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مورد سوءاستفاده، بی توجهی یا انکار قرار دهند. تعرضات جنگی،جنایات جنگی و جرائم علیه بشریت ازجمله نسل کشی و از مصادیق جنایت علیه بشریت میتوان به کشتار، برده سازی، کار اجباری، قاچاق اشخاص، اخراج یا انتقال اجباری جمعیت اشاره نمود.

تفضیل این حقوق، در اسناد بین المللی فراوانی آمده که مهم ترین آن ها عبارتند از:

آزادی:  تمام افراد بشر از بدو تولد و برابری از لحاظ حیثیت و حقوق بر مبنای عقل،وجدان و با توجه به روح برادری.

بهره مندی از تمام حقوق و آزادی ها بدون توجه به نژاد، رنگ، جنس، زبان ، مذهب ، عقیده ، ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت یا هر موقعیت دیگر

حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی و ممنوعیت برده داری و شکنجه

حق بهره مندی از دادرسی عادالنه و رجوع به محاکم صالح ملی

حق داشتن تابعیت و اخذ پناهندگی

برابری زن و مرد و ضرورت تحکیم مبانی خانواده و رعایت حقوق کودکان

آزادی فکر، وجدان و مذهب و حق استراحت، تفریح، کار آزادانه و آموزش و پرورش

قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت و ممنوعیت توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه

حق مشارکت در اداره امور عمومی کشور خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگان منتخب

حق آزادی بیان و عقیده و ابراز آن ها

بنیادگرائی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حمایت قانونی از حقوق بشر

فصل سوم: حقوق ملت

‎‎‎‎‎ اصل‏ نوزدهم :مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم: همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏ ، سیاسی ‏، اقتصادی ‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.

اصل‏ بیست و یکم: دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد:

ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیاء حقوق‏ مادی‏ ومعنوی‏ او.

حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏ از کودکان‏ بی‏ سرپرست‏.

ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ کیان‏ و بقای‏ خانواده‏.

ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی‏ سرپرست.

اعطای‏ قیمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها درصورت‏ نبودن‏ ولی‏ شرعی‏.

اصل‏ بیست و دوم: حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.

اصل‏ بیست و سوم: تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

اصل‏ بیست و چهارم: نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل بیست و پنجم: بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏ ، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.

اصل‏ بیست و ششم: احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.

اصل‏ بیست و هفتم: تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

اصل‏ بیست و هشتم: هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.

اصل‏ بیست و نهم: برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏

است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ هریک‏ از افراد کشور تأمین‏ کند.

اصل‏ سی ام: دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ ساز و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.

اصل‏ سی و یکم: داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.

اصل‏ سی و دوم: هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.

اصل‏ سی و سوم: هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد.

اصل‏ سی و چهارم: دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.

اصل‏ سی و پنجم: در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.

اصل‏ سی و ششم: حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.

اصل‏ سی و هفتم: اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

اصل‏ سی و هشتم: هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏شود.

اصل‏ سی و نهم: هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

اصل‏ چهلم: هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.

اصل‏ چهل و یکم: تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‏تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏ که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید.

اصل‏ چهل و دوم: اتباع‏ خارجه‏ می‏ توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ درآیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ کنند.

حقوق بشر و قانون ممنوعیت کار اجباری در ایران

ماده 172 قانون کار:

کار اجباری با توجه به ماده ۶ این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل کار انجام یافته و جبران‌ خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه‌ محکوم خواهد شد هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم و‌مشترکاً مسئول پرداخت اجرت‌المثل خواهند بود. مگر آن که مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصاً مسئول است

‌تبصره – چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل، با توجه به شرایط و‌امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.

ماده 185 قانون کار:

رسیدگی به جرائم مذکور در مواد 171 تا 184 در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه‌ خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

حقوق بشر و قانون مبارزه با قاچاق انسان

‌ماده ۱- قاچاق انسان عبارتست از:

‌الف – خارج یا واردساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت‌خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و ‌جوارح، بردگی و ازدواج

ب – تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء‌فرد یا افراد موضوع بند (‌الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

‌ماده ۲- اعمال زیر در حکم «‌قاچاق انسان» محسوب می‌شود:

‌الف – تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده این قانون باشد.

ب – عبوردادن (‌خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا‌غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده این قانون هرچند با رضایت آنان باشد.

ج – عبوردادن (‌خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشا هرچند با رضایت آنان باشد.

‌ماده ۳ – چنانچه عمل مرتکب «‌قاچاق انسان» ازمصادیق مندرج در قانون مجازات‌اسلامی باشد مطابق مجازات‌های مقرر در قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس از‌ دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و‌اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است،‌ محکوم می‌شود.

‌تبصره ۱- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل‌ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در‌ این ماده محکوم می‌شود.

‌تبصره ۲- کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه‌ منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.

‌تبصره ۳- مجازات معاونت در جرم «‌قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس‌حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از‌طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است، خواهد بود.

‌ماده ۴- هرگاه کارکنان دولت یا مؤسسات، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و‌ نیروهای مسلح یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به‌ طور کلی کارکنان قوای سه‌گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون

دخالت‌داشته‌باشند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال‌موقت یا دائم از خدمت محکوم خواهند شد.

‌ماده ۵- چنانچه مؤسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع‌این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر، ‌پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل‌خواهدگردید.

‌ماده ۶- چنانچه «‌قاچاق انسان» تؤام با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا ‌مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز‌محکوم خواهند شد.

‌ماده ۷- هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع‌این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

‌ماده ۸- تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه‌ای که عالماً و عامداً به امر قاچاق‌انسان اختصاص داده شده‌اند به نفع دولت ضبط خواهدشد.